السودان يرفض إشارات تضمنها تقرير أممي ويدفع بطلب جديد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- أعلنت وزارة الخارجية السودانية، محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، وما وصفتها بالمليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع.
وقالت في رد مفصّل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، إن الرد تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان.
وأكدت التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
ورحبت الوزارة بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها أيضا كبريات وسائل الإعلام، وقالت إن هذه المليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية.
وجددت الوزارة تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية. وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة المليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية.
وطالبت المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ لأن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: يجب محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، على ضرورة محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد، وكل من ارتكب جرائم فظيعة في سوريا.
وفي تصريح صحفي، قال الخيطان، إنه "يجب محاسبة بشار الأسد، وكل من ارتكب جرائم في الماضي والحاضر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف أن المحاسبة مهمة للغاية بالنسبة للمرحلة الانتقالية في سوريا وللعدالة التي ستبدأ بها البلاد.
وأشار الخيطان، إلى الظروف الصعبة التي عاشها المعتقلون في السجون السورية من تعذيب ومعاملة لا إنسانية خلال نظام الأسد.
وذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، سيرسل وفدا لحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، لدعم الوجود الأممي بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وشدد على أن الحاجة إلى المساءلة أمر لا غنى عنه بالنسبة للشعب السوري الذي يعاني منذ فترة طويلة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءا إنسانيا"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية