ورشة عمل عن مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة الفيوم، ورشة العمل (مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة) التى تنظمها الإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة تنمية المواهب)، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وحاضر خلالها الدكتور تامر مجدي مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة.
بحضور الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى صلاح الدين، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وعبدالفتاح المليجي، مدير عام الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤م.
أكد الدكتور أحمد حسني أنه انطلاقًا من حرص جامعة الفيوم على تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ فإن كلية الخدمة الاجتماعية تستضيف الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها تحقيق التطور والتقدم المنشود، وخاصة في ظل سعي الكلية للحصول على الاعتماد خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن ورشة العمل (مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة) تمت بالتعاون بين الكلية وبين إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية، وتأتي ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تأهيل وتحسين الجهاز الإداري والوظيفة والوقوف على اللوائح والقوانين ذات الصلة وصولًا إلى مؤسسات قائمة على أسس مهنية دقيقة وواضحة.
وتابع عبد الفتاح المليجي أن الدولة المصرية تولي الإصلاح الإداري، اهتمامًا كبيرًا، بهدف تحقيق التنمية الشاملة، متناولًا أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام طبقًا للنصوص الواردة في الدستور والقوانين المنظمة للدولة، فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.
كما أكد الدكتور تامر مجدي، أنه طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، فإن مدونة السلوك الوظيفي تهدف بشكل رئيس إلى تحقيق جهاز إداري كفء ومواجهة هدر الموارد وتحسين إدارة هذه الموارد، بالإضافة إلى ضرورة تسليط الضوء على واجبات وحقوق الموظف العام ومعايير المحاسبة.
وخلال ورشة العمل تمت مناقشة مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، والتي من أهم محاورها، جهة العمل والموظف العام والمواطن، متناولًا رؤية وأهداف المدونة والهدف من التدريب والإطار الموضوعي للمدونة وتعهدات الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالنزاهة واحترام القانون والكفاءة وحقوق الإنسان والتطوير المستمر والاحترافية، بالإضافة إلى التزامات جهة العمل تجاه الموظف وتعريف الموظفين بقواعد الوظيفة العامة وتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية وتحديد مهام الموظف، والتزامات الموظف العام وسلوكياته في الحياة الخاصة والمحافظة على المال والممتلكات والموارد العامة.
جامعة الفيوم تنظم ندوة عن مدونة السلوك الوظيفي بكلية دار العلوم جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جامعة الفيوم ورشة عمل كلية الخدمة الاجتماعية مدونة سلوك واخلاقيات الوظيفة العامة الوظیفة العامة
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.