هكذا يتم إحتساب إخراج فدية المرضى المفطرين في رمضان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال عبد القادر قطشة المدير الفرعي للتوجيه الديني والإرشاد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن الكثير من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة يجهلون كيفية إخراج فدية إفطار يوم خلال رمضان بسبب تعذر عليهم الصيام.
وأشار قشطة، في تصريح على هامش إطلاق الحملة التحسيسية التي أطلقتها وزارة الصحة حول الصيام في رمضان، أن المريض الذي أفطر في شهر رمضان وسيشفى من مرضه عليه قضاء يوم الإفطار.
وأوضح قشطة في ذات السياق، أن الدين دين يسر والله تعالى راع المفطر الضعيف والمريض. حيث إذا كان المريض لا يستطيع الصوم وعليه أن يفطر وفكّر في كم يدفع وعلم المقدار أنه غال ولم يستطع، يجعلها في صحته ويصوم لأنه يعجز عن الفدية. بينما هي سهلة.
وأشار المتحدث، أن الإطعام في مذهب الإمام مالك هو إخراج “مُد من طعام ” وهو مايعادل الصاع أربعة أمداد فإن كان العام الماضي 120 دينار فيخرج المفطر 30 دينار عن كل يوم والصاع أربعة أمداد وإذا أخرج مدا يقابله 30 دينار بمعدل 900 دج في الشهر. مستدلا بقوله تعالى “من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”
وكشف ذات المتحدث، أن المرضى الذين يصرّون على الصوم رغم مرضهم، فإن الأئمة والعلماء بالإتفاق أجمعوا أن الطبيب هو من أهل الذكر فإذا قال الطبيب لا يجب الصوم فعلى المريض الإتمار بأمره وعدم الصوم والإفطا. كما أن الإمام لا يخالف الطبيب في هذا الأمر وإذا صام وأصيب بضرر يصبح معصية وهو آثم.
وفي سياق مغاير، أعلن ذات المتحدث، أن وزير الشؤون الدينية أمر في البرنامج المخصص لرمضان بفتح المساجد في مجال التوعية للتحسيس في صحة المواطن أمام الأطباء. بالإضافة كذلك إلى المصليات فهي مفتوحة للطبيبات من أجل توعية المرشدات والنساء وتبيان المسائل الطبيىة التي تنفع المجتمع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.
حكم الزكاة على المال المودع في البنكوتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.
كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقة
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.