"بمعايير مزدوجة".. شكري: يمنحون إسرائيل الضوء الأخضر ويسعون لوقف الحرب في مكان آخر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن استهجان القاهرة الشديد لاستهداف الأونروا ومنعها من ممارسة أعمالها في إنقاذ أهالي غزة.
إقرأ المزيد مصر وإيران ترفضان مخططات تهجير الشعب الفلسطينيكما انتقد وزير الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان، ممارسات المجتمع الدولي الذي لا يتخذ قرارا حاسما بوقف إطلاق النار في غزة، فيما يبذلون كل ما في وسعهم لوقف الحرب في مكان آخر وهو ما يعطي إسرائيل الضوء الأخضر في مواصلة أعمالها، مشيرا إلى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تستوجب التصدي لها، موضحا أن أزمة غزة أصبحت معضلة لتعاطي العالم بمعايير مزدوجة مع مختلف الأزمات في العالم.
وقال شكري: يبدو أن الحياة في غزة لا ترقى لاهتمامات مجلس حقوق الإنسان ولا تحرك مشاعرهم المرهفة فالفلسطينيون أقل من اهتمامتهم، مؤكدا أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة على ضمان تدفق المساعدات واستمرار جهودها في التدقيق في صفقة وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم، حيث تلعب مصر دورا مهما في تعزيز حقوق الإنسان.
وأشار وزير الخارجية إلى التعامل مع الأزمات والتحديات وزيادة الممارسات العنصرية وتنامي الإسلاموفوبيا وحرق القرآن الكريم وبالتالي فقد المجلس مصداقيته، والمجلس له دور في مجابهة هذه التحديات.
وأكد شكري أن مصر تسير بخطى ثابتة على درب تعزيز حقوق الإنسان، تنفيذا للاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان، وتحرص مصر على التفاعل مع حقوق الإنسان.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بوريل: لا كلمات تعبر عن مأساة غزة ويجب الضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب
بروكسل - صفا
أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة ممارسة الاتحاد ضغوطا على "إسرائيل" لوقف حربها على غزة، في ظل تجاهلها المناشدات لاحترام القانون الدولي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له، الاثنين، على هامش اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، لبحث مقترح كان تقدم به بوريل لتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل" لعدم احترامها القانون الدولي في حربها على القطاع منذ أكثر من عام.
والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" ينظم وفق اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتعليقه لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الجانبين، وفق دبلوماسيي الاتحاد.
ويتضمن مقترح بوريل حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية المنتجة في مصانع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة (المقصود بها بعد عام 1967، والتي لا يعترف المجتمع الدولي بسلطة "إسرائيل" عليها).
وقال بوريل: "علينا الاعتراف بفشل النهج الذي اتّبعناه، وتطبيق القوانين الدولية دون تمييز".
وأضاف: "لم يعد لدي كلمات تفسر وتصف ما يحدث في الشرق الأوسط، لم يعد لدي كلمات تعبر عن حجم المأساة في غزة".
وبيّن أن "هناك أكثر من 44 ألف شخص قتلوا في غزة، 70 % منهم نساء وأطفال".
وجدد بوريل دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على غزة ولبنان.
وحول مقترحه لتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل"، قال بوريل: "يجب أن نمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في غزة"
وفي هذا الإطار، أضاف: "سنبحث عدم شراء منتجات من المستوطنات الإسرائيلية التي يتم تصنيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد قائلا: "حتى اليوم الأخير من ولايتي سأواصل تشجيع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) على دعم إقامة دولة فلسطينية، ليس فقط بالأقوال وإنما بالأفعال".