«باركن» تُعلن نيّتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة باركن، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، نيّتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ لجزء من أسهمها العادية وإدراجها للتداول في سوق دبي المالي.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنها ستطرح 749.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.02 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 24.
وستكون جميع الأسهم التي ستُطْرَح حصصاً حالية مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات «المساهم البائع» الذي يحتفظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على ألا تقل نسبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60%.
وسيُوَفَّر الطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين. تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 5 مارس المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي يوم 12 من الشهر نفسه بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوم الأربعاء 13 مارس بالنسبة للمستثمرين المؤهلين.
ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني بياناً أكد أن الطرح متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.
وسيبلغ رأسمال الشركة، كما في تاريخ الإدراج 60 مليون درهم، مقسمة إلى 3 مليارات سهم مدفوعة بالكامل، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.02 درهم.
وبعد اكتمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر، باعتبار توقعات توزيع الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2024 عن النصف الأول من عام 2024، وذلك مع قيام المستثمرين بشراء أسهم مؤهلة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2024.
وبالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 وما بعدها، فإنّ الحد الأدنى لتوزيع الأرباح سيكون الأعلى بين خيارين، أولهما 100% من الأرباح السنوية، وثانيهما التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.
وتخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لاعتبارات مجلس الإدارة فيما يخص متطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة في إطار تغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.
وتوقعت الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار تغيرات السوق، والبيئة التشغيلية الحالية في أسواق الشركة، فضلاً عن أعمال الشركة وفرص نموها من منظور مجلس الإدارة.
وقال أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة باركن: «أصبحت دبي في ظل القيادة الرشيدة إحدى الوجهات العالمية الرائدة في مجالات الأعمال والابتكار وأنماط الحياة، وسيمكننا الطرح العام الأولي من استكمال وتسريع مسارنا نحو تحقيق هذه التطلعات وتحفيز النجاح المستقبلي للإمارة، وبالتوازي مع استمرار نمو اقتصاد وعدد سكان المدينة، ستنمو شركتنا، ولهذا أنا واثق من نجاح باركن وقدرتها على تحقيق طموحها في أن تصبح إحدى أهم مزودي خدمات مواقف المركبات على مستوى العالم».
من جهته، قال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز منظومة التنقل في دبي اليوم ومستقبلاً، ستعمل (باركن) على مواءمة خطط أعمالها مع خطط النمو الطموحة للمدينة.. وتُشكل التقنيات الرائدة التي تتبناها الشركة، إلى جانب بنيتها التحتية الرقمية القوية وفريقها الإداري المتمرّس، حجر الأساس الذي ترتكز عليه حلولنا لتقديم خدمات سلسة ومستدامة ومبتكرة، تثري تجربة التنقل عالمية المستوى في دبي». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة