15 مليون جنيه بالسنة| الأهلي يقترب من التوقيع مع صخرة الدفاع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يسعى لتمديد عقد محمد عبدالمنعم بشكل رسمي في الفترة القادمة، ورصدت إدارة النادي 15 مليون جنيه سنويا كراتب للاعب.
وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية "هناك رغبة كبيرة في الأهلي لحسم ملف تمديد عقد عبدالمنعم، مع حصوله على 15 مليون جنيه في الموسم".
وأضاف: "في حالة مماطلة اللاعب ورفضه التوقيع على العقود، فسوف يتم فتح الباب امام احترافه خارجيا في الصيف المقبل".
ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي، بلدية المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.
ويحتل النادي الأهلي، المركز الـ 10 فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلى النادي الأهلي محمد شبانة بلدية المحلة جدول ترتيب الدوري
إقرأ أيضاً:
الدردير: أنباء عن إرسال وزارة الرياضة لجان تفتيش على النادي الأهلي
فجر الإعلامي عمرو الدردير مفاجأة بشأن إرسال وزارة الرياضة لجان تفتيش لمقر النادي الاهلي بالجزيرة .
و كتب الدردير : أنباء عن إرسال وزارة الرياضة لجان تفتيش على النادي الأهلي بمقر الجزيرة.
وكان قد أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن ما صرّح به المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد لا يعكس الحقيقة الكاملة، مشيرًا إلى أن الوزير لم يُبدِ ترحيبًا فعليًا بمقترحات النادي كما تم الترويج له.
وقال المصدر إن الرد الذي وصل للنادي الأهلي من الوزارة اقتصر على الشكل دون مضمون، حيث تم الاكتفاء بطلب إرسال المقترحات دون مناقشتها، وهو ما يوحي بأن التعديلات تم الانتهاء منها بالفعل دون النظر لأي رؤية من الأندية، وعلى رأسها الأهلي.
وشدد المصدر على أن مشاركة سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، في مناقشات سابقة لم تتجاوز بنودًا استثمارية محددة، ولم تتضمن أي اتفاق أو مشاركة في الصياغة النهائية لقانون الرياضة. وأوضح أن ما طلبه الأهلي كان فقط حقه المشروع في الاطلاع على القانون الجديد قبل عرضه، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لمستقبل الرياضة المصرية.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يمكن أن يقبل بتهديدات أو افتعال أزمات في مقابل طلبه المشروع، منتقدًا توجه وزير الرياضة نحو إلغاء قانون خالد عبد العزيز بشكل كامل، وفرض تعديلات جديدة دون حوار حقيقي مع الأندية أو الشارع الرياضي.