أوبر عن واقعة حبيبة الشماع: نشعر بالحزن الشديد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعربت أوبر عن أسفها لما حدث في واقعة الفتاة سلمى الشماع.
قال المتحدث الرسمي بشركة أوبر
أولاً، نشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث المؤلم، وندعو لحبيبة بالشفاء العاجل، وكل الدعم لها ولأسرتها في هذه المحنة الصعبة، ونؤكد على احترامنا الكامل والشديد لمشاعر الأسرة وكل من تألموا لهذا الحادث الذي آلمنا جميعاً.
كما نؤكد أيضا على احترامنا لسير التحقيقات التي تجريها السلطات الرسمية في مصر، نؤكد على ما تم اتخاذه من خطوات وفقا لإرشادات السلامة في أوبر:
نأخذ أي واقعة تهدد السلامة بجدية شديدة، ولدينا فريق مختص يتبع إجراءات صارمة وفقا لسياسات الشركة عالمياً.
فريق الاستجابة للحوادث (IRT) متاح على مدار 24 ساعة ، 7 أيام في الأسبوع، للرد السريع على أي مشكلة أو حوادث تم الإبلاغ عنها حول العالم.
يتخذ الفريق المختص إجراءات التحقيق الداخلية لحظة الإبلاغ عن الواقعة .
بخصوص هذه الواقعة فإن فريق الاستجابة للحوادث تحرك فور استلام البلاغ الخاص بها، وتم التواصل مع أحد أفراد العائلة لتقديم الدعم لهم.
نتعاون مع السلطات المصرية المختصة في كل ما تحتاجه التحقيقات، ونعمل معهم لتوفير المعلومات اللازمة لدعم تحقيقاتهم.
تتبع أوبر معايير مشددة جدا حيث يجب على السائقين الراغبين في استخدام المنصة الالتزام بها ليتم قبولهم و تفعيل حساباتهم. وذلك وفقاً لضوابط صارمة .
جميع رحلات أوبر مؤمنة من خلال تعاقد مع شركة للتأمين على الراكب والسائق. تقوم شركة التأمين حاليا بالتواصل مع الأطراف المعنية، و اتباع الإجراءات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حال امتناع الشهود عن أداء اليمين.. وهذه عقوبة المخالفين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الغرامات المفروضة على الشهود حال امتناعهم عن أداء اليمين.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 248 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق أيضا على ضوابط الحكم في المحكمة، حيث نص القانون على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به؛ يهدر ولا يعول عليه.
يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
و إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.