سامح شكري: نحذر من أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، حرص مصر الدائم على دعم المجلس لتحقيق أهدافه، قائلا: “إن الدورة الحالية للمجلس تعقد في وقت يشهد فيه العالم أبشع الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، من توسيع الاستيطان وهدم المباني والاقتحامات العسكرية وغيرها من الانتهاكات التي رصدتها التقارير الأممية”.
وقال “شكري” خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من استخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح الفلسطينية، التي تعد الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني.
وحذر وزير الخارجية المصري، من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة.
كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان الإدخال الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية القدس غزة الشعب الفلسطيني إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي