قسنطينة: توقيف شخصين وحجز 30 ألف قرص مهلوس بعين عبيد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين عبيد ولاية قسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين. من توقيف شخص يتاجر بالمخدرات مع فرار شريكه.
الشخص الموقوف (ح.ح) بالغ من العمر (36) سنة مع فرار شريكه في الجريمة، بتهمة جناية تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود مركبة مشبوهة تحمل ترقيم ولاية مجاورة. على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.
واستغلالا للمعلومة تم وضع نقطة مراقبة بالمحور الدوراني كحالشة كبار أين تم توقيف المركبة محل المعلومة يقودها مالكها. ليتم إقتياده والمركبة إلى مقر الفرقة قصد التفتيش الدقيق ليتم العثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة تحت الصندوق الخلفي لها. و الذي قام المشتبه فيه بإجراء تعديلات عليه أين قام بتركيب صندوق حديدي تحت الصندوق الأصلي للمركبة من أجل نقل الممنوعات قصد الإفلات من المصالح الأمنية.
كما أسفر التحقيق عن حجز 29850 قرص مهلوس نوع بريغابالين. بالإضافة إلى مركبتين نفعيتين كانتا تستعملان في نقل الممنوعات، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية. تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتحويلية إلى الجهات القضائية المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إدانة “تاجر” حوّل محله إلى وكر لتزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة بالعاصمة
تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تاجرا صاحب محل لبيع التبغ والسجائر بالشراقة يدعى “ب.كمال”. موجود رهن الحبس المؤقت بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. وذلك على إثر تورطه في تحويل محله لوكر لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دج. وحجز به مبلغ قارب 12 مليون سنتيم مزورة.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعلى إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. تقدم به صاحب محل لبيع العقاقير والخردوات، تفيد تعرضه للنصب في معاملة تجارية بعدما تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 6 آلاف دج مزورة. من شخص تقدم من محل لشراء بعض الاغراض ليلا.
وعليه و استغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المشتبه فيه تقدم من المحل الضحية بمركبة من نوع “رونو سامبول”. ووسعت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر “ب.كمال”. ولدى خضوعه للتفتيش الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور. وتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي يقدر بـ 119 ألف دج مزورة كما ضبط بمحله التجاري على 62 ورقة جاهزة للتزوير.
كما تم حجز عتاد مختص في التزوير بعد تفتيش مسكنه، منها أوراق مخصصة للتزوير ذات نوعية رفيعة. آلة تجريد بلاستيكي، جهاز إعلام الي. بالإضافة كذلك إلى خرطوشات خاصة بالحبر ، جهاز سكانير آلة نسخ وطباعة أشرطة وقصاصات فضية اللون، تأتي على واجهة الأوراق النقدية. كما تم ضبط قصاصات ورقية مهيأة للتزوير من فئة 1000و 2000 دج.
المتهم خضع للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس واحيل على المحاكمة بموجب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري.
واعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. كما اعترف خلال مواجهته اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالمحجوزات المربوطة بمحله.
ممثلة بنك الجزائر طالب بقبول تأسس بنك الجزائري طرفا مدنيا في الملف بحكم أن ما قام به المتهم يمس بالاقتصاد الوطني ويسير لسمعة الجزائر. موضحا أنه لم يتم لحد الساعد تقدير الأوراق النقدية التي قام المتهم بطرحها في السوق. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويضات عن الضرر المتسبب فيه.
وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
كما قضت المحكمة إدانة المتهم بـ3 سنوات. منها عام غير نافذة و 300 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات مع 200 ألف دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.