الخزانة الأمريكية: الأسعار ستنخفض في العالم خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقعت وزارة الخزانة الأمريكية أن تنخفض الأسعار في أغلب دول العالم خلال العام الجاري 2024.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: “إن توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المعنية الأخرى حول التباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في عام 2023، لم يتحقق”.
وأضافت: “بدلا من ذلك، بلغ النمو الاقتصادي 3.1%، وهو أفضل من المتوقع، وانخفض التضخم، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض في حوالي 80% من البلدان هذا العام”.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: “في المستقبل سنواصل الأخذ بالاعتبار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ومراقبة التحديات الاقتصادية في بعض الدول المنفردة، لكن الاقتصاد العالمي يظل مستقرا”.
وشددت الوزيرة الأمريكية، على أن “النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان العامل الرئيسي لنمو أعلى مما كان متوقعا، لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي”.
هذا وشهد العالم خلال العامين الأخيرين، مستويات مرتفعة من التضخم، والذي أثر على اقتصادات أغلب البلدان، بالتزامن مع زيادة كبيرة بمعدلات الفقر.
وكان صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار السلع الأولية، نتيجة الصدمات الجيوسياسية والتوترات في البحر الأحمر وانقطاع الإمدادات يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الظروف النقدية المتشددة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم في العالم صندوق النقد الدولى وزارة الخزانة الأمريكية وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الخزانة الأمریکیة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية