آمنة الضحاك: الإمارات تدعم قطاع نخيل التمر محلياً وإقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أبوظبي- وام
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل دعم قطاع نخيل التمر على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور الذي انطلقت فعالياته، الاثنين، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي؛ والذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأضافت: عملت الدولة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والبرامج التي من شأنها مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الأطراف ذات العلاقة.
وثمنت الشامسي أهمية إنشاء الصندوق الائتماني لاستئصال سوسة النخيل الحمراء الذي تم تأسيسه عام 2019، بهدف وضع استراتيجية إطارية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.
وقالت:«نلتقي اليوم بعد خمس سنوات من العمل الجاد للوقوف على كل ما تم إنجازه بدقة من طرف (الفاو)، بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بالدول المنتجة للتمور ضمن البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء».
من جهته، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لـ (الفاو)، بجهود الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، وتعاونهما المثمر في تنفيذ متطلبات البرنامج، بما يحقق الفائدة المرجوة لأن سوسة النخيل الحمراء تعتبر من الآفات عابرة للحدود وذات تأثير خطير، مشيراً إلى أن المنظمة رفعت من وتيرة جهودها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأعلنت استراتيجية عالمية وإقليمية لمحاربتها.
وقال إنه من خلال إطلاق البرنامَج الإقليمي واجتماع المانحين الائتماني، فإن خطواتنا تتسارع نحو التنفيذ والعمل.
ولفت الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى أن هذا الاجتماع الوزاري (الثاني) يأتي بعد خمس سنوات واستكمالاً للاجتماع الأول الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة في قصر الإمارات في 9مارس 2019، بالتوازي مع حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الحادية عشرة 2019، إذ صدر عن الاجتماع الوزاري الأول، إعلان أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء إلى جانب وضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، وإنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ الاستراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة من حشرة السوسة الحمراء.
واستعرض الدكتور ثائر ياسين مدير البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء في المكتب الإقليمي لـ(الفاو)، نتائج ما تم تحقيقه من البرنامج، وذلك خلال المؤتمر الوزاري لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور.
وقال:إن منظمة (الفاو) قامت بجهود مميزة ونحن فخورون بهذه النتائج خلال أقل من عامين من حياة هذا المشروع وبموارد مالية أقل من سدس الموارد المرصودة لتنفيذ الهدف (كانت 20 مليون دولار في حين وصل المبلغ الذي تم دفعه إلى 3.1 مليون دولار امريكي)، بينما كان من المفترض أن تكون فترة المشروع خمس سنوات، عند انتهائه في شهر أكتوبر 2024.
وأشار إلى أن نتائج الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، أوضحت أن التكلفة السنوية لبرنامج مكافحة السوسة في مصر تزيد عن 5.7 مليون دولار وفي المملكة العربية السعودية تزيد عن 34.4 مليون دولار، ما يعني أن الدول المنتجة للتمور تتكبد خسائر فادحة في المحصول والمكافحة بالطرق التقليدية ما يؤكد أهمية مد جسور التعاون الإقليمي بين الدول المنتجة للتمور للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وحقق البرنامج عدداً من الأهداف أبرزها.. على صعيد السياسات تمت مراجعة وتعديل برامج مكافحة السوسة في معظم دول المنطقة (الأردن، سوريا، العراق، مصر، الإمارات، السعودية، الكويت، وتونس) وصياغة ثلاثة معايير إقليمية لتدابير الصحة النباتية المنسقة داخل المنطقة.. وتم الانتهاء من صياغة بروتوكول/ معيار إقليمي بشأن بروتوكول خاص بإنشاء مناطق خالية من سوسة النخيل الحمراء، بما يتماشى مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (ISPM).
كما تم الانتهاء من صياغة بروتوكول إقليمي لمعالجة الفسائل ونباتات الزينة قبل الإتجار بها من أجل منع انتشار الحشرة، وتطوير نظام إصدار الشهادات المتعلق بإنتاج وحفظ واستخدام مواد الإكثار المعتمدة لنخيل التمر في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي وزارة التغير المناخي والبيئة لنخیل التمر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة
في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تحوّل كبير في سياسة الهجرة الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن قائمة محدثة تضم سبع دول اعتبرها "آمنة"، وهو ما من شأنه أن يغيّر جذريًا من قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول.
الدول المشمولة في القائمة
شملت القائمة الجديدة كلاً من كوسوفو، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
وبموجب هذا التصنيف، تُعدّ هذه الدول آمنة بدرجة لا تستدعي توفير الحماية الدولية لمواطنيها، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة منهم ستُعامل وفق إجراءات "سريعة ومبسطة".
ما الذي يعنيه هذا التصنيف لطالبي اللجوء؟
يعني هذا القرار أن فرص حصول مواطني هذه الدول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أضعف من أي وقت مضى، إذ أن السلطات ستنظر إلى طلباتهم على أنها "قليلة الجدية" أو "ذات فرص نجاح ضئيلة". وسيخضع مقدمو الطلبات لإجراءات مسرّعة قد تنتهي برفض سريع، ثم ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
خلفية القرار.. ضغط متزايد وحاجة للإصلاح
جاء هذا القرار في ظل ما وصفه مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، بـ"تراكم كبير وغير مسبوق" في طلبات اللجوء لدى عدد من الدول الأعضاء.
وقال برونر إن أي إجراء من شأنه تسريع البتّ في طلبات اللجوء هو أمر ضروري وملح في هذه المرحلة.
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن ناقش إعداد قائمة مشابهة في عام 2015، غير أن الخطة حينها باءت بالفشل وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء، لا سيما حول إدراج تركيا في القائمة من عدمه.
مع اعتماد هذه القائمة الجديدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد سياسته بشأن اللجوء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد المهاجرين، ووسط ضغوط داخلية متزايدة من بعض الحكومات التي تطالب بضبط الحدود وتحقيق "عدالة أكبر" في توزيع اللاجئين.
بينما يرحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن أنظمة اللجوء الأوروبية، يحذر آخرون من أن التصنيف قد لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والاقتصادية في بعض هذه الدول. وفي ظل استمرار النقاش حول حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، يبقى ملف الهجرة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الساحة الأوروبية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه