السودان يرفض إشارات تضمنها تقرير أممي ويدفع بطلب جديد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- أعلنت وزارة الخارجية السودانية، محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، وما وصفتها بالمليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع.
وقالت في رد مفصّل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، إن الرد تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان.
وأكدت التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
ورحبت الوزارة بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها أيضا كبريات وسائل الإعلام، وقالت إن هذه المليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية.
وجددت الوزارة تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية. وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة المليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية.
وطالبت المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ لأن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يفتتح مؤتمر القوى السياسية السودانية بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية اليوم السبت، والذي يعقد في القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي تلك القوى والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الفاعلة وذات الاهتمام بملف السودان.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية أكد فى كلمته الافتتاحية على خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق منذ ما يزيد عن عام كامل، وتداعياتها الكارثية التي تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني الشقيق ومؤسسات الدولة، وبما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل لحل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالجهد الكبير والموقف النبيل الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت الملايين من الأشقاء السودانيين، وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة. كما طالب كافة أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها التي أعلنت عن التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، الذي عقد خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ في جنيف، وكذلك المؤتمر الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في باريس منتصف أبريل ٢٠٢٤ لسد الفجوة التمويلية القائمة، والتي تناهز ٧٥٪ من إجمالي الاحتياجات، مشيراً لتكثيف مصر لاتصالاتها مع كافة المنظمات الإنسانية متعددة الأطراف لدعم دول الجوار الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الدكتور عبد العاطى استعرض جهود مصر الإنسانية مند بدء الأزمة، حيث استقبلت مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون في مصر منذ سنين عديدة. كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، بالإضافة إلى استمرارها في عدد من المشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم، كمشروع الربط الكهربائي، وإعادة بناء وتطوير ميناء وادي حلفا.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والحفاظ على مكتسبات شعب السودان، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه، والعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية. وأكد على أن أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم، ودون إملاءات أو ضغوط خارجية وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالسودان.
ونوه د. عبد العاطي بأن النزاع الراهن هو قضية سودانية بالأساس، وبأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادىء سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أهمية وحدة القوات المسلحة السودانية لدورها في حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حرص فى كلمته على تأكيد أن إستضافة مصر لهذا المؤتمر تعد استكمالاً لجهودها ومساعيها لوقف الحرب في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لكافة المشاركين في مساعيهم الرامية لتوحيد الرؤى والجهود للخروج بالسودان الشقيق من أزمته الراهنة، داعياً إياهم جميعاً لإعلاء المصلحة الوطنية للسودان، ومؤكداً أن مصر ستظل دائماً وأبداً داعمة لكافة الجهود الساعية لعودة الاستقرار والتقدم والازدهار للسودان الشقيق.