المشاركون بجلسة عجز الموازنة يطالبون بتوفير وسائل تجعل الاقتصاد أكثر مرونة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، تحت عنوان: "هيكل وعجز الموازنة"، وذلك ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
وأكد المشاركون ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«العدل»: رفع التصنيف الائتماني لمصر علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر إلى «B»، يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
التصنيف تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصريوأضاف «بدرة»، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا النجاح يتطلب وبشكل جاد تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، يشير إلى ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري، وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس على تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024.
وشدد أحمد بدرة، على أن هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي، وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة.
تحقيق الاستقرار الماليوأشاد «بدرة» باتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر، لكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة على الاستثمار، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على المنح والقروض من جهات مانحة أخرى، والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة، وما يحدث من أزمات يقابله صمود وإصلاح، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على النمو والتوسع.
وأثنى مساعد رئيس حزب العمل، على لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لافتا إلى أن إشادة مديرة صندوق النقد بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، فضلا عن التزامها بزيادة فرص العمل، خاصة للشباب، أمر يدعو للفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية، ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة