رئيس الوزراء يشدّد على ضرورة فتح خط طيران مع أرمينيا وتسهيل سمات الدخول
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، على ضرورة فتح خط طيران مع أرمينيا وتسهيل سمات الدخول، فيما عبر رئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة والمتجددة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان والوفد المرافق له، الذي وصل بغداد اليوم في زيارة رسمية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد سلسلة من اللقاءات المهمة بين مسؤولي البلدين"، معبراً عن تقديره "لتوجهات الحكومة الأرمينية نحو تطوير العلاقات الثنائية".
وأشار إلى "الفرص الاستثمارية والمشاريع المهمة التي يمكن للشركات الأرمينية الإسهام فيها، خصوصًا طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، والمشاريع المرتبطة بهما"، داعياً إلى "تأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال بين البلدين".
وشدد "على ضرورة فتح خط طيران بين البلدين، وتوقيع مذكرة لتجنب الازدواج الضريبي، وتسهيل منح سمات الدخول لتشجيع السياحة المتبادلة"، مؤكداً "تطلع العراق إلى التعاون مع أرمينيا في مجال الطاقة وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية".
وعبر عن "اعتزاز العراق بالمواطنين العراقيين من أصول أرمينية، وأنهم يمثلون إضافة مهمة في تنوّع المجتمع العراقي، من خلال إسهامهم في مختلف المجالات العلمية والطبية والاجتماعية والثقافية"، مبدياً تقديره "لموقف أرمينيا بتصويتها لصالح وقف إطلاق النار في غزّة".
من جانبه، أعرب الرئيس خاتشاتوريان عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أنّ "زيارته تأتي للتعبير عن الرغبة الصادقة بتطوير العلاقات بين البلدين".
وأكد أنه حضر على رأس وفد رسمي، يرافقه وفد من رجال الأعمال؛ لأجل الاطلاع على الفرص المتاحة وتوسعة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح الرئيس الأرميني خلال اللقاء، أن "هناك عدداً من المشتركات التي تجمع البلدين"، مذكّراً أنّ "العراق كان من بين الدول التي لجأ لها الأرمن في أيام الإبادة الجماعية".
وعبر عن استعداد بلاده "للتعاون مع العراق في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمجال المصرفي والطاقة النظيفة والمتجددة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".