صندوق خشبي مملوء بالرصاص يستنفر سلطات طنجة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - طنجة
عثرت السلطات المحلية بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد، على صندوق خشبي مليئ بالرصاص، بالمنطقة الساحلية المحادية لشاطئ جبيلة بالقرب من سور مطار طنجة.
وحسب مصادر محلية، فإن الصندوق الخشبي الذي لفظته أمواج الشاطئ المذكور، استنفر سلطات طنجة، حيث تم إخطار عناصر الدرك الملكي، وفرقة متخصصة بتفكيك المتفجرات تابع للقوات المسلحة الملكية، بواقعة الصندوق الخشبي المخصص لتخزين العتاد العسكري إبان الحقبة الاستعمارية للمغرب.
وتضيف المصادر عينها أن العناصر الأمنية والعسكرية فور وصولها إلى عين المكان، قامت بنقل الصندوق الخشبي، لمختبر عسكري بالمدينة، من أجل معاينته وتحديد مصدر الرصاص المتواجد بداخله.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.
وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.
وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.