سجين يرتدي سوارًا إلكترونيًا يذهب إلى الإليزيه ويطلب لقاء ماكرون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قدم شخص نفسه بالقرب من الإليزيه يوم الاثنين بعد منتصف الليل بقليل، طالبًا مقابلة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.
وحسبما كشف موقع BFM Paris Ile-de-France فخلال التفتيش الذي أجراه رجال الشرطة المتواجدون بالموقع. فإن الرجل كان يرتدي سوارا إلكترونيا لا يسمح له بمغادرة مدينة أنجيه. حيث تم تحويله إلى مصحة الأمراض النفسية.
كما تم فحص السيارة التي جاء بها. وعثرت الشرطة في الداخل على أسطوانة غاز ووعاء فارغ. وبحسب الادعاء فإن هذه الاكتشافات لا تدعو للقلق.
وتم نقل الفرد للفحص السلوكي إلى مستوصف الطب النفسي التابع لمقر الشرطة (I3P). ولذلك تم رفع حبسه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.