القصير : مصر تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين للأتحاد العربي للأسمدة تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة" ، والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام وممثل أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد العربى للأسمدة واعضاء الاتحاد وعدد كبير من الخبراء والمصنعين ورؤساء الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية من جميع أنحاء العالم.
صناعة الأسمدة والمغذيات
في بداية كلمته نقل القصير تحيات رئيس الوزراء إلى المشاركين فى المؤتمر وقال إن صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دوراً حيوياً وأساسياً فى منظومة الزراعة حيث تغذى التربة وتحسن جودتها ، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائى والمساعدة فى تقليل عدد الجياع حول العالم ، والذي وصل لأكثر من 750 مليون جائع.
خاصة وان تقارير البنك الدولي الأخيرة، قد أشارت الى أن الحصول على الأسمدة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضاف القصير أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.
وأضاف وزير الزراعة أن المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة والذي ينظمه الإتحاد العربي للأسمدة يمثل منصة لصناعة الأسمدة عربياً وعالمياً، كما يعتبر الحدث العربي الاقتصادي الأبرز في مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل عدداً كبيراً من المشاركات العربية والدولية من المؤسسات والشركات العربية والعالمية المتميزة العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، في ظل وجود فرصة كبيرة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل هذا المؤتمر واحد من أكبر الفعاليات الدولية في مجاله.
وكما أضاف أن المؤتمر يناقش في دورته الحالية قضايا عديدة منها قضية الأمن الغذائي وامن الطاقة والتغيرات المناخية وأمن المياه وكذلك الغاز والفوسفات والبوتاس وسلاسل الامداد والتوقعات المستقبلية لصناعة وإنتاج وتجارة الأسمدة.
وقال "القصير" ان انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الحالية يأتي في خضم ظروف وتحديات كبيرة يعيشها العالم بأثره وفي القلب منه منطقتنا العربية.. أثرت كثيراً على منظومة الطاقة والأسمدة والغذاء.. بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الإقليمية الراهنة وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الظروف كان ولابد من قيام كل الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية في ظل ما تشهده العديد من الدول من تغيير جذري في السياسات والاستراتيجيات خاصة فيما يتعلق بالزراعة لتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بالأمن القومي لكل دولة.
وأكد وزير الزراعة أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية في ظل المحدودية الشديدة لهذه الموارد، بما يدعم محاور التوسع الرأسي كما انها تعتبر من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي.
تعزيز الاستدامة البيئية
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة، من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات من المصانع الحالية والمستقبلية حفاظا على البيئة والمناخ.
كما توفر الدولة المصرية حوافز للشركات العاملة في مجال انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء ، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية في مجال انتاج الأمونيا الخضراء، وجاري حالياً دراسة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع خلق مناطق لوجستية جديدة تخدم هذه الصناعة.
وأشار القصير الى افتتاحات الرئس السيسي رئيس الجمهورية لعدد من مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية كان آخرها مجمع الأسمدة الأزوتيه بالعين السخنة في مارس 2023، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة الأسمدة في الوقت في حين بدأت بعض مصانع الأسمدة في العالم في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها.
وفي هذا السياق، القصير دعا المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الأسمدة بجمهورية مصر العربية من خلال العمل العربي المشترك، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتقدم فرصًا للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص كما توفر الحكومة المصرية كل اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع الحيوي.
وتابع "القصير" لقد احتلت مصر مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة اذ تعتبر من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً، وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من 4 مليون طن، كما تحتل المركز الثاني عربياً والثالث عالمياً في احتياطيات خام صخور الفوسفات ً بكميات تصل إلى حوالي اكثر من 7 مليون طن.
مصر مصدر رئيسي للأسمدة
وأوضح وزير الزراعة أن مصر تعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي اذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليار دولار في عام 2023، بما مكنها من احتلال المركز الرابع عالمياً ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين فيه لانه استهدف تعزيز وتطوير صناعة الأسمدة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذه الصناعة، وذلك من خلال مشاركة الخبرات وتبادل الأفكار والابتكارات، والخروج برؤى وتوصيات فاعلة قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز صناعة الأسمدة والحفاظ على البيئة ودعم النظم الغذائية والزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي على المستويين المحلى والدولي.
وفي نهاية الجلسة تم تكريم بعض رموز صناعة الاسمدة وافتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز الاستدامة البيئية وزير الزراعة إنتاج الأسمدة الانبعاثات صناعة الأسمدة صناعة الأسمدة وزیر الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
فلسطين إذ تحرج الحياد السويسري من جديد
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت سويسرا إلغاء المؤتمر الدولي الذي كان مقررًا عقده في 7 مارس/ آذار 2025 لمناقشة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء الإلغاء تحت ذريعة "غياب الدعم الكافي من الدول"، وعدم وجود توافق دولي، إلا أن مصادر دبلوماسية كشفت أن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية من بعض الدول، ما يثير تساؤلات حول حياد سويسرا والتزامها بمبادئ القانون الدولي، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
كان من المفترض أن يركز المؤتمر على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهي المعاهدة الأساسية التي تحمي المدنيين في أوقات الحرب والاحتلال. وتكمن أهميته في كونه فرصة حقيقية لـ:
تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين. بحث سبل تفعيل العقوبات الدولية على إسرائيل؛ بسبب سياساتها غير القانونية. تقديم توصيات للدول الموقعة لاتخاذ إجراءات عملية، مثل مقاطعة المستوطنات، أو تقييد التعاون العسكري مع إسرائيل. دعم التحقيقات الدولية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي أُثيرت أمام محكمة العدل الدولية.إلغاء المؤتمر لا يعكس مجرد تعثّر دبلوماسي، بل يمثل إضعافًا خطيرًا لآليات حماية المدنيين الفلسطينيين، ويمنح الاحتلال الإسرائيلي مساحة إضافية لمواصلة انتهاكاته دون محاسبة.
في ظل هذا القرار، تتزايد التساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي الإنساني، وحول مدى استعداد الدول للالتزام بمسؤولياتها القانونية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إعلان لماذا اختيرت سويسرا لعقد اتفاقيات جنيف؟عُقدت اتفاقيات جنيف استجابةً للفظائع الإنسانية التي شهدتها الحروب، خاصة الحربين العالميتين، بهدف وضع قواعد قانونية لحماية المدنيين وأسرى الحرب والجرحى في النزاعات المسلحة.
اختيرت سويسرا لاستضافتها؛ لأنها دولة محايدة تاريخيًا لم تشارك في أي صراع دولي، مما جعلها وسيطًا موثوقًا يحظى بقبول واسع. كما أنها مهد اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، التي قادت الجهود لتأسيس هذه الاتفاقيات؛ لضمان الحد الأدنى من الإنسانية أثناء الحروب.
إضافةً إلى ذلك، تحتضن جنيف العديد من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، مما عزز دورها كمرجع للقانون الإنساني الدولي، وجعلها الضامن الرئيسي لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
لماذا أُلغي المؤتمر المقرر بشأن الأراضي الفلسطينية؟أثار قرار إلغاء مؤتمر اتفاقية جنيف الرابعة، الذي كان مقررًا في 7 مارس/آذار 2025، جدلًا واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع المفاجئ. بينما بررت سويسرا الإلغاء بغياب التوافق الدولي ونقص المشاركة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود شبكة معقدة من العوامل السياسية والدبلوماسية والقانونية التي لعبت دورًا رئيسيًا في عرقلة انعقاد المؤتمر.
هذه العوامل تراوحت بين الضغوط الغربية، والاعتراضات على صياغة البيان الختامي، والخلافات حول تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية، إضافة إلى تراجع بعض الدول عن الحضور، ما أدَّى إلى فقدان المؤتمر ثقله السياسي.
لم يكن الموقف الإسرائيلي بعيدًا عن هذه التطورات، إذ عارضت إسرائيل المؤتمر منذ البداية، واعتبرته جزءًا من "الحرب القانونية" التي تستهدف سياساتها في الأراضي المحتلة.
مارست تل أبيب ضغوطًا كبيرة على حلفائها الغربيين لضمان عدم انعقاده، كما عملت على تقويض أية محاولة لجعله منصة قانونية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو تدابير قانونية ضدها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
إعلانوفي المقابل، ورغم عدم إعلانها موقفًا رسميًا، فإن الولايات المتحدة قدمت دعمًا دبلوماسيًا غير مباشر لإسرائيل، وساهمت في خلق بيئة سياسية غير مواتية لانعقاد المؤتمر، مما أدى إلى تراجع الدول الأوروبية عن دعم الحدث بشكل واضح.
وإلى جانب ذلك، كانت مسوّدة البيان الختامي التي أعدتها سويسرا مثار جدل واسع، إذ واجهت اعتراضات من فلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي، كونها لم تتضمن إجراءات ملزمة أو آليات واضحة لضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة.
كما كانت هناك محاولة لمساواة الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين عبر الإشارة إلى "الانتهاكات من جميع الأطراف"، وهو ما أثار انتقادات حادة من الدول العربية والإسلامية.
علاوة على ذلك، لم تأخذ المسوّدة بعين الاعتبار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ما جعلها تبدو وكأنها مجرد بيان سياسي غير مُلزم، بدلًا من أن تكون وثيقة قانونية تدعم اتخاذ إجراءات ملموسة.
وفي السياق الأوروبي، ظهرت تحفظات بريطانية وأوروبية أخرى على المسوّدة، حيث اعتبرت بعض الدول أن صياغتها غير متوازنة، مما أدى إلى تعطيل إمكانية الوصول إلى إجماع دولي يدعم انعقاد المؤتمر.
لم تكن هناك إرادة سياسية كافية داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل، خاصة في ظل مخاوف من تداعيات اقتصادية ودبلوماسية محتملة.
أدى هذا التردد إلى تقليل عدد الدول الداعمة للمؤتمر، ما أدى بدوره إلى ضعف الحضور الدولي، حيث فضلت بعض الحكومات الامتناع عن المشاركة بدلًا من مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية.
وبالرغم من توجيه الدعوات إلى 196 دولة، فإن الاستجابة جاءت أقل من المتوقع، ما أعطى سويسرا مبررًا إضافيًا لإلغاء المؤتمر.
هناك تساؤلات حول ما إذا كان التقليل المتعمد للحضور جزءًا من خطة لإضعاف الحدث سياسيًا، خصوصًا في ظل الشكوك حول امتناع بعض الدول الغربية عن الحضور؛ لتجنب أي تصعيد قانوني ضد إسرائيل.
إعلانغياب الدعم الواسع جعل المؤتمر يفقد ثقله القانوني والدبلوماسي، مما دفع سويسرا إلى إلغائه بدلًا من عقده دون تأثير فعلي.
من جهة أخرى، كان لقرار سويسرا بُعد سياسي داخلي ودولي، حيث وجدت نفسها في موقف حسّاس بين "حيادها التقليدي" والتزاماتها القانونية بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف.
لم ترغب جنيف في الدخول في مواجهة دبلوماسية قد تؤثر على علاقاتها مع القوى الكبرى، خاصةً بعد أن واجهت انتقادات من بعض الأطراف الغربية والإسرائيلية؛ بسبب استعدادها لاستضافة المؤتمر في المقام الأول.
في النهاية، فضلت سويسرا إلغاء المؤتمر بدلًا من تنظيم اجتماع يعاني من غياب التوافق الدولي، وهو ما يعكس الحسابات السياسية التي طغت على الاعتبارات القانونية والإنسانية.
إلغاء المؤتمر لا يعني نهاية المطالبات بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على فلسطين، لكنه يعكس حجم التحديات السياسية التي تعترض تنفيذ القانون الدولي الإنساني في القضايا المتعلقة بإسرائيل.
هل سبق لسويسرا إلغاء أنشطة مماثلة؟لطالما عُرفت سويسرا بحيادها الدبلوماسي واستضافتها المؤتمرات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، هناك سوابق تاريخية تشير إلى ترددها أو إلغائها لأنشطة مشابهة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك تحت تأثير ضغوط سياسية وتباينات دولية.
في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2001، دعت سويسرا إلى مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب الانتفاضة الثانية والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة.
ورغم انعقاد المؤتمر، لم يستمر سوى 15 دقيقة فقط، حيث أُصدِر بيانٌ مقتضبٌ أكد على انطباق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ترك الباب مفتوحًا لإمكانية عقد مؤتمر آخر "في ضوء تطورات الوضع الإنساني في المنطقة". هذا الحدث يعكس كيف أن الضغوط السياسية آنذاك حالت دون اتخاذ قرارات حاسمة، مما أدى إلى مؤتمر شكلي دون أي أثر قانوني ملموس.
إعلانفي ذلك الوقت، أعربت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن معارضتهما عقد المؤتمر؛ بحجة أن انعقاده قد يعيق جهود السلام الجارية في الشرق الأوسط.
أدى هذا الموقف إلى تقليص فاعلية المؤتمر، حيث لم يصدر عنه أي قرارات ملزمة، مما جعله إجراءً شكليًا أكثر منه خطوة عملية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي المحتلة.
أما في عام 2009، وبعد صدور تقرير غولدستون الذي وثّق انتهاكات إسرائيل خلال الحرب على غزة فتم تأجيل مناقشته المقررة في جنيف. صحيح أنه لم يكن لسويسرا دور مباشر في ذلك التأجيل، إذ إنه تم بطلب من السلطة الفلسطينية نتيجة ضغوط أميركية وإسرائيلية؛ بحجة أن طرح التقرير قد يؤثر سلبًا على عملية السلام.
لكنها، بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، لم تتخذ أيضًا أي خطوات فاعلة لدفعه نحو المساءلة الدولية، مما يعكس طبيعة سياساتها الحذرة وتوازناتها الدبلوماسية.
تكشف هذه السوابق التاريخية أن سويسرا، رغم دورها كدولة محايدة وراعية لاتفاقيات جنيف، قد تجد نفسها في مواقف معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين التزاماتها القانونية والضغوط السياسية الدولية.
وفي العديد من الحالات، يبدو أن هذه الضغوط أدت إلى إضعاف دورها في تعزيز المساءلة الدولية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وعمومًا، فإن إلغاء المؤتمر الذي كان مقررًا هذا الشهر لتطبيق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية ليس نهاية المطاف. بل إنه قد يكون حافزًا للدول الملتزمة بتطبيق القانون الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية للبحث عن بدائل تعزز العدالة الدولية، سواء عبر عقد المؤتمر في دولة أخرى، أو من خلال الأمم المتحدة، أو حتى عبر المسارات القانونية في محكمة العدل الدولية، أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن تلك الجهات بدورها من تجاوز الضغوط السياسية وإيجاد طريق جديد لإعلاء صوت القانون الدولي ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية