في إطار اهتمام بنك مصر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم في تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، قام بنك مصر بتنظيم لقاء مع رواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة " تقدر" بحضور حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك.

 

وأكد حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في كلمته الافتتاحية على ان الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة يعد أحد الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجي الشامل لبنك مصر والذي يتضمن منظومة التحول الرقمي الشاملة داخل البنك، و يعد  إطلاق برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة تعزيزا لدور مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة ،كما يمثل حلقة مهمة لجعل مصر واجهة جذب استثمارات رأس المال؛ حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة في تغيير مستقبل التمويل والأعمال في مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمي وتطوير السوق المحلي".

 

وأضاف الأستاذ / حسام عبد الوهاب "أن بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى ستتعاون مع الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات".

 

وفى هذا الإطار أكد  محمد الصبان - رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر " ان منهجية البرنامج ترتكز على تمكين رواد الأعمال بمجموعة أدوات متكاملة تساعدهم في الوصول إلى عملائهم، وتكوين شبكة تواصل مع أبرز المستثمرين بالإضافة إلى حرص البنك على الاستعانة بمجموعة منتقاة من الشركاء الدوليين والمحليين لديهم امكانيات متنوعة ستساهم في تسريع عملية النمو للشركات المنضمة إلى البرنامج الذي تبلغ مدته 6 أشهر.

 

هذا 0وقد تم اختيار أربع شركات ناشئة للانضمام للبرنامج في دورته الثانية والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك 

وأفادت شيرين كابيش مديرة التسويق بشركة Flash بأن تطبيق فلاش يشجع على الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات الدفع للتجار برمز الاستجابة السريع (QR Code) والذي  يسهل عملية الدفع للسادة العملاء ويتيح للتاجر استلام المدفوعات بطريقة الكترونيه مبسطه وسريعة، كما أشادت ببرنامج " تقدر" والذى يقوم بدعم الشركات الناشئة لتسريع نموها و انتشارها ويمنحها الفرصة للاستفادة من الخدمات التكنولوجية المتطورة التي يقدمها بنك مصر من خلال بنيته التحتية وشبكة فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية .

وقد صرح فادي يونان- شريك مؤسس ورئيس تنفيذي لمنصة UNLOCK" نحن سعداء بالانضمام الي برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة "تقدر"، حيث إن بنك مصر هو الرائد في الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والتعاون مع الشركات الناشئة في مصر، ونثمن غاليا مجهودات البنك في إطلاق خدمات غير مالية مبتكرة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموهم بطرق متنوعة، نحن في منصة UNLOCK  نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشخيص تحديات نمو أعمالهم، وربطهم بأفضل شركات الخدمات المهنية في مجالات مثل التسويق، تقنية المعلومات والتحول الرقمي و بنك مصر يساعدنا في خدمة الشركات الصغيرة وتمكينها من تحقيق إمكانيات نموها عن طريق العثور على أفضل الشركاء وشركات الاستشارات.

وقد صرح سيف الدين البنداري شركة Flend بأن الشركة قامت ببناء بنية تحتية تكنولوجية وتقوم بتمويل الشركات الصغيرة في أسرع وقت، للعمل على معالجة فجوة تمويل هذه الشريحة من الشركات، وقد انضممنا إلى برنامج" تقدر" ليس فقط من أجل الاستثمار، ولكن أيضًا من أجل الشراكة الإستراتيجية مع بنك مصر أحد أكبر البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نتطلع إلى التعلم من الفريق المتميز بالبنك والعمل معه.

 

وقد صرح مصطفى مبارك شركة SETTLE نحن متحمسون لكوننا جزءًا من برنامج " تقدر" حيث أن الشراكة مع بنك مصر ستسمح لنا أن نقدم لعملائنا عروضا متميزة و مجموعة من الخدمات المميزة والاكثر تنافسية والتي تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمان  للرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين من عملائنا. 

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لذا فقد قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نمو الشرکات الناشئة مع الشرکات الناشئة الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة رواد الأعمال من برنامج بنک مصر من خلال

إقرأ أيضاً:

دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في عام 2024. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة في تحقيق الممكنات للتحول السريع في قطاع الطاقة، كما يسلط الضوء على ريادة الإمارة في تقديم حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءتها.
ويندرج المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إصدار سياسة الاستجابة للطلب هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 200 ميجاوات بحلول عام 2030، ملتزمة بتوفير الخبرات الفنية والتشغيلية وتطويرها لدى شركائها من مختلف فئات المستهلكين والمشغلين والمزودين في قطاع الطاقة بأبوظبي. وتشير التقديرات إلى إمكانية الوصول على المدى الطويل في أبوظبي إلى 1000 ميجاوات في تقليص الطلب.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الاستجابة للطلب 2024 يعكس الحاجة المستمرة لتوفير حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الفوائد والمرونة في نظم الشبكات، للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050. ومن خلال توسيع نطاق البرنامج في عام 2025، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز القدرات التشغيلية، ودعم جهود الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة».
ومن جانبه قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنّ النتائج المميزة التي حققتها تجربة أبوظبي في برنامج الاستجابة للطلب الرائد خلال عام 2024 إنما هي مؤشر واضح على أهمية روح الابتكار والتعاون في تحديد مسار خطة انتقال الطاقة لدينا. إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات فخورون بتعزيز سبل التعاون المشترك مع دائرة الطاقة في برنامج الاستجابة للطلب، والتي تؤكد على أهمية المرونة والكفاءة في تحقيق نظام طاقة مستدام وخالٍ من الكربون. نتطلع خلال 2025، إلى تحديد الشركاء الذين سيقومون بدور أساسي في المرحلة التالية من برنامج الاستجابة للطلب على المدى الطويل، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، نعمل على صياغة مستقبل طاقة مستدام قادر على الموازنة بين موثوقية التشغيل والاهتمام بالبيئة».
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: بصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة وشريكاً في مسيرة أبوظبي نحو التحول في مجال الطاقة المستدامة، تفخر مجموعة إمستيل بدعم توسعة برنامج الاستجابة للطلب الرائد الذي أطلقته دائرة الطاقة. ويعكس هذا المشروع رؤيتنا المشتركة في تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة مع دفع عجلة النمو الصناعي المستدام. في إمستيل، نلتزم بتبني الممارسات المبتكرة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050 وتعزيز ريادتنا في مجال التصنيع المستدام.
وكان البرنامج التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2024 من المشاريع الرئيسية والحيوية لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث نجح بتقليص متوسط الطلب في وقت الذروة بمقدار 106 ميجاوات عبر 10 أحداث، وبلغ أقصى تقليص للطلب في أوقات الذروة بمقدار 210 ميجاوات.
ويأتي تحقيق هذه النتائج اعتماداً على نسبة موثوقية عالية بلغت 80% (بناءً على 137 ميجاوات من السعة المتعاقد عليها) كما ساهم في تجنب 1600 طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل زراعة 64,000 شجرة.
وشمل المشروع فئات متنوعة من مستهلكي القطاع الصناعي والتجاري والسكني، حيث استقطب 12 منشأة تجارية وصناعية بارزة من قطاعات متنوعة مثل مواد البناء والصلب، وتبريد المناطق، والخدمات اللوجستية للطيران، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى 42 مستهلكاً من القطاع السكني. ويعكس هذا الإنجاز مدى إمكانية التوسع وفعالية برنامج الاستجابة للطلب كأحد مصادر تزويد الطاقة في الإمارة.
وبعد تحقيق المشروع لجميع الأهداف الموضوعة في المرحلة الأولى بنجاح، أطلقت الدائرة المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة أعداد المشاركين، واختبار طرق وأساليب جديدة عبر قطاعات مختلفة، واستكشاف أنسب الآليات والحوافز من خلال التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع.
ووجهت دائرة الطاقة في أبوظبي الدعوة للراغبين من المستهلكين في القطاعين التجاري والصناعي في الإمارة، للانضمام إلى المرحلة الثانية من المشروع من خلال التواصل مع المعنيين بالدائرة، مؤكدة دورهم الحيوي في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته.
وباعتبارها من أوائل التجارب واسعة النطاق لبرنامج إدارة الأحمال في منطقة الخليج، يضع مشروع الاستجابة للطلب معياراً راسخاً للابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وستسهم الرؤى والأفكار المستخلصة من هذه التجارب في تطوير السياسات والتقنيات والممارسات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتحقيق نظام طاقة مرن ومستدام.
 

أخبار ذات صلة رئيس دائرة الطاقة: إطلاق 5 سياسات جديدة تدعم التحول المستدام للطاقة والمياه في أبوظبي «طاقة أبوظبي» شريك رئيسي لـ «أبوظبي للاستدامة»

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: استثمار الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
  • الطفولة والأمومة يعلن عن الأطفال المشاركين في الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل
  • افتتاح الدورة الثانية لمعرض أفروبلاست الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك
  • برنامج المنح الصغيرة يشارك المجتمع المدني الاحتفال بيوم البيئة الوطني
  • أستاذ اقتصاد: 50% من صادرات مصر تأتي من المشروعات الصغيرة
  • خبير: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 50% من إجمالي الصادرات
  • اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ70% من الناتج القومي
  • مناقشة تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • جلسة حوارية تناقش تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخدمات الكهرباء والمياه