التزامات مهمة على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ألزم قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي أقره مجلس النواب، الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة
١- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
٢- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
٣- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
٤- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
٥- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
٦- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
٧- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٨- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
٩- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
١١- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
١٢- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
١٣- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
١٤- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
١٥- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
١٦- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
راشيل كوري: الناشطة الأمريكية التي ضحت بحياتها دفاعا عن منزل فلسطيني
في 16 مارس 2003، شهد العالم واحدة من أكثر الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتلت الناشطة الأمريكية راشيل كوري بعد أن دهستها جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء محاولتها منع هدم منازل الفلسطينيين في مدينة رفح بقطاع غزة، أثارت الحادثة ردود فعل دولية واسعة، وظلت قصة راشيل رمزًا للنضال من أجل حقوق الإنسان.
من هي راشيل كوري؟راشيل كوري، ناشطة سلام أمريكية من مواليد عام 1979، كانت عضوة في حركة التضامن الدولي (ISM)، وهي منظمة حقوقية تدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية.
جاءت راشيل إلى غزة في إطار جهودها لدعم الفلسطينيين، حيث شاركت في مظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية ضد ممارسات الاحتلال.
تفاصيل الجريمة:في ذلك اليوم، كانت راشيل تقف أمام أحد المنازل الفلسطينية في رفح، محاولة منع القوات الإسرائيلية من هدمه بالجرافات العسكرية.
ارتدت سترة برتقالية اللون، وحاولت التحدث مع الجنود، لكن جرافة عسكرية إسرائيلية تجاهلت وجودها ودهستها مرتين، ما أدى إلى مقتلها على الفور.
ورغم أن شهود العيان أكدوا أن السائق تعمد دهسها، ادعى الجيش الإسرائيلي أن الحادث كان “غير مقصود”.
ردود الفعل الدولية:أثارت الجريمة غضبًا عالميًا، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بتحقيق مستقل في مقتل راشيل.
خرجت مظاهرات في الولايات المتحدة وأوروبا، ووجهت عائلتها اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن مقتلها.
وعلى الرغم من المطالبات بمحاكمة المسؤولين، أغلقت إسرائيل القضية دون توجيه أي اتهامات، زاعمة أن الجيش لم يكن “يرى” راشيل لحظة دهسها.
الإرث الذي تركته راشيل كوري:أصبحت راشيل رمزًا عالمياً للنضال من أجل العدالة، وألفتت ومسرحيات وأفلام وثائقية عن قصتها، أبرزها “اسمي راشيل كوري”، وهو عمل مسرحي يستند إلى يومياتها ورسائلها.
كما أُطلقت مبادرات إنسانية تحمل اسمها، مثل “مؤسسة راشيل كوري من أجل العدالة والسلام”، التي تدعم حقوق الفلسطينيين وتسعى لنشر الوعي بقضيتهم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات