التزامات مهمة على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ألزم قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي أقره مجلس النواب، الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة
١- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
٢- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
٣- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
٤- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
٥- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
٦- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
٧- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٨- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
٩- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
١١- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
١٢- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
١٣- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
١٤- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
١٥- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
١٦- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: جميع قطاعات الدولة تحرص على دعم الفلسطينيين بتوجيهات من القيادة السياسية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، تكاتف جميع قطاعات الدولة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك استكمالا لدور الدولة المصرية التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في محيط معبر رفح البري، عقب تفقدهما إجراءات نقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غرة لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات المصرية.
دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل يوميوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن زيارته لمعبر رفح كان لها طابع خاص بسبب وجود وفدين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي؛ للتعرف على الإجراءات التي تتم في استقبال الحالات وطرق الإحالة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، والتعرف على الخدمات الصحية والنفسية المقدمة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها للقطاع بشكل يومي.
مصر لديها أكبر مخزن للمساعدات الإنسانيةومن جانبها، أكدت الدكتوره مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر لديها أكبر مخزن للمساعدات الإنسانية، وهو المخزن التابع للهلال الأحمر المصري، منوهة إلى اصطفاف 10 شاحنات على المعبر تحتوي على 200 طن مساعدات إغاثية، إلى جانب تمركز متطوعين من الهلال الأحمر لمساعدة الجرحي والمصابين فور وصولهم معبر رفح البري، وذلك بتوفير وسيلة اتصال دولية لطمأنة ذويهم على وصولهم المعبر، وتلقي الخدمة الطبية.
ومن جانبها، توجهت «ايراتكسه غارسيا» عضو البرلمان الأوروبي، بالشكر للحكومة المصرية على تقديم جميع أوجه الدعم الصحي، والمساعدات الإغاثية للفلسطينيين، مؤكدةً على دور الاتحاد الأوروبي في ضمان إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.