انهيار أسعار الحديد في مصر.. «عز» يتراجع 7 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
سجل سعر طن الحديد اليوم في مصر انخفاضًا كبيرًا، في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، الأمر الذي دفع عدد من شركات إنتاج حديد التسليح ومسطحات الصلب عن إعلان تراجع أسعار منتجاتها الجديدة بقيمة تصل إلى 7 آلاف جنيه.
أسعار الحديد اليوم في مصروتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار منتجات الحديد الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم في مختلف شركات إنتاج حديد التسليح ومسطحات الصلب العاملة في السوق المصري.
أعلنت شركة حديد عز انخفاض أسعار جديد لحديد التسليح بنحو 7 آلاف و20 جنيها لتسجل نحو 46 ألفًا و500 جنيه للطن بداية من 28 فبراير 2024، كما تراجع سعر مسطحات الصلب بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 50 ألفًا و340 جنيهًا، من أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.
تراجع أسعار حديد الجيوشيكما أعلنت شركة الجيوشي للصلب، خفض أسعار حديد التسليح اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، ليسجل سعر الطن نحو 45 ألفًا و500 جنيه للموزع المعتمد، بتراجع يقدر بنحو 7 آلاف جنيه، ويسمل السعر 14٪ ضريبة القيمة المضافة المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحديد أسعار الحديد اليوم سعر حديد عز سعر حديد المصريين سعر الحديد في مصر حدید التسلیح آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.