دولة القانون تضع إخراج القوات الامريكية بيد السوداني حصرًا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب عن كتلة القانون ثائر مخيف، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، بأن إخراج القوات الامريكية في ملعب حكومة السوداني ووفق صلاحياتها.
وقال مخيف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات الامريكية في العراق جاءت بناء على طلب من حكومة العبادي آنذاك وقدمت مساعدات للقوات الامنية في حربها على داعش ما بعد احداث 2014".
واضاف، ان "اخراج القوات الامريكية هو قرار عراقي في نهاية المطاف ويعتمد على رؤية الحكومة في بيان هل وجودها من عدمه به صالح للوضع الامني العام ولمصالح البلاد من خلال ايضاح ذلك للراي العام وبشكل معلن وواضح".
واشار الى ان "الحكومة هي المعنية بتحديد بوصلة اخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية ويتم من خلال القنوات المعتمدة"، لافتا الى ان "الكرة في ملعب الحكومة باعتبارها هي المعنية في ادارة ملف الامن بشكل عام من خلال مالديها من صلاحيات".
ويأتي هذا الموقف منسجما مع موقف "فصائل المقاومة" التي قررت تخفيف عملياتها العسكرية ضد القوات الامريكية بانتظار ما تفضي اليه نتائج المفاوضات الحكومية مع الجانب الامريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الامریکیة
إقرأ أيضاً:
صراع شيعي محتدم.. هل حسم السوداني رهاناً أمام معسكر المالكي؟
أشعلت أزمة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، صراعا داخليا، انتهى بما يوصف بـ"انتصار" لجناح رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ورئيس الهيئة، فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري. فيما "خسر" المعسكر المنافس بقيادة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وأمين عام حركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي.
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، فإنّ فريق السوداني يرغب بتمديد فترة عمل القادة الحاليين في الهيئة، بينما كان جناح المالكي مصرّا على الالتزام بالسن التقاعدي وإحالة المستحقين على التقاعد، ومن بينهم الفياض، الذي تسعى "عصائب أهل الحق" للظفر بمنصبه.
وفي السياق نفسه، يحاول معسكر السوداني، أن يظلّ مسيطرا على المؤسسة وفصائلها، من أجل تجنّب أيّ إحراج دولي في المنطقة. وبالتالي، فإن رئيس الحكومة بات يخشى مما يوصف بـ"فقدان البوصلة إذا ما سيطرت عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، على رئاسة الحشد".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة إنّ: "إقرار القانون مهم لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية"، مشيرا في عدد من التصريحات الإعلامية إلى أنّ: "لجنته نجحت في تمرير العديد من القوانين، في مقدمتها قانون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني".
وأضاف نعمة، بأنّه: "الآن، أنجزنا القراءتين الأولى والثانية لقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبرزا أنّ: "اللجنة أخذت بالاعتبار مطالب الكتل السياسية التي ترغب في تضمينها ضمن القانون، إذ تمّ إنضاج هذا القانون".
"بعض المقترحات التي وردت اللجنة من قبل الحكومة وهيئة الحشد، في خصوص السنّ التقاعدي لمجاهدي الحشد، أخّرت إقرار القانون حتى الآن" أكّد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما أشار إلى أنّ: "القانون يحاول إنصاف جميع منتسبيه وتنظيم حياتهم وحقوق الشهداء والجرحى والمفقودين".
إلى ذلك، تابع بأنّ: "بعض الاعتراضات جرت بشأن منح القيادات العليا بدرجة آمري الألوية فصاعداً تمديدا للعمل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بطلب من رئيس الفياض".
وأردف: "يكون هناك وقت مناسب لاختيار قيادات بديلة عن القيادات التي ستحال إلى التقاعد"، مبرزا أنه "بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون، ستجري إحالة مستحقي التقاعد، نزولا عند رغبة العامري وبعض قيادات الحشد".
أيضا، أضاف أنّ: "القانون المرتقب منح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية التمديد لقيادات الحشد، بمن فيهم رئيس الهيئة"، مسترسلا بأنّ: "مجلس الوزراء صادق، قبل يومين، على القانون بصيغته الحالية، وننتظر وصوله إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية من أجل التصويت عليه داخل اللجنة ومجلس النواب".
وختم بالقول إنّ: "جميع القوى السياسية ليس لديها اعتراض على القانون، وبالتالي فإنه يتوقع تمريره قريبا".
من جهته، قال أحد المقاتلين في الحشد الشعبي، فاضل سجاد، إنّ: "القانون يخدم منتسبي الهيئة، لأنه يضع إطاراً تشريعياً لحقوقنا، أسوة ببقية الوزارات والقوات الأمنية".
وأضاف سجاد، في تصريحه لصحيفة "النهار" بأنّ: "القانون يشتمل على امتيازات لأصحاب الشهادات وغيرهم"، مبرزا أن المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي يتضمّن تعديلا لقانون 2016، كما ينص على هيكلية كاملة للهيئة ومديرياتها وألوية الحشد وآلية عملها ومسميات الأفراد والرتب والدرجات الوظيفية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا