مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق "مؤشر اللغة العربية"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم الثلاثاء مؤشر اللغة العربية كأداة استرشادية لرسم السياسات اللغوية وطنيا ودوليا وإعداد تقارير دورية عن حالة اللغة العربية في العالم.
وثمن الأمين العام للمجمع عبد الله بن صالح الوشمي، الدعم غير المحدود من وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع بدر بن عبد الله، لعموم أعمال المجمع وبرامجه.
وفي سياق هذا الدعم جاء إطلاق مؤشر اللغة العربية، الذي يضاف إلى مشروعات المجمع ومبادراته المختلفة، لتعزيز مكانة اللغة العربية إقليميا وعالميا ودوره في مواجهة تلك التحديات التي تعترض سبيل اللغة العربية، والإسهام المرتقب لمشروع "المؤشر" في دعم اللغة العربية، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة، أقيمت حلقة نقاش مزامنة لإطلاق المؤشر بعنوان: "مؤشر اللغة العربية: مقياس كمي وكيفي للغة العربية حول العالم" وقد تضمنت هذه الحلقة 3 جلسات علمية مركزة بمشاركة عدد من المؤسسات اللغوية المعنية بالمؤشرات وقياس الأداء، وجمعٍ من المختصين بـ"اللغويات، والمؤشرات، والتخطيط اللغوي"، والمهتمين بالشأن اللغوي لإطلاق مشروع مؤشر اللغة العربية، والتعريف به، فضلا عن الاستفادة من آراء الخبراء وممثلي الجهات المدعوة ومناقشاتهم.
يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى - من خلال مبادراته وبرامجه ومشروعاته اللغوية المتنوعة - إلى المحافظة على سلامة اللغة العربية وهويتها اللغوية ودعمها نطقا وكتابة، وتيسير تعليمها وتعلمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
المصدر: واس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض اللغة العربية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غوغل Google للغة العربیة
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد