"بهوان للسيارات" الموزع الحصري لـ"ڤينفاست أوتو"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة ڤينفاست أوتو "ناسداك : VFS" اتفاقية توزيع مبيعات مع شركة بهوان للسيارات والتجارة، لتوزيع مركبات ڤينفاست الكهربائية في السوق العُماني.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة سباقة بدخول شركة ڤينفاست في منطقة الشرق الأوسط، وخطوة مهمة في إطار التوسع العالمي لشركة ڤينفاست.
وبموجب اتفاقية توزيع مركبات ڤينفاست، ستصبح شركة بهوان للسيارات والتجارة هي الموزع المعتمد لشركة ڤينفاست في سلطنة عمان، إذ يبدأ سريان اتفاقية التوزيع من عام 2024 إلى عام 2027.
وتخطط شركة بهوان للسيارات والتجارة لإنشاء وتشغيل 13 مركزا للمبيعات والخدمة لـتوزيع وتسويق مركبات ڤينفاست، ومن المتوقع افتتاح أول مركز للمبيعات في منتصف عام 2024، على أن تبدأ مبيعات السيارات لاحقا خلال فترة قصيرة.
وستتعاون ڤينفاست مع بهوان للسيارات والتجارة لبيع أربعة طرازات من فئة مركبات الدفع الرباعي الكهربائية وهي VF 6، VF 7، VF 8، وVF 9 عند تدشينها في السوق العماني.
وتساهم ڤينفاست من خلال هذا التعاون مع موزعها الأول في سلطنة عُمان في تقديم حلول التنقل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على التزام الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الفيتنامية بجعل المركبات الكهربائية في متناول الجميع.
وقال تا شوان هين الرئيس التنفيذي لشركة ڤينفاست الشرق الأوسط: "تمثل سلطنة عُمان سوقًا واعدًا للمركبات الكهربائية، حيث يُظهر المستهلكون اهتمامًا متزايدًا بحلول النقل المستدامة والصديقة للبيئة، ونحن على ثقة تامة من أن اتتفاقية التعاون هذه مع شركة بهوان للسيارات والتجارة ستُمكِن شركة ڤينفاست من ترسيخ وجودها في السوق المحلي، وأن تُقدم للزبائن تشكيلة من المركبات الكهربائية العالية الجودة وأكثر تنوعًا".
وأوضح عبد الله أحمد سالم بهوان المدير التنفيذي لشركة بهوان للسيارات والتجارة: "سعداء بأن نكون الموزع الأول في منطقة الشرق الاوسط لڤينفاست، ونحن على ثقة بأن إتفاقية التوزيع هذه ستقدم للسوق العماني تشكيلة جذابة من طرزات المركبات الكهربائية، مما سيساهم في تطوير قطاع المركبات الكهربائية في سلطنة عُمان وتعزيز تجربة التنقل الكهربائي لزبائننا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
مشاركة
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل