«العربية لحقوق الإنسان» تشيد بمبادرة «حياة كريمة»: تعزز مفهوم المواطنة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أشاد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بدور مبادرة «حياة كريمة» في تعزيز الوعي الثقافي للمواطن في جميع الملفات، لا سيما في الملف الحقوقي والمواطنة، من خلال الجهود المبذولة من قبل المبادرة بالتعاون مع العربية لحقوق الإنسان.
وخلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أوضح شلبي أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تعزيز مفاهيم المواطنة والثقافة المدنية وقيم الحوار والمساواة الإيجابية التي تسهم بدورها في محاصرة الظواهر السلبية ومجابهة التطرف والتعصب والكراهية، موضحا أن العربية تواصل جهودها بالشراكة والتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل نشر ثقافة المواطنة وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية ونبذ نزوع الشباب نحو الهجرة غير الشرعية بالاعتماد على التعريف بالبدائل الوطنية الأفضل، وذلك بالاستناد على مبادئ حقوق الإنسان التي تشكل الوعاء الحاضن لحقوق المواطنة.
وأضاف أن فريق خبراء متخصص من المنظمة أجرى تقييما لاحتياجات الشباب والطلاب في هذا المجال، وكشف التقييم عن أن الحاجة لرفع الوعي حول الجهود التنموية تفوق بكثير ما سبق تقديره.
وتابع: «الهيئة العامة للاستعلامات وفرت مقراتها الإقليمية بالمحافظات الثمانية المستهدفة في المرحلة الأولى لتنفيذ أنشطة البرنامج»، مضيفا أنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى في عام 2025، ومن المرجح أن تمتد لثلاثة أعوام أخرى في محافظات أخرى، كذلك جرى الاتفاق على برنامج موازي لتجهيز 700 سفير شاب في مجال حقوق الإنسان في سبعة محافظات أخرى، ويستفيد هذا البرنامج من فريق خبراء أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي أسستها المنظمة العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي العربیة لحقوق الإنسان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية