«التعليم»: إلزام المدارس الخاصة بقبول 5% من ذوي الإعاقة فوق الكثافة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوريًا رقم 9، بشأن تخصيص نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
نص الكتاب الدوري على أنه تنفيذا للتوجيهات الصادرة بدمج ذوي الإعاقة الذهنية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وفي إطار ما جرى رصده من إحجام عدد من المدارس الخاصة عن قبول طلاب من ذوي الإعاقة، بالمخالفة لكل من القانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بما يلي:
- تخصيص نسبة (5%) كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها (عربي، لغات)، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
- قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، بعد صدور قرار من لجنة الدمج المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017، بشأن قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وبعد استيفاء كافة التقارير الطبية وكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017، سالف الذكر والتي تؤكد أحقية الطالب في القيد على نظام الدمج.
- موافاة مديريات التربية والتعليم للجهات المعنية بالوزارة الإدارة العامة للتربية الخاصة بكشوف بيانات وصور أوراق التقدم لنظام الدمج، موضحا بها الطلاب ذوي الإعاقة المتقدمين للالتحاق ضمن نسبة (5%) المقررة بموجب هذا القرار، والنتيجة النهائية، مع توضيح أسباب القبول أو الرفض؛ وذلك لاعتماد تلك النتيجة من عدمه، على أن تقوم تلك الإدارة بدورها برفعها للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للتأكد من أن القبول في حدود النسبة المقررة (5%) زيادة في الكثافة للطلاب من ذوي الإعاقة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة للمدرسة.
- عند قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة يراعي أن يتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، وفي حالة استنفاد نسبة (5%) كنسبة زائدة عن كثافة المدرسة، تتولي مديرية التربية والتعليم المختصة تسكين الأطفال (الذين فوق الكثافة) بأقرب مدرسة في نطاق المربع السكني لهم، والتي لم تستنفد نسبة الـ(5%) بها.
- يجوز تحويل الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المقيدين على نظام الدمج، بين المدارس المختلفة، وذلك حال عدم استنفاد المدرسة المراد التحويل إليها نسبة (5%) زيادة في الكثافة المقررة، وذلك بموجب طلب يقدم من ولي الأمر إلي إدارة التربية الخاصة بالمديرية التعليمية المختصة.
ووجه الكتاب الدوري أنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الطلاب التربية والتعليم المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
امطيريد: توقيت مبادرة بوزنيقة خاطئ ولا تحظى بقبول محلي أو دولي
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد أن اللقاء الذي جمع بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة في بوزنيقة جاء كرد فعل متأخر على مبادرة مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت متأخرة للغاية، وكان الأجدر بالمجلسين البحث عن حلول جادة للأزمة السياسية بدلًا من التناحر والتناكف.
فرص ضائعة ومبادرة ميتة
امطيريد، في تصريحه لوكالة “سبوتنيك“، قال: “لقد أُتيحت لهذين المجلسين فرص عديدة سابقًا لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب”، مضيفًا أن المبادرة الأخيرة لن تحظى بقبول بعثة الأمم المتحدة، رغم مخرجاتها التي جاءت في إطار الجهود المغربية لحل الأزمة الليبية. وأوضح أن المبادرة قُدمت “ميتة” من البداية ولن تلقى قبولًا لدى المجتمع الليبي، الذي يرفض تشكيل حكومة جديدة دون إجراء انتخابات حقيقية.
توقيت خاطئ وتكرار للسيناريوهات
أوضح امطيريد أن توقيت هذه المبادرة كان خاطئًا، إذ جاءت بعد فترة طويلة من الجمود السياسي، وكانت فرصة لتقديم حلول جادة قد ضاعت. وأشار إلى أن السيناريوهات التي قدمها المجلسان في بوزنيقة هي تكرار لما سبق دون تقديم جديد، واصفًا هذه التحركات بأنها رد فعل على مبادرة ستيفاني خوري المقدمة أمام مجلس الأمن.
غياب الدعم الدولي والمحلي
وأشار المحلل السياسي إلى أن مجلسي النواب والدولة لا يمكنهما تنفيذ أي مشروع دون موافقة دولية، مستشهدًا بما حدث مع حكومة فتحي باشاآغا في 2019، التي قوبلت برفض المجتمع الدولي رغم التوافق المحلي عليها. وأضاف أن الأمم المتحدة تُظهر جدية أكبر في الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يتخوف منه المجلسان، لأن الانتخابات قد تُنهي وجودهما في المشهد السياسي.
افتقار للنية الحقيقية لحل الأزمة
أكد امطيريد أن المجلسين يفتقران للنية الحقيقية لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن إشرافهما على أي مبادرة جديدة لن يحظى بثقة الأطراف الأخرى. وأضاف أن البنود التي خرجت من لقاء بوزنيقة، مثل الحديث عن الانتخابات، تعكس تناقض المجلسين مع موقف الأمم المتحدة، التي يبدو أنها لا ترغب في استمرار دور المجلسين في المرحلة القادمة.
مجرد رد فعل دون رؤية حقيقية
وصف امطيريد اللقاءات الحالية بأنها غير مجدية، ومخرجاتها غير جادة، معتبرًا أن ما يحدث هو مجرد رد فعل لنقص مبادرة خوري، وليس سعيًا حقيقيًا لحل الأزمة. وقال: “المجلسان يتحركان فقط عندما يستشعران تهديدًا لبقائهما، ولكن هذه المبادرة غير جادة وغير حقيقية”.