ما صحة الخبر..!!
هذه أساليب مكررة لحرق المراحل وإفساد اللحظة الحاسمة ، إنها خراب الموت بالرفسي..
بعض الزملاء يأت أحدهم بخبر : عاجل الجيش كبس فى مدنى حى عووضة ، ثم يصمت قليلا ما صحة الخبر ؟ ويأت ثان على ذات النسق ، ما تحبطونا زى كل مرة ؟ ، وتضع ثالثة ايموشن ???????? قالوا ما صاح ؟
وبين نشر الخبر و نفيه تكون الأسافير قد أمتلأت بالعلف من شاكلة خبر مؤكد.
والغريب أن هذا الثلاثي يقوم بنفس هذا الدور كل مرة وبذات الترتيب ، وكنت أتدخل بكلمتين (غير صحيح) واضيف (ما تتعجلوا النقل والنشر ) ويتدخل رابع (إحتياطي) ما (تحرموا الناس عايزة تفرح) ، وهذا رده المهذب ، وحين ضاق بكلمتى اصبح يعلق (غير صحيح ليست إجابة) إذن ما هو الصحيح ؟..
الصحيح يا سيدى هو أن تنتظر المصادر الرسمية قبل الحديث عن المواقع المهمة ، أو تتحدث وفق مصادر موثوقة وميدانية ، وببساطة و بما أن هناك إشكالات فى الإتصالات أى مصدر يقول لك (من داخل كذا ) إلا يكون قائد المتحرك ؟ والقائد سيخطر القيادة قبل ان يخطرك..
وعليه ما تخربوا اللحظات الحاسمة بكثرة الروايات دون سبب وجيه ، ثم إن هذا النقل سيصيب قوم فى مقتل ، وهم يواجهون العدو فى ميدان معركة وليس قيل وقال ، فأنصروهم بالصبر ساعة والدعاء ساعة ، هل هذا كثير..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
27 فبراير 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع