إنتاج 8648 مترا مكعبا من المياه يوميا في عمان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
افتتحت اليوم فعاليات الحلقة العلمية عن مصانع تقنية وتعبئة المياه المعبئة في سلطنة عمان، والتي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال يومي 27 و28 فبراير الجاري، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه، وبحضور عدد من مدراء العموم ومديري الدوائر بالوزارة.
وخلال حفل الافتتاح، قدم المهندس سالم بن سعود بن سليمان الكندي مدير عام إدارة موارد المياه في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كلمة الوزارة قال فيها: "تسعى الوزارة دوما إلى تحديث الأنظمة والتشريعات لإدارة المياه في سلطنة عمان مع التغيرات والتطورات في النمو السكاني وتأثيرها على توفير الاحتياجات من الطاقة وإمدادات الماء والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وقد بلغ عدد المصانع القائمة 81 مصنعاً خلال عام 2023م بمختلف محافظات سلطنة عمان وبطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 8678 مترمكعب من المياه في اليوم وهناك 12 مصنعاً قيد الإنشاء حاليا.
وأضاف المهندس مدير عام إدارة موارد المياه: "تعزيزاً للشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار المائي ودعماً لمنظومة الأمن الغذائي والمائي بالسلطنة، والمساهمة في توفير الفرص الوظيفية وفي الإنتاج للأسواق المحلية والخارجية وتحقيقاً لرؤية عمان 2040م، تأتي أهمية تنظيم هذه الحلقة العلمية ومحاورها الأساسية بهدف إيجاد حوكمة في إدارة النشاط وتبسيط الإجراءات لما يحقق المنفعة العامة".
وشهدت الفعاليات عرض فيلم قصير عن مصانع تنقية وتعبئة المياه في سلطنة عمان، تبعها عرض مرئي عن آفاق جودة المياه سلطت الضوء فيها على المعايير والمبادي التوجيهية، ثم قام سعادة المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه راعي المناسبة بافتتاح المعرض المصاحب لفعاليات الحلقة العلمية، وقام سعادته والحضور بالتجول في أجنحة المعرض والتعرف على محتوياته من قبل المختصين الذين قدموا شرحا وافيا عن المعرض.
وبدأت فعاليات الحلقة بجلستين علميتين عن السياسات والحوكمة لمصانع تنقية وتعبئة المياه في سلطنة عمان والمقاييس والممارسات الصحية لمصانع تنقية وتعبئة المياه، وقد تضمنت المناقشات عددا من المحاور أهمها: مصانع تعبئة المياه في الإستراتيجية الوطنية للمياه، ومصانع المياه المعبأة في سلطنة عمان، والتوجه نحو تنظيم قطاع المياه المعبئة في سلطنة عمان، والسياسات والإجراءات المتبعة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن مصانع المياه جودة المياه، وخدمات حق الانتفاع في منصة تطوير، والاستثمار في مصانع المياه المعبأة من منظور القطاع الخاص، واستهلاك مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وواقع جودة وسلامة إنتاج مياه الشرب المعبأة بين النوعية والممارسات الصحية في سلطنة عمان.
وغدا، تستكمل فعاليات الحلقة العلمية بجلسة علمية عن تمكين مصانع تنقية وتعبئة المياه وتشمل محاضرات علمية وعروض مرئية في مقدمتها: عرض تجربة الجمهورية التونسية في جودة مياه الصنبور، والطلب على المياه في تونس، والوضع المائي في سلطنة عمان، ومبادرة مشاريع مصانع تنقية وتعبئة المياه والمياه المعبأة، وإنتاج وتعبئة مياه الشرب المعبأة في عبوات، وتختتم الحلقة أعمالها بجلسات علمية نقاشية وجلسة حوارية عامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه الحلقة العلمیة فی سلطنة عمان المیاه فی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
عمان: احتفلت سلطنة عُمان ممثلةً في هيئة الدفاع المدني والإسعاف باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك بمشاركة دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية.
ويحمل شعار هذا العام عنوان "الدفاع المدني ضمان أمن السكان"، ليؤكد الدور المحوري الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال الجاهزية العالية لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، مثل الحرائق، والإنقاذ، وتقديم خدمات الإسعاف الأولي. كما تحرص الهيئة على تعاون جميع القطاعات والمجتمع المدني لترسيخ مفاهيم السلامة العامة، حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات والحد من المخاطر.
ووضعت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تشريعات واشتراطات خاصة بالحماية المدنية، تتابع تنفيذها بانتظام، وتعمل على إصدار التراخيص اللازمة بما يحقق رسالتها وأهدافها في حماية الأرواح والممتلكات. كما تعتمد على التوعية المستمرة بأهمية الوقاية من المخاطر، مشددةً على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأفراد.
تسخر الهيئة إمكاناتها وكوادرها المدربة لتقديم خدمات الإطفاء، والإنقاذ البري والمائي، والبحث والإنقاذ، والتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وخدمات الإسعاف والحماية المدنية بمهنية وكفاءة عالية. تُعد خدمة الإطفاء من أبرز مهام الهيئة، حيث يتم التعامل مع مختلف أنواع الحرائق باستخدام فرق مدربة ومجهزة بأحدث المعدات. ويرتبط الإنقاذ البري ارتباطًا وثيقًا بالإطفاء، ويشمل إخلاء المحتجزين داخل المركبات إثر الحوادث المرورية، حيث تتطلب هذه المهام مهارات احترافية ولياقة عالية. كما تقدم الهيئة خدماتها لإنقاذ الأفراد في الشواطئ والسدود والآبار والعيون المائية، إلى جانب دعم فرق البحث والإنقاذ في عمليات البحث عن المفقودين بمجاري الأودية.
يشمل البحث عن المفقودين في المناطق الجبلية والحضرية وإنقاذ المصابين في المرتفعات، مع استخدام الطائرات المسيّرة، وكلاب البحث، والمعدات المتطورة. كما توفر الهيئة كوادر مؤهلة ومعدات متخصصة للتعامل مع التسربات الكيميائية والمواد الخطرة، وأنشأت نظامًا إلكترونيًا لمتابعة أماكن تخزين المواد الخطرة وكمياتها، لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة. وتعمل الهيئة على تبسيط إجراءات إصدار تراخيص الحماية المدنية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية بمعايير السلامة، وتوصي بتركيب أجهزة استشعار الدخان والغاز في المنازل لحماية السكان.
أُطلقت خدمة الإسعاف عام 2004 لتقديم العناية الطبية الطارئة للحوادث المرورية والحالات الصحية الحرجة، وتم تعزيزها لاحقًا بإطلاق "خدمة الإسعاف المنزلي" في فبراير 2022، لتوفير الرعاية الطبية السريعة للحالات الحرجة داخل المنازل ونقلها إلى المرافق الصحية المناسبة.
تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منتسبيها عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تحرص على تأمين الفعاليات الرسمية والتأكد من ملاءمة خطط الطوارئ في المنشآت المختلفة. إضافةً إلى ذلك، تنظم الهيئة برامج توعوية وزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والمجتمعية بهدف ترسيخ ثقافة السلامة العامة والحد من المخاطر.
بهذه الجهود المتواصلة، تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف التزامها بحماية الأرواح والممتلكات في سلطنة عُمان، مؤكدةً أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.
وجاء اختيار شعار هذا العام (الدفاع المدني ضمان أمن السكان) ليؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني في دعم خطط التنمية، والتصدي للحوادث والأزمات التي تهدد حياة الإنسان وممتلكاته وبيئته.
وأكد العقيد عبدلله بن صالح النجاشي، مدير عام الدفاع المدني، أن التوعية باتت من أهم العوامل المؤثرة في الحد من المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشددًا على أن نشر ثقافة الوقاية يساهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.
وأوضح أن هيئة الدفاع المدني والإسعاف تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع مختلف المؤسسات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات. كما تحرص الهيئة على تشجيع الأفراد والمؤسسات على التدريب والتأهيل للإسهام في الاستجابة السريعة للحوادث، إضافة إلى حث القطاعين العام والخاص على تطبيق برامج الحماية من المخاطر لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ داخل منشآتهم.
وأشار العقيد مدير عام الدفاع المدني إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز قدرات وإمكانيات الهيئة في التعامل مع مختلف الحوادث، وتسليط الضوء على جهود التنسيق المستمرة مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء، إلى جانب إجراء التمارين الميدانية التي تعزز كفاءة الاستجابة والجاهزية.
وأكد أن ضمان أمن السكان مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع بإجراءات السلامة والوقاية، والعمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي ختام حديثه، هنّأ العقيد عبدالله بن صالح النجاشي منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف بهذه المناسبة، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم النبيلة، وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع ، داعيًا إياهم إلى مواصلة العطاء وتعزيز جاهزيتهم، مؤكداً أن جهودهم المستمرة تمثل ركيزة أساسية في حماية ثروات و مقدرات الوطن، والنهوض به في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع