السودان يرفض إشارات تضمنها تقرير أممي ويدفع بطلب جديد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- أعلنت وزارة الخارجية السودانية، محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، وما وصفتها بالمليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع.
وقالت في رد مفصّل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، إن الرد تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان.
وأكدت التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
ورحبت الوزارة بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها أيضا كبريات وسائل الإعلام، وقالت إن هذه المليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية.
وجددت الوزارة تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية. وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة المليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية.
وطالبت المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ لأن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
أطراف معارضة للحكومة السودانية توقع على دستور جديد بحضور دقلو والحلو
كشف الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه تم اليوم التوقيع على دستور السودان الجديد وذلك "بعد مشاورات ونقاشات جادة" وبحضور قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.
وأضاف طبيق أن التوقيع على دستور السودان الجديد يعتبر "ميلادا جديدا لتأسيس الدولة السودانية الجديدة وتشكيل حكومة السلام التي انتظرها الشعب السوداني كثيرا"، وفق تعبيره، وقال إنه يمثل الخطوة الإجرائية التأسيسية الأولى بعد التوقيع على الميثاق السياسي لتحالف السودان التأسيسي (تأسيس).
وحملت مسودة الدستور التي وقعتها الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، اسم "الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025".
وألغى الدستور الانتقالي، حسب ما أورد التحالف بصفحته على منصة فيسبوك، الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.
ونص دستور تأسيس على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات، وفق التحالف.
إعلانونص على تشكيل حكومة انتقالية من أولوياتها إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وفق التحالف.
كما نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواة للجيش الوطني الجديد.
وأقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتبارا من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور، وفق البيان.
وبحسب ما أورد التحالف فإن الدستور يقوم على اللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية، كما أقر بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية.
ونص الدستور على أن تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وهما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، والفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة 10 سنوات.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة