قالت شيماء عبدالله، مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن وزير العمل وجه بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر.

 

وأضافت خلال مداخلة تليفزيونية على قناة "dmc"،: فور علم وزير العمل بالحادث وجه الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالتواصل الفوري ومتابعة الحادث مع مديرية العمل بالجيزة ومع شركة المقاولات التابع لها العمال".

 

واسترسلت: "تم موافاتنا بتقرير كامل بتفاصيل الحادث وكشف كامل بالضحايا والمصابين وعددهم ١٥ عاملا، منهم ١٠ متوفيين و٥ مصابيين".

 

وأشارت: تم عرض التقرير على وزير العمل والذي وجه بصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا وهو مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لكل أسرة متوفي، و٢٠ ألف جنيه لكل مصاب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمل وزارة العمل معدية منشأة القناطر حادث غرق معدية منشأة القناطر العمالة غير المنتظمة المقاولات وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة

عواصم - الوكالات

من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.

وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.

وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".

وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.

وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.

وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".

وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.

وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.

كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.

ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • جبران: كشف دوري على الأمراض المهنية في مواقع العمل
  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يوجه بسرعة رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة