حينما تفكر عُمان بصوت مسموع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
د.سلطان بن خميس الخروصي *
Sultankamis@gmail.com
هناك مثل عربي يقول: "اجلد السرج لكي تحمل الحصان على التفكير"، ويقول الفيلسوف الألماني كارل يونج: "التفكير صعب، لذلك فإن معظم الناس يطلقون الأحكام"؛ فالتفكير بعمق وخبرة ومسؤولية هو عملة نادرة في كثير من مواقف الحياة في عصرنا الحالي، بينما التسرّع والاندفاعية كثيرا ما تخلق جوَّا مشحوناّ وعواقب وخيمة لا يُحمد عقباها؛ بل قد تكون نابعة من فلسفة عدوانية أو جهل وقلة خبرة وعدم الاستفادة من التجارب، وإن أعظم نماذج التفكير هي التي تكون على مستوى رفيع يتجسّد في الدول وسياساتها ونماذج تعاملها مع متغيرات المرحلة وكثرة الضجيج.
وفي الآونة الأخيرة، برزت مجموعة من مرتزقة الأقلام وأشباه المثقفين وشذرٌ من الصحف الصفراء ليس في جعبتها إلا التشكيك في قيمة عُمان السياسية والإستراتيجية مستشهدة ببعض فتات التقارير الصحفية البالية، متاجرة بالكثير من قضايا العمق العربي والإسلامي، ومستعِرة بحفنة من الدولارات وبيع الذمم أو متربِّعة على عرش الصمت القاتل في غير موضعه، فنجد من يسيل مداد قلمه المأجور للتشكيك في موقف من دخل أهلها الإسلام طواعية دون إكراه في قضية فلسطين، وتارة في إلحاق تهمة دعم الحركات الراديكالية في اليمين والعراق وغيرها، وأخرى في تجريد شخصيات عُمانية في أصلها وفرعها، ومرات عديدة في تقزيم التنمية العمرانية والتطاول في البنيان والمرافق الترفيهية وغيرها في سبيل تقزيم هذا القطر العالمي الأشم، ومحاولة في غرس ثقافة الانهزامية وتقزيم الدور العُماني المشهود، وفي مقالنا هذا نضيء لهم نذرٌ يسير عن ماهية فلسفة الحياد العُماني والمواقف المسؤولة تجاه الكثير من قضايا الأمة، لنزيل الغمامة والغشاوة عن أعينهم السمِلة، ونُلقِّم أفواههم شذرا من تُراب عُمان العظيمة، ونُضيء بمكنونات الفكر العُماني قلوبهم وأفكارهم السمجة المكفهرة بالحقد والضلال والجهل، ولن نغور في التاريخ العُماني الضارب في القدم بل سنكتفي بعهدها الحديث الزاهر خلال خمسة عقود ونيف.
فحينما ضجَّ العرب وزمجروا بخيانة مصر للقضية الفلسطينية بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد في 1978م ودعوا بعضهم البعض لمقاطعتها ومحاصرتها كان صوت الحكمة والمسؤولية في عُمان يرفض هذا السلوك ويُعزِّز من قيمة السلام والتفاهم، وفي العام 1979م وإبان غزو السوفييت لأفغانستان هبَّت الدول العربية بوجه عام والخليجية بشكل خاص لدعوات الاستخبارات الأمريكية الكاذبة بإرسال خيرة شبابها لقتال السوفييت ونُصرة المسلمين وأصبحت أمريكا حينها شيخ الفتوى فطحنت رحى الحرب مئات الألوف من الشباب الواعد ليكونوا بعد حين شوكة في خاصرة دولها بل ويصبحوا منبوذين وملاحقين من قبل أنظمتهم السياسية، في وقت دعت عُمان إلى عقد مؤتمر سلام وعملت على جمع تبرعات إنسانية لبناء المستشفيات والمدارس والمنازل، وفي حرب الثمان سنوات الطاحنة بين إيران والعراق (1980- 1988م) هبَّت الدول العربية وبالأخص الخليجية منها بأموالها وجيوشها للوقوف في وجه من يختلف عنها مذهبيا دون الاهتمام بقيمة استقرار دول الجوار والمنطقة بينما رفضت عُمان المشاركة في هذه الحرب العبثية الفوضوية لأي طرف أو استخدام أراضيها لتحقيق مصالح للحرب، وفي العام 1984م تقدمت سلطنة عُمان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لتشكيل قوة خليجية مكونة من 100 ألف مقاتل لحماية المصالح الخليجية والتقليل من الاعتماد على القواعد الأجنبية لكن المقترح رُفض من الأشقاء في الخليج!، وفي العام 1990م وحينما غزا العراق الكويت وتشكَّل الحلف العربي بدعم أمريكي – أوروبي لتحرير الكويت ومقاتلة العراق وفرض الحصار عليه لاحقا لسنوات طويلة كان الرفض العُماني بالمشاركة في صراع الأشقاء حاضرا وبقوة؛ حيث قام وزير خارجيتها بزيارة الرئيس صدام حسين من أجل إيجاد حل دبلوماسي يوقف شبح الحرب الطاحنة، وفي العام 1994م وبعد تفكك يوغسلافيا وقيام المتشددين بإبادة المسلمين فيها أرسل العرب شبابها القادمين من أفغانستان وبإيعاز أمريكي للدفاع عن المسلمين بفتوى الكونجرس الأمريكي بينما أخذت عُمان على عاتقها جمع التبرعات الإنسانية دون المشاركة في هذه الحرب العبثية، وفي العام 1998م قامت القوات الأمريكية بقصف العراق فيما عرف بعملية ( ثعلب الصحراء) وفتحت الدول العربية مطاراتها وموانئها للدعم اللوجستي بينما رفضت عُمان أن يكون برها وبحرها وسماؤها جسر عبور للموت والقتل.
وفي أحداث سبتمبر من العام 2001م، وبعد تدمير برجي التجارة العالمي في أمريكا، كانت القوائم تُظهِرُ تورُّط أغلب الدول العربية بينما خلت من أي اسم عُماني، وتقود الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2002م تحالفا دوليا لتدمير أفغانستان بذريعة مقاتلة حركة طالبان وبدعم عربي كبير بينما امتنعت عُمان عن المشاركة إلا للأمور الإنسانية والإغاثية. وفي العام 2003م اجتاحت واستباحت أمريكا العراق ولا يزال الدعم العربي قويا وعُمان خارج النص في هذه الحرب المجنونة. وفي العام 2006 يجتاح الكيان الصهيوني لبنان وسورية أمام صمت ودعم عربي واستنكار وإدانة عُمانية صريحة. وفي العام 2017م وحينما فُرض الحصار والمقاطعة على قطر بسطت عُمان ذراعيها واحتضنتها بدافع الأخوة والمحبة. وفي العام 2019م وحينما أعلن ترامب نيته نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في إشارة لتصفية القضية وغلق هذا الملف رغم أنف العرب كان موقف الدول العربية الاستنكار والاستهجان بينما أعلنت عُمان عن موقفها الرافض لتصفية قضية الوجود للعمق العربي والإسلامي بل وتعلن فتح سفارة لها في رام الله كإشارة واضحة بحق الدولة للفلسطينيين رغم استهجان الكيان الصهيوني وأمريكا ودولا عربية متواطئة. وفي العام 2023م حيث طوفان الأقصى الذي أسمع العالم أنين الفلسطينيين وحقهم المسلوب طوال سبعة عقود ونيف وأمام الإبادة الصريحة للحياة في غزة خصوصا وفلسطين عموما وسكوت الدول العربية وصمِّ آذان علمائها ومثقفيها وكتَّابها وشعرائها كان الموقف العُماني واضحا وصريحا بمنع الطائرات الصهيونية من المرور بأجوائها والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب والحرية المطلقة للمواطنين في الخروج بالمظاهرات والمقاطعة الشعبية للشركات والمنتجات الداعمة لهذا الجرم، وإقامة صلاة الغائب حتى هذه الساعة دبر كل صلاة جمعة، والدعاء والنصرة بالمال والمواقف السياسية والدبلوماسية.
إن كل ما تقدم ذكره وما خفي أعظم يشي بجزء كبير من العمق السياسي والإستراتيجي والإنساني للموقف العُماني المسؤول والمتوقد بالحكمة والخبرة؛ فلا يمكن أن تُغطًّى الشمس بغربال، ولا يمكن لتاريخ عُمان ومواقفها المشرِّفة أن تُختزل ويُقيِّمها صغار القوم وشراذمة القلم والفكر وتُجَّار الحروب والذمم.
* باحث وكاتب
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما سبب غياب الدول العربية عن تحالف لاهاي لدعم فلسطين ومحاسبة الاحتلال؟
شكلت تسع دول حول العالم تحالفا دوليا تحت اسم "مجموعة لاهاي" بعد دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر المحاكم الدولية ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي.
وجاء الإعلان عن التحالف الجديد الذي يضع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ضمن أهدافها، خلال مؤتمر مشتركة في مدينة لاهاي في هولندا.
وتأتي على رأس الدول المنضوية ضمن التحالف الجديد جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويرى الخبير القانوني المعتصم الكيلاني، أنه من الممكن تحالف لاهاي أن يكون أداة فعالة في زيادة الضغط على إسرائيل من خلال دعمه القانوني والسياسي المتواصل.
ويضيف في حديثه مع "عربي21"، أن التحالف يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال وتوثيقها، بالإضافة إلى دعمه لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبجانب جنوب أفريقيا، فقد ضم التحالف الذي يأتي على وقع تحديات عديدة تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية جراء انتهاك الاحتلال للقانون الدولي، دول ماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز. وهذه دول توصف بأنها من الجنوب العالمي.
إفلات "إسرائيل" من المحاسبة
وتعكس هذه الخطو الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وهو ما تعزز بعد الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيد مشروع قانون معروضا حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا، حسب "الغارديان".
وبالرغم من العزلة الدولية التي تعيشها دولة الاحتلال والقرارات الصادرة من محكمتي لاهاي، إلا أن "إسرائيل" لم تظهر أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تمتثل إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، مضيفا أن "تشكيل مجموعة يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب".
ويرى الكيلاني أن تشكيل تحالف لاهاي لدعم فلسطين في المحاكم الدولية يعكس تحولا مهما في مقاربة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.
ويوضح أن هذا التحالف يُبرز وجود إرادة سياسية وجماعية لدعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي، ويعزز فكرة أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية سياسية أو نزاعًا إقليميًا، بل هي أيضًا مسألة قانونية تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
علاوة على ذلك، يسهم هذا التحالف في نقل القضية إلى ساحات قضائية ذات مصداقية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ما يزيد من احتمالات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، حسب الكيلاني.
ويستدرك الخبير القانوني بالقول إنه "رغم أن تنفيذ قرارات المحاكم الدولية يواجه تحديات بسبب غياب آليات إلزامية قوية، فإن وجود هذا التحالف قد يُسهم في خلق ضغط سياسي ودبلوماسي لدفع نحو تنفيذ هذه القرارات".
ما سبب الغياب العربي والإسلامي؟
لم يضم التحالف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني أي دولة عربية إلى الآن كما كان من اللافت غياب الدول الإسلامية عن هذه المجموعة باستثناء ماليزيا.
وغابت تركيا التي انخرطت في وقت سابق في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما غابت إيران بدورها عن المظلة الدولية الجديدة التي تعهدت بمنع رسو السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى الاحتلال في أي ميناء من موانئ الدول المشاركة بالتحالف.
وبحسب الكيلاني فإن غياب الدول العربية والإسلامية عن هذا التحالف، يعود لأسباب متعددة، من بينها الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها بعض القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة، على هذه الدول.
ويوضح أن بعض الدول العربية تخشى أن يؤدي انضمامها لتحالف كهذا إلى توتر علاقاتها مع إسرائيل في ظل موجة التطبيع الإقليمي.
يُضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية الداخلية وعدم الاستقرار في بعض الدول، ما يجعلها أكثر حذرا في تبني مواقف قد تُعتبر تصعيدية على الساحة الدولية، وفقا للخبير القانوني.
ومن غير المؤكد ما إذا كان التحالف الجديد سيظل مقتصرا على الدول المؤسسة أم سوف يشهد توسعا يشمل دول عربية في المستقبل، سيما أن الدور العربي في دعم قضية جنوب أفريقيا كان غائبا إلى حد كبير.
وفي حال اتجه تحالف لاهاي نحو التوسع فإن من الدول العربية التقي قد تنضم إليه هي ليبيا التي انضمت بشكل فردي إلى دعم دولة جنوب أفريقيا في دعواها في محكمة العدل الدولية، إلا أن هذا الدور ضل ثانوي بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها ليبيا، وفق الكيلاني.
وبشأن تركيا، يرى الخبير القانوني أن أنقرة تلعب دورا متوازنا في هذا السياق؛ فعلى الرغم من علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، فإنها تدعم القضية الفلسطينية سياسيًا وقانونيًا في المحافل الدولية.
ويرجح في حديثه مع "عربي21"، أن تقدم تركيا دعمًا للتحالف في إطار مساعيها لتعزيز نفوذها في قضايا الشرق الأوسط، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بإيران، يوضح الكيلاني أن دعم طهران للقضية الفلسطينية "يعتبر جزءا من سياستها الخارجية بالرغم من دورها الشيطاني"، مرجحا أن "تؤيد التحالف بقوة، لكنها قد تُواجه تحديات في التنسيق مع دول أخرى بسبب حساسياتها السياسية في المنطقة ولعبها دور سلبي في استقرار دول المنطقة".
ويلفت الخبير القانوني إلى وجود دول إسلامية أخرى من الممكن أن تنضم إلى التحالف أو تظهر موقفا داعما بحذر نظرا إلى علاقاتها مع الغرب مثل باكستان.
كما قد تقدم إندونيسيا التي تظهر تقليديا دعما قويا لفلسطين كأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة، على أن تكون شريكا رئيسيا في هذا التحالف، حسب الكيلاني.
وكان ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"، دعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في بيان المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول".
وتعتبر مبادرة تأسيس هذه المجموعة "استثنائية وغير مسبوقة"، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.