"التضامن" توقع عقد إسناد إدارة مشروع مركز الكفالة الوطني لمؤسسة الوداد الخيرية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول إسناد لمؤسسة الوداد الخيرية بهدف إدارة مشروع مركز الكفالة الوطني بمحافظة الإسماعيلية "مركز استقبال وتصنيف لفئات الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية" لخدمة محافظات إقليم القناة ووجه بحري ومرسى مطروح.
جاء ذلك فى إطار رؤية وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء مراكز متميزة لرعاية الأطفال المتخلي عنهم من سن يوم إلى سنتين تمهيدا لدمجهم في الأسر الكافلة ليكون الأنسب والأفضل والأكثر أماناً لاستقبال وتتبع هؤلاء الأطفال من خلال ضمان توفير الحماية الكاملة لهم ويضمن سرعة خروجهم إلي أسر كافلة.
وقع البروتوكول من وزارة التضامن الاجتماعي مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للحماية، ومن مؤسسة الوداد الخيرية المهندس حسين بحري رئيس أمناء المؤسسة، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة وعدد من قيادات العمل بالوزارة ومؤسسة الوداد.
هذا ويستهدف المركز انتقال الأطفال إلي أسرهم الطبيعية أو الممتدة أو الكافلة، كما يهدف إلي ضمان حصول الأطفال على الحماية والرعاية الطارئة، بالإضافة إلى الهدف الأسمى وهو التحول الي الرعاية الأسرية من خلال تقليص عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال إعادة دمجهم في أسرهم الأصلية، أو أسرهم الممتدة، أو الأسر الكافلة، أو البديلة، أو غيرها من البدائل التي تحقق مصالحهم الفضلى، واستقبال الأطفال وتقديم الرعاية والتدخلات والخدمات الطارئة لهم، بما في ذلك خدمات الإعاشة الأساسية، والخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية، والمساعدة القانونية، لحمايتهم من الخطر، والكشف المبكر عن حالات الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يتم إحالتهم من جهات الإحالة والذين هم في حاجة لهذا الدعم والتعاون.
الجدير بالذكر أن المركز المقام على مساحة 4200 متر مربع، هو أحد المشروعات المركزية لاستقبال ورعاية الأطفال المعثور عليهم من سن يوم إلى سنتين في محافظات وجه بحري وإقليم القناة ومرسى مطروح، ويتكون من مبنيين الأول إدارى، والثانى مخصص لإقامة الأطفال، والمركز هو وحدة مركزية لاستقبال ورعاية الأطفال المتخلي عنهم من عمر يوم الى عمر سنتين وفقاً للائحة النموذجية المنظمة لعمل مراكز التصنيف والإرشاد النفسي وإعادة الدمج للأطفال الصادرة بالقرار الوزاري رقم 512 لسنة 2020 ويسع لعدد 150 طفلا من عمر يوم إلى سنتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الرعاية الأسرية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في عدد من المجالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية