خطة النواب تنتهى من مناقشة حساب ختامي "سكك حديد مصر" للعام 2022/2023
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب فخري الفقي من مناقشة حساب ختامي الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام 2022/2023.
وقال المهندس مجدي عبد المنصف، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للبنية التحتية، إن الهيئة تعمل علي تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي هدفها بالأساس الوصول بمصر إلي مركز لوجيستي تليق بالجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ومنها مخطط لربط كافة الموانيء الجافة سواء القائمة أو المزمع إنشائها بشبكة سكة حديد مصر.
ودلل "عبد المنصف" علي حديثه بخطة إنشاء شبكة سكة حديد بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لاسيما مع استهداف انشاء ميدان جاف في المنطقة.
من جانبة، أكد أسامة عبد الرحمن مدير القوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلتزام الهيئة بسداد اقساط القروض بانتظام، حيث بلغت إجمالي الاقساط التي تم سدادها عام 2022/23 حوالي 2.8 مليار جنية، موضحا أن نسبة القروض المحلية للخارجية حوالي 60% محلي.
ولفت "عبد الرحمن" إلي أن أسباب انخفاض المصروفات، يندرج تحت الترشيد، حيث أن الخامات المشتراه من الشركات التابعة، وعليه جري ترشيد الانفاق لأقصي درجة بما لا يؤثر علي الأداء.
وأوضح مدير القوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن سبب انخفاض الخسائر الرأسمالية نتيجة لانخفاض نسبة الحوادث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهیئة القومیة لسکک حدید مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن على استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء).
ويمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (بجلسة يوم الأحد).
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (بجلسة يوم الثلاثاء).