صنعاء.. تدشين موسم زراعة البن وتوزيع 20 ألف شتلة على المزارعين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء دشن مكتب الزراعة والري في محافظة صنعاء وجمعيات القطاعات بالمحافظة اليوم، موسم زراعة البن بتوزيع 20 ألف شتلة على المزارعين في مواقع زراعة البن بمديريات المحافظة، تزامنا مع تدشين فعاليات اليوم الوطني للبن.
وفي التدشين بقرية حمل، عزلة الإمام الهادي مديرية صنعاء الجديدة، أشاد مستشار المحافظة عبد الله المروني، بالجهود المبذولة لتعزيز التنمية الزراعية عبر تشجيع المزارعين على إنتاج البن كمحصول اقتصادي مهم، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية دعم مكتب الزراعة ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية وتشجيع المواطنين على التوسع في زراعة البن باعتباره من المحاصيل النقدية.
ونوّه المروني بدعم مؤسسة يمن 2030م، للمزارعين بشتلات البن، حاثاً المكتب على رفع الطاقة الإنتاجية من شتلات البُن وصولاً إلى تسويق المحصول.
بدوره أشار مدير مكتب الزراعة في المحافظة المهندس علي القيري، إلى أهمية مبادرة زراعة البن وإنتاجه لإحداث نقلة نوعية في زراعة هذا المحصول النقدي في مديريات المحافظة.
وأكد الحرص على النهوض بزراعة البُن في المحافظة.. داعياً المواطنين إلى التوجه نحو الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل.
فيما اعتبر رئيسا جمعيتي القطاعين الجنوبي والشرقي علي المدغمر، وعبد الرزاق المخرفي، توزيع شتلات البن على المزارعين، خطوة إيجابية لتشجيعهم على التوسع في زراعته واستعادة مكانته كأحد المحاصيل الزراعية الرئيسية في المحافظة.
وأكدا أهمية توفير احتياجات المزارعين من وسائل ومستلزمات الإنتاج بما يكفل النهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة.
حضر التدشين نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة محمد الريشاني ورئيس مؤسسة يمن 2030م، عدنان شبام، ورئيس جمعية العزلة هاشم الحملي. # زراعة البنصنعاءوزارة الزراعة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المحافظة زراعة البن
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية