نقيب المهندسين يكشف جهود النقابة في ملف «التعليم الهندسي» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة تأخرت قليلا في اتخاذ إجراءاتها بخصوص ملف التعليم الهندسي فيما يخص تطوير أدوات المهندسين، مضيفا: «ولكن محور التدريب يعمل بأعلى درجة من درجات الكفاءة، وأنا أدعو الجميع لزيارة معامل التدريب في النقابة العامة، والنقابات الفرعية المختلفة، لأن برنامج التدريب، ثم ييجي برنامج تطوير المهندسين داخل النقابة، وهو ما سنعمل عليه فورا بعد إتمام المرحلة الأولي في المشروع».
أخبار متعلقة
نقيب المهندسين: الدولة ساندت النقابة لتصحيح الأوضاع والوصول إلى بر الأمان
نقيب المهندسين يكشف سبب تأخر تطبيق زيادة المعاشات وموعدها (تفاصيل)
نقيب المهندسين: الأوضاع في النقابة مستقرة ونعمل على ملفات مهنية (تفاصيل)
وأضاف «النبراوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي وقطاع التعليم الهندسي، يعملوا في هذا الملف، ولهم إجراءاتهم التي نحترمها، لكني أري كنقابة أننا بحاجة إلى إجراءات اشد وأسرع، ومن هنا فنحن نطالب بهذه الإجراءات، ولا نختلف مع الوزارة ونؤيدها في كثير من الأمور».
وتابع: «لدينا قضيتان، هما الأعداد، وهي قضية الوزارة التي يجب أن تتم بالتشاور مع الجهة ذات الشأن وفي هذه الحالة هي النقابة، ومن هنا التقيت الوزير لاستكمال التحاور الذي بدأناه العام الماضي، بهدف تقليل الأعداد لتكون مطابقة لقدرة المراكز التعليمية في مصر ولاحتياجات سوق العمل».
واختتم: «مهندس زيادة عن المطلوب يعني أنه مهندس عاطل ويؤثر بالسلب على آلاف المهندسين، فالمسألة واضحة تماما، فقد تكون هذه القضية من القضايا التي تدخل في اختصاص وزارة التعليم العالي، ولكنها قضيتنا وهي قضية بطالة المهندسين، فنحن مسؤولون عن هذا الملف، وكذلك إمكانيات المراكز التعليمية، فنحن نستهدف أن تقوم هيئة ضمان الجودة والاعتماد، بهذا الدور لأننا نحتكم إليها في هذا الشأن».
نقابة المهندسين النقابة المهندسين نقابة المهندسين نقيب المهندسين التعليم الهندسين جهود المهندسين بالتعليم الهندسي تدريب المهندسين اخبار النقابات اخبار المهندسينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة المهندسين النقابة المهندسين نقابة المهندسين نقيب المهندسين اخبار المهندسين زي النهاردة التعلیم الهندسی نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
قيصر يكشف هويته.. أطالب برفع العقوبات التي ساهمت صوري بفرضها
دمشق-سانا
كشف الرجل الذي سرب عشرات آلاف الصور والوثائق التي توثق جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين عن هويته لأول مرة، وهو المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وينحدر من مدينة درعا، بعد أن تخفى لسنوات تحت اسم قيصر.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، روى المذهان الذي ساهم بوضع “قانون قيصر” الذي نص على فرض عقوبات على النظام المخلوع، تفاصيل مروعة عن جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها النظام في الأقبية والسجون، وعن رحلة تهريب أكثر من 27 ألف صورة لمعتقلين سوريين قتلوا تحت التعذيب.
وتحدث المذهان عن جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا، وشكلت نواة ملفات قانون قيصر، موضحاً أن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام كانت تصدر من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً، وأن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق للنظام المجرم عبر صور جثث ضحايا الاعتقال.
وبين المذهان أن أول تصوير لجثث معتقلين كان في مشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق لمتظاهرين من درعا في آذار 2011، لافتاً إلى أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، فيما كانت أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، إضافة إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى.
ووفق المذهان فإن عدد الجثث في بداية الثورة السورية كان يتراوح بين 10 و 15 يومياً، ليصل لاحقاً إلى 50 في اليوم، وإن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم توقف القلب والتنفس، بينما يمارس أركان النظام عمليات ابتزاز ممنهجة ضد الآلاف من أهالي المعتقلين من دون الحصول على أي معلومات.
وأوضح المذهان أنه كان يخفي وسائط نقل الصور في ثيابه وربطة الخبز وجسده، خوفاً من التفتيش على الحواجز الأمنية، حيث كان يتعرض للتفتيش في مناطق سيطرة النظام وفي منطقة سيطرة الجيش الحر، مشيراً إلى أنه كان يملك هوية رسمية عسكرية وهوية مدنية مزورة للتنقل بين مقر عمله بدمشق وإقامته في مدينة التل بريف دمشق، وأن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله إلى مقر سكنه، وامتدت لنحو 3 سنوات.
وأكد المذهان أن قرار الانشقاق عن النظام كان لديه منذ بداية الثورة السورية، لكنه فضل تأجيله حتى يتمكن من جمع أكبر عدد من الصور والأدلة، معرباً عن أمله بأن تفتح الحكومة الجديدة محاكم وطنية تقوم بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، والذين وثقت منظمات حقوقية عددهم بأكثر من 16 ألف مجرم.
وطالب المذهان الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات عن الشعب السوري، بعد انتفاء الحاجة لها عقب سقوط النظام المجرم.
وختم المذهان بالقول: “ما خرجنا إلا من أجل الحقيقة، والذي منّ علينا بالنصر، سيمنّ علينا بالوصول إلى الحقيقة، والحقيقة أن نرى “بشار الأسد” المجرم يلقى جزاءه الذي يستحقه في ساحة المرجة”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة