بنك مصر يلتقي رواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة "تقدر"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
في إطار اهتمام بنك مصر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم في تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، قام بنك مصر بتنظيم لقاء مع رواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة " تقدر" بحضور حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك.
وأكد حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في كلمته الافتتاحية على ان الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة يعد أحد الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجي الشامل لبنك مصر والذي يتضمن منظومة التحول الرقمي الشاملة داخل البنك، و يعد إطلاق برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة تعزيزا لدور مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة ،كما يمثل حلقة مهمة لجعل مصر واجهة جذب استثمارات رأس المال؛ حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة في تغيير مستقبل التمويل والأعمال في مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمي وتطوير السوق المحلي".
وأضاف الأستاذ / حسام عبد الوهاب "أن بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى ستتعاون مع الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات".
وفى هذا الإطار أكد محمد الصبان - رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر " ان منهجية البرنامج ترتكز على تمكين رواد الأعمال بمجموعة أدوات متكاملة تساعدهم في الوصول إلى عملائهم، وتكوين شبكة تواصل مع أبرز المستثمرين بالإضافة إلى حرص البنك على الاستعانة بمجموعة منتقاة من الشركاء الدوليين والمحليين لديهم امكانيات متنوعة ستساهم في تسريع عملية النمو للشركات المنضمة إلى البرنامج الذي تبلغ مدته 6 أشهر.
هذا 0وقد تم اختيار أربع شركات ناشئة للانضمام للبرنامج في دورته الثانية والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك
وأفادت شيرين كابيش مديرة التسويق بشركة Flash بأن تطبيق فلاش يشجع على الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات الدفع للتجار برمز الاستجابة السريع (QR Code) والذي يسهل عملية الدفع للسادة العملاء ويتيح للتاجر استلام المدفوعات بطريقة الكترونيه مبسطه وسريعة، كما أشادت ببرنامج " تقدر" والذى يقوم بدعم الشركات الناشئة لتسريع نموها و انتشارها ويمنحها الفرصة للاستفادة من الخدمات التكنولوجية المتطورة التي يقدمها بنك مصر من خلال بنيته التحتية وشبكة فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية .
وقد صرح فادي يونان- شريك مؤسس ورئيس تنفيذي لمنصة UNLOCK" نحن سعداء بالانضمام الي برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة "تقدر"، حيث إن بنك مصر هو الرائد في الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والتعاون مع الشركات الناشئة في مصر، ونثمن غاليا مجهودات البنك في إطلاق خدمات غير مالية مبتكرة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموهم بطرق متنوعة، نحن في منصة UNLOCK نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشخيص تحديات نمو أعمالهم، وربطهم بأفضل شركات الخدمات المهنية في مجالات مثل التسويق، تقنية المعلومات والتحول الرقمي و بنك مصر يساعدنا في خدمة الشركات الصغيرة وتمكينها من تحقيق إمكانيات نموها عن طريق العثور على أفضل الشركاء وشركات الاستشارات.
وقد صرح سيف الدين البنداري شركة Flend بأن الشركة قامت ببناء بنية تحتية تكنولوجية وتقوم بتمويل الشركات الصغيرة في أسرع وقت، للعمل على معالجة فجوة تمويل هذه الشريحة من الشركات، وقد انضممنا إلى برنامج" تقدر" ليس فقط من أجل الاستثمار، ولكن أيضًا من أجل الشراكة الإستراتيجية مع بنك مصر أحد أكبر البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نتطلع إلى التعلم من الفريق المتميز بالبنك والعمل معه.
وقد صرح مصطفى مبارك شركة SETTLE نحن متحمسون لكوننا جزءًا من برنامج " تقدر" حيث أن الشراكة مع بنك مصر ستسمح لنا أن نقدم لعملائنا عروضا متميزة و مجموعة من الخدمات المميزة والاكثر تنافسية والتي تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمان للرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين من عملائنا.
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لذا فقد قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نمو الشرکات الناشئة مع الشرکات الناشئة الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة رواد الأعمال من برنامج بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
المسرّعات المستقلة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
أبوظبي – الوطن:
تعاونت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والسفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» في تنظيم جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة»، جمعت عدداً من صناع القرار وخبراء الصناعة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في القطاع الصناعي، وخاصة سلاسل توريد الصناعات الثقيلة.
وركَّز الحوار على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وسلطت النقاشات الضوء على موضوعات التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي وآليات الإبلاغ المعيارية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات تقليل البصمة الكربونية، ودمج ممارسات الاستدامة في سلاسل التوريد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة الوطنية. وفي ضوء هذا الدور المحوري، استكشفت الفعالية طرقاً لتمكين هذه الشركات من تبني ممارسات مستدامة، والتغلب على العقبات الحالية، والإسهام الفاعل في إزالة الكربون من قطاع التصنيع.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد جزء من الحل، بل هي محرك رئيسي للابتكار والمرونة في رحلتنا نحو إزالة الكربون. إلا أنها تواجه تحديات فريدة، مثل صعوبة الحصول على التمويل الأخضر والتعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية. ومن خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والأطر والفرص التي تمكنها من تقليل الانبعاثات، وبناء سلاسل توريد مرنة، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
وقال سعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومع ذلك تواجه تحديات تشمل محدودية الوصول إلى رأس المال والخبرات والتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن مرونتها وروحها الريادية تجعلها عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكننا تمكين هذه الشركات من تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد، ما يساعدها على الازدهار في الاقتصاد الأخضر، ويحفز الابتكار ويخلق فرص العمل ويعزيز الاستدامة في النظام الصناعي بأكمله».
وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونحن في إمستيل نفخر بالمشاركة في هذا الحوار المهم. وبصفتي رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون من الصناعة وقائداً في إنتاج الفولاذ المستدام، ندرك أهمية التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات أكثر استدامة. ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية وتوفير التدريب للموردين وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة للامتثال للوائح الاستدامة وتبني مصادر مسؤولة، نسعى إلى تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية بما يتماشى مع التزامنا بحماية البيئة».
وشارك في الفعالية 49 من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتضمنت جلسة نقاشية مع قادة الصناعة، منهم بافان تشيلوكوري، الرئيس العالمي لحلول احتجاز الكربون واستخدامه في شركة «هولسم تكنولوجي»، والدكتور ديميتريوس ديميتريو، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مجموعة إمستيل، وأدريان دولان، المؤسسة لشركة سستين جلوبال، والدكتور توماس سولاس، رئيس التكنولوجيا في مركز الابتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة في أبوظبي.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودها لإزالة الكربون، وشملت الفعالية ورش عمل تفاعلية تمخضت عن توصيات عملية لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتحسين آليات جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات وإعداد التقارير والتحقق منها.
وتتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي مع السفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» لنشر تقرير يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات السياسية للفعالية. وسيتناول التقرير التحديات القائمة في إزالة الكربون من سلاسل التوريد، ويحدد فرص التعاون، ويبرز الظروف اللازمة لتحقيق التقدم. وسيناقش التقرير مع صناع القرار والخبراء في كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التعاون الثنائي وإثراء المبادرات المستقبلية.
وتعكس هذه الفعالية التزام المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في إزالة الكربون. وتوفر سلسلة الجلسات الاستشارية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، منصة تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات للتعاون في معالجة قضايا محددة، بهدف تطوير حلول عملية وتوصيات لسياسات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال