آمنة الضحاك: الإمارات تدعم قطاع نخيل التمر محلياً وإقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أبوظبي- وام
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل دعم قطاع نخيل التمر على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور الذي انطلقت فعالياته، الاثنين، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي؛ والذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأضافت: عملت الدولة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والبرامج التي من شأنها مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الأطراف ذات العلاقة.
وثمنت الشامسي أهمية إنشاء الصندوق الائتماني لاستئصال سوسة النخيل الحمراء الذي تم تأسيسه عام 2019، بهدف وضع استراتيجية إطارية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.
وقالت:«نلتقي اليوم بعد خمس سنوات من العمل الجاد للوقوف على كل ما تم إنجازه بدقة من طرف (الفاو)، بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بالدول المنتجة للتمور ضمن البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء».
من جهته، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لـ (الفاو)، بجهود الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، وتعاونهما المثمر في تنفيذ متطلبات البرنامج، بما يحقق الفائدة المرجوة لأن سوسة النخيل الحمراء تعتبر من الآفات عابرة للحدود وذات تأثير خطير، مشيراً إلى أن المنظمة رفعت من وتيرة جهودها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأعلنت استراتيجية عالمية وإقليمية لمحاربتها.
وقال إنه من خلال إطلاق البرنامَج الإقليمي واجتماع المانحين الائتماني، فإن خطواتنا تتسارع نحو التنفيذ والعمل.
ولفت الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى أن هذا الاجتماع الوزاري (الثاني) يأتي بعد خمس سنوات واستكمالاً للاجتماع الأول الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة في قصر الإمارات في 9مارس 2019، بالتوازي مع حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الحادية عشرة 2019، إذ صدر عن الاجتماع الوزاري الأول، إعلان أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء إلى جانب وضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، وإنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ الاستراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة من حشرة السوسة الحمراء.
واستعرض الدكتور ثائر ياسين مدير البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء في المكتب الإقليمي لـ(الفاو)، نتائج ما تم تحقيقه من البرنامج، وذلك خلال المؤتمر الوزاري لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور.
وقال:إن منظمة (الفاو) قامت بجهود مميزة ونحن فخورون بهذه النتائج خلال أقل من عامين من حياة هذا المشروع وبموارد مالية أقل من سدس الموارد المرصودة لتنفيذ الهدف (كانت 20 مليون دولار في حين وصل المبلغ الذي تم دفعه إلى 3.1 مليون دولار امريكي)، بينما كان من المفترض أن تكون فترة المشروع خمس سنوات، عند انتهائه في شهر أكتوبر 2024.
وأشار إلى أن نتائج الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، أوضحت أن التكلفة السنوية لبرنامج مكافحة السوسة في مصر تزيد عن 5.7 مليون دولار وفي المملكة العربية السعودية تزيد عن 34.4 مليون دولار، ما يعني أن الدول المنتجة للتمور تتكبد خسائر فادحة في المحصول والمكافحة بالطرق التقليدية ما يؤكد أهمية مد جسور التعاون الإقليمي بين الدول المنتجة للتمور للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وحقق البرنامج عدداً من الأهداف أبرزها.. على صعيد السياسات تمت مراجعة وتعديل برامج مكافحة السوسة في معظم دول المنطقة (الأردن، سوريا، العراق، مصر، الإمارات، السعودية، الكويت، وتونس) وصياغة ثلاثة معايير إقليمية لتدابير الصحة النباتية المنسقة داخل المنطقة.. وتم الانتهاء من صياغة بروتوكول/ معيار إقليمي بشأن بروتوكول خاص بإنشاء مناطق خالية من سوسة النخيل الحمراء، بما يتماشى مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (ISPM).
كما تم الانتهاء من صياغة بروتوكول إقليمي لمعالجة الفسائل ونباتات الزينة قبل الإتجار بها من أجل منع انتشار الحشرة، وتطوير نظام إصدار الشهادات المتعلق بإنتاج وحفظ واستخدام مواد الإكثار المعتمدة لنخيل التمر في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي وزارة التغير المناخي والبيئة لنخیل التمر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات.. حصاد تنافسي في المؤشرات الدولية
كان العام 2024، عام خير وبركة وتفوق وازدهار واستقرار وعام نمو اقتصادي غير مسبوق لدولة الإمارات، كما وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاجتماع ال 11 والأخير لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
قال صاحب السمو، عن العام 2024: «استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية.. ونموها المتسارع.. واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية».
وقال أيضاً: «جاء حصاد 2024 التنافسي للدولة في أفضل نتيجة.. حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً.. وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد.. والبنية التحتية.. والبنية الرقمية.. وحركة المواهب.. والاستثمار الأجنبي.. والأنظمة المالية.. ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها».
كما أشار سموه إلى أنه «عام خير على أفضل شعب.. عام خير بقيادة أفضل رئيس.. عام خير بجهود أفضل وأكبر فريق وطني متفانٍ... وقادمنا أفضل وأجمل وأعظم بإذن الله في 2025».
11 اجتماعاً
بدأ مجلس الوزراء جلساته للعام 2024 في 5 يناير، وكان التوجيه الأول لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوزارات والجهات الاتحادية بتنفيذ أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها ضمن خطط ومبادرات ومشاريع عام 2024.
ومن أهم القرارات والإنجازات خلال اجتماعات الحكومة، إطلاق مجلس الوزراء لمنصة متكاملة للتشريعات في الدولة تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 باللغتين العربية والإنجليزية ومتاحة للجمهور.
واعتمد المجلس مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر «إنفاذ القوانين».. وتطبيقها وآثار القوانين في أفراد كافة الفئات سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين أو مقيمين أو فئات تخصصية وهدفها قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة.
كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
واعتمد المجلس هيكلاً جديداً لوزارة الموارد البشرية والتوطين وأنشأ مجلساً تنسيقياً لسوق العمل دعماً لاستقرار سوق العمل وزيادة تنافسيته.
واعتمد المجلس تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر، حيث قرر جواز تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق، لتسهيل الخدمات.
واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والتي تعد سياسة داعمة لمستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
ومن بين القرارات المهمة، اعتمدت الحكومة الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031، كما أصدر 2160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بقيمة 1.68 مليار درهم.
وأقر المجلس الإقامة الزرقاء طويلة الأمد لمدة 10 سنوات للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات.
أهم القرارات
كذلك، اعتمد مجلس الوزراء إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. وقانوناً اتحادياً بشأن السير والمرور.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة.
وفي اجتماع للحكومة في المرموم في دبي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلاله البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
واعتمد مجلس الوزراء خلال العام 2024 كذلك، منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال وتخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم على دخول مجال ريادة الأعمال.
وفي آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 2024، تم اعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة التي ستركز على وضع خطط للحفاظ على الأهمية الثقافية والوطنية والتاريخية للمنشآت والمباني العمرانية التي أصبحت تشكل هوية الدولة المعمارية، وتم اعتماد 130 موقعاً ومبنى، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ألف موقع خلال السنوات المقبلة.
تصفير البيروقراطية
وخلال العام 2024، أطلقت حكومة الإمارات جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية. وفي هذا الإطار أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسى نهج «تصفير البيروقراطية» محوراً لنموذج حكومة المستقبل الإماراتية الأكثر كفاءة، وأن سموه رسخ عقلية متقدمة في العمل الحكومي تركز على تسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، والحد من الإجراءات الشكلية والحد من الأعباء والمتطلبات على الشركات والأفراد، وتتبنّى جودة حياة المجتمع هدفاً رئيسياً، وترسيخ بيئة جاذبة وممكّنة للعقول والمواهب ورواد الأعمال نهجاً مستداماً.
وقال القرقاوي، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الأولى من نوعها في العالم، يجسد نهجاً ورؤية قيادية فريدة، ترى في تبسيط الإجراءات قوة، وفي الابتكار عاملاً للتطوير، وفي كل تحد ٍ فرصة للإجادة، وتؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وأساس كل إنجاز.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن الجائزة ليست مجرد تكريم، بل هي دعوة مفتوحة لفريق العمل الحكومي، ليشارك في كتابة قصة ريادة الإمارات، وليشكل معالم المرحلة الجديدة في عمل الحكومة المرتكز على خدمة المجتمع، واختصار الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات.
وتتوزع الجائزة على 7 فئات رئيسية وفرعية وخاصة، وتغطي الإنجازات الاستثنائية في تصفير البيروقراطية، التي تضمن تحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج.
وتمنح الفئة الرئيسية للجائزة «أبطال تصفير البيروقراطية» لأفضل فريق عمل حقق أعلى نتيجة في إلغاء البيروقراطية على المتأثرين من العملية.
وتضم الجائزة 5 فئات فرعية هي، فئة الأثر الاجتماعي، وفئة الأثر الاقتصادي، وفئة إشراك المجتمع، وفئة الشراكة الحكومية، وفئة الابتكار في تصفير البيروقراطية.
وركزت الجائزة في فئة التكريم الخاص على الأثر الإنساني، وتُمنح هذه الفئة لأفضل موظف أو فريق عمل قام بجهود إنسانية متميزة لتيسير الإجراءات على الحالات الخاصة التي تتطلب استثناءات وحلولاً غير تقليدية.