وفد سعودي يزور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للاطلاع على تجربته
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
زار وفد من المملكة العربية السعودية الشقيقة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق للاطلاع على تجربة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات وتنفيذ البرامج الوقائية والاستفادة منها، وحرص وفد مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز آل سعود السعودية على التعرف على تجربة الصندوق ويرأس مجلس أمناء المؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وأسست المؤسسة بموجب أمر ملكي.
ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات نيفين القباج، مؤكدا حرصها على تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم أوجه الدعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة خاصة فيما يتعلق بقضية خفض الطلب على المخدرات، واستعرض أبرز محاور عمل الصندوق الممثلة في السياسات والتشريعات وفى برامج الوقاية كذلك الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، إضافة إلى دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.
وأضاف أنه تم دمج قضية المخدرات في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كذلك اتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن «16023»، والبالغ عددها 28 مركزا متخصصا في 17 محافظة حتى الآن، بجانب الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري، كما استعرض تقرير يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015 و2020، حيث سجلت مؤشرات المسح انخفاضاً في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2015.
كما ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من البرامج التوعوية والوقائية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع العديد من الجهات، وهو ما ساهم في اكساب المعارف لعدد من الفئات المستهدفة للوقاية من هذا الخطر، وكذا طرق وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي لسرعة التعامل معه، بجانب تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 9438 مدرسة على مدار عام.
إطلاق الحملات الإعلامية
من جانبه، أشاد وفد مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز آل سعود، بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ البرامج الوقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان حيث تعتمد على الأساليب العلمية في تنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس أو الجامعات وكذلك في إطلاق الحملات الإعلامية بمشاركة الشخصيات المؤثرة والملهمة للشباب وأعرب الوفد عن تطلعه في الاستفادة من تجربة الصندوق، لافتا الى أنها من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي، موجها الشكر للقائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على حسن الاستقبال وتقديم كافة الدعم الفني لنقل تجربة الصندوق إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما زار الوفد برفقة الدكتور عمرو عثمان أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث توفر مراكز العزيمة التابعة للصندوق كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، ووفقا للمعايير الدولية؛ إذ يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات الإدمان علاج الإدمان المدارس الجامعات صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی
إقرأ أيضاً:
لماذا لم ينجح العراق في إطلاق صندوق سيادي؟
شهدت الساحة الاقتصادية العراقية -السنوات الماضية- نقاشاتٍ مُكثفة حول أهمية إنشاء صندوق سيادي يعهد إليه بتنمية موارد الدولة المالية واستثمارها على المدى الطويل، وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للميزانية.
وفكرة إنشاء هذا الصندوق لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى تطلعات الحكومات السابقة، التي لم تتمكن من إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، فقد طرحت حكومة مصطفى الكاظمي فكرة إنشاء صندوق سيادي، إلا أن المشروع لم ير النور، وظل مجرد حديث إعلامي، حسب تصريحات المسؤولين.
وأعلن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي يوم 31 أغسطس/آب 2021 البدء بمشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحمي الشعب من الاعتماد الكامل على النفط.
وصندوق الثروة السيادية استثماري يدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج الحدود، لكنه لا يكون تابعا لوزارة المالية أو البنك المركزي، كما يختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.
عامر العضاض مستشار رئيس مجلس الوزراء أكد أن خلية إدارة الإصلاح تعمل على إعداد دراسة لإنشاء صندوق سيادي
خطط مدروسةأكد عامر العضاض مستشار رئيس مجلس الوزراء أن تأسيس أي صندوق سيادي يتطلب تشريعاً برلمانياً من خلال قانون تعده الحكومة ويُعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، مشيراً إلى أن ما طُرح عن الصندوق السيادي في الحكومة السابقة لم يتعدَ الحديث الإعلامي.
وفي 24 أغسطس/آب 2021، أكد الكاظمي أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال الذي يهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ويمكن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي باشرت بها كسبيل للنهوض بالاقتصاد لخدمة حاضر البلد ومستقبله.
إعلانوقال العضاض -في حديث للجزيرة نت- إن إنشاء الصندوق لا يقتصر على وجود سيولة نقدية، بل يحتاج إلى سياسة عامة ودراسة حالة، مضيفا أن هناك صناديق سيادية كثيرة أُسست كصندوق التنمية، لكن خلية إدارة الإصلاح تعمل على دراسات لتأسيس الصندوق، بينما الإدارات السابقة لم تُعد دراسة بل تحدثت عنه إعلامياً فقط، وحتى مجيء الحكومة الحالية لم توجد أي دراسة سابقة.
وأوضح أن الصناديق السيادية أنواع، منها صندوق الأجيال الذي يعتمد على استثمار عائدات النفط لمرحلة ما بعد انتهاء النفط، ومنها صندوق لاستثمار الزيادات من عائدات النفط لتغطية العجز فترة انخفاض الأسعار، إضافة إلى صناديق أخرى تعمل على الاستثمار داخل العراق كصناديق تنموية وصندوق التقاعد.
وأشار العضاض إلى أن هناك نظرية لربط هذه الصناديق بأن تكون متعددة الأنشطة، موضحا أن دمج الصناديق الموجودة أو تأسيس صندوق جديد يجب أن يُدرس وفق إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بكل صندوق وتحديد أهدافه قبل التأسيس.
وأكد أن خلية إدارة الإصلاح تعمل على إعداد دراسة لإنشاء صندوق سيادي، وأن كل صندوق له قطاعات مختلفة، فصندوق تثبيت واردات النفط -كما يقول- يستثمر في قطاعات غير نفطية لضمان عدم تأثره بانخفاض أسعار النفط، وكذلك الصندوق التنموي يعمل على مشاريع تنموية داخل البلد، أما صندوق التقاعد فيعمل على استثمارات طويلة الأمد كالبنى التحتية.
فرصة ضائعةعلل الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي أسباب عدم إنشاء صندوق سيادي حتى اللحظة، موضحاً أن الحكومة لم تأخذ بآراء الخبراء في الاقتصاد، وقامت باستهلاك الأموال الفائضة في تعيينات ومشاريع ذات طابع سياسي انتخابي.
وقال الحلبوسي خلال حديثه للجزيرة نت "من المعلوم أن دول العالم تتجه إلى إنشاء صناديق استثمار سيادية تسهم في تنويع استثمارات الدولة وتعظيم وارداتها المالية، مما يسهم في تكوين حاجز لمنع الصدمات والمخاطر أو التخفيف منها في حال حدوث أي أزمة عالمية على غرار جائحة كورونا".
إعلانوأكد أن وجود صندوق سيادي يعني أن الدولة قد خرجت من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتنويع إيراداتها مما يقي الدولة تقلبات أسعار النفط، حيث سيكون النفط ثانوياً وليس أولياً في حال وجود صندوق سيادي متميز يستثمر في أصول عالية الأرباح ومستدامة.
وأوضح الحلبوسي أن أغلب دول العالم أسست صناديقها السيادية من الفوائض المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط. وكان العراق في موقف جيد بعد جائحة كورونا عندما ارتفعت أسعار النفط، وحقق فائضاً مالياً كبيراً كان يمكنه من إنشاء صندوق سيادي.
واستدرك بالقول "لكن (العراق) استهلك الفوائض في عمليات تشغيلية لا أرباح منها، مما أدى إلى تفاقم المخاطر المالية والاقتصادية التي تحيق بالعراق وسط التوسع في المالية العامة وتفاقم العجز المالي فضلاً عن ترنح أسعار النفط واحتمالية انخفاضها".
قوة سياسيةوبيّن الحلبوسي أن الصندوق السيادي بحال رأى النور فإنه يدعم الاقتصاد العراقي من خلال تنويعه وزيادة قوته وحمايته من الهزات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن تعزيز العلاقات السياسية مع الدول.
وقال إن أغلب بلدان العالم تستخدم صناديقها السيادية بشكل سياسي واقتصادي، منوها إلى أن الدول تستثمر في بلد معين فتعظم من وارداتها المالية وفي نفس الوقت تعزز من الترابط والعلاقات السياسية مع البلد المستثمر فيه، مما يمنح صاحبة الصندوق قوة سياسية بعلاقة متينة وكذلك تعزيز اقتصادها.
وأكد الحلبوسي أن العراق لم يمتلك صندوقاً سيادياً لأن الساسة لم يستمعوا للنصح من الاقتصاديين الذين أوصوا الحكومة بضرورة إنشاء صندوق استثماري سيادي يسهم في تعظيم الاقتصاد ويشكل حاجزاً بوجه الأزمات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة فضلت استهلاك الأموال الفائضة في تعيينات ومشاريع كانت ذات طابع سياسي انتخابي مما أسهم في استنزاف وضياع الأموال، وأضاع عليه فرصة كبيرة لإنشاء صندوق سيادي.
إعلان
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية