أزمة صحية في كوريا الجنوبية بسبب إضراب شامل للأطباء المتدربين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
منحت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، الممرضين مسؤوليات جديدة مرفقة بحماية قانونية، في سياق احتجاجات الأطباء المتدربين الذين استقالوا بشكل جماعي تعبيرا عن معارضتهم مشروعاً يزيد من عدد طلاب الطب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب وزير الصحة بارك مين-سو قوله، أنه سيتم السماح للممرضين والممرضات في كوريا الجنوبية الآن بالقيام ببعض الإجراءات الطبية، التي كانت تقتصر على الأطباء في السابق، وسيستفيدون من الحماية القانونية في حالة حصول إجراءات قانونية تتعلق بمهاراتهم الجديدة.
وشهد نشاط المستشفيات في البلاد منذ أسبوع اضطرابا بسبب حركة احتجاج الأطباء المتدربين، الذين يعارضون إصلاحا حكوميا يهدف الى زيادة عدد الطلبة المقبولين في كليات الطب.
واستقال أكثر من عشرة آلاف طبيب متدرب أي 80,5% من الأطباء المتدربين،خلال أسبوع، رغم ان الحكومة التي اعتبرت تحركهم غير قانوني، أمرتهم بالعودة إلى المستشفيات، ما أدى إلى الغاء أو تأجيل عمليات، ودفع بالحكومة لرفع حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.
وأوضح بارك أن “هذا البرنامج التجريبي سيوفر حماية قانونية للممرضات لسد الفراغ الطبي الناجم عن انسحاب الأطباء المتدربين من المستشفيات”، وأعلنت الحكومة أن من واجبها ان تحمي الممرضين من “منطقة رمادية” متعلقة بالعلاجات الطبية التي يمكن أن يقوم بها أي من أفراد الطاقم الطبي، فيما يتحمل الممرضون “عبء العمل” بسبب موجة استقالات الأطباء المتدربين.
وقال ممرضون لوكالة فرانس برس إن هذه التغييرات لا تقدم حماية كافية في حال كانت حياة مريض ما عرضة للخطر.
وقال لي هاي-اوك الذي يعمل في إحدى المستشفيات الخمس الكبرى في كوريا الجنوبية “رغم التأكيدات بان الحماية القانونية مؤمنة، لا اعتبرها كافية لكي أشعر بأمان”.
وقالت الممرضة وعضو نقابة مستشفى الجامعة الوطنية في سيول بارك نا-راي “نحن الممرضات لا يمكننا أن نرفض حين يطلب منا مساعدة مريض حين لا يكون أي شخص آخر متواجدا” مضيفة “ما يثير القلق هو عدم معرفة ما إذا كان يمكن تحميلنا المسؤولية في حال تفاقم حالة المريض”.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا بعد وفاة مريض بسكتة قلبية في سيارة إسعاف، تعذر علاجه في المستشفى، واتصلت أجهزة الطوارىء بسبع مستشفيات لكنها “أبلغت بعدم وجود أطباء متدربين” كما أفادت صحيفة جونغ انغ البو.
وقال وزير الصحة شو كيو-هونغ إن “الحكومة تجري تحقيقا ميدانيا مع الوكالات المعنية”.
وحضت الحكومة الكورية الجنوبية الأطباء المتدربين على العودة إلى عملهم بحلول الخميس مهددة بمباشرة ملاحقات قضائية بحقهم اذا لم يعودوا لمعالجة مرضاهم او بتعليق تراخيص مزاولة المهنة.
وتقول سيول إن لديها واحدة من أدنى نسب الأطباء إلى عدد السكان بين الدول المتقدمة، وتريد الحكومة إضافة ألفي طالب طب سنويا اعتبارا من العام المقبل.
ويعارض الأطباء ذلك بشدة باعتبار انه سيسيء الى نوعية الخدمات، ويقول مؤيدو الإصلاح إن الأطباء يخشون بشكل خاص من إمكان تراجع رواتبهم او مكانتهم الاجتماعية.
وقال الرئيس يون سوك يول الثلاثاء إن “الإصلاح الطبي لا يمكن أن يكون موضع مفاوضات او تسويات” مضيفا “ليس هناك أي سبب يمكن أن يبرر أعمالا تلحق الضرر بحياة وصحة المواطنين”.
بحسب استطلاعات الرأي فان حوالى 75% من السكان يؤيدون الاصلاح، نظراً لأن من يعيشون في المناطق النائية يكافحون من أجل الحصول على رعاية صحية جيدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إضراب الأطباء المتدربين حماية قانونية كوريا الجنوبية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.
وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".
ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".
وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
الاتحاد يعسكر في دبي