بنك مصر يلتقي رواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج «تقدر»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظم بنك مصر، لقاءً مع رواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر»، بحضور حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك، وذلك في إطار اهتمام بنك مصر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم في تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.
وأكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في كلمته الافتتاحية على ان الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة يعد أحد الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجي الشامل لبنك مصر والذي يتضمن منظومة التحول الرقمي الشاملة داخل البنك، و يعد إطلاق برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة تعزيزا لدور مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، كما يمثل حلقة مهمة لجعل مصر واجهة جذب استثمارات رأس المال، حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة في تغيير مستقبل التمويل والأعمال في مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمي وتطوير السوق المحلي.
وأضاف عبد الوهاب، أن بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى ستتعاون مع الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.
وفى هذا الإطار أكد محمد الصبان، رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، أن منهجية البرنامج ترتكز على تمكين رواد الأعمال بمجموعة أدوات متكاملة تساعدهم في الوصول إلى عملائهم، وتكوين شبكة تواصل مع أبرز المستثمرين بالإضافة إلى حرص البنك على الاستعانة بمجموعة منتقاة من الشركاء الدوليين والمحليين لديهم امكانيات متنوعة ستساهم في تسريع عملية النمو للشركات المنضمة إلى البرنامج الذي تبلغ مدته 6 اشهر.
وتم اختيار 4 شركات ناشئة للانضمام للبرنامج في دورته الثانية والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك
وأفادت شيرين كابيش مديرة التسويق بشركة Flash، بأن تطبيق فلاش يشجع على الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات الدفع للتجار برمز الاستجابة السريع (QR Code) والذي يسهل عملية الدفع للسادة العملاء ويتيح للتاجر استلام المدفوعات بطريقة الكترونيه مبسطه وسريعة، كما أشادت ببرنامج " تقدر" والذى يقوم بدعم الشركات الناشئة لتسريع نموها و انتشارها ويمنحها الفرصة للاستفادة من الخدمات التكنولوجية المتطورة التي يقدمها بنك مصر من خلال بنيته التحتية وشبكة فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
وصرح فادي يونان، شريك مؤسس ورئيس تنفيذي لمنصة UNLOCK: «نحن سعداء بالانضمام الي برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة " تقدر"، حيث ان بنك مصر هو الرائد في الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والتعاون مع الشركات الناشئة في مصر، و نثمن غاليا مجهودات البنك في إطلاق خدمات غير مالية مبتكرة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموهم بطرق متنوعة، نحن في منصة UNLOCK نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشخيص تحديات نمو أعمالهم، وربطهم بأفضل شركات الخدمات المهنية في مجالات مثل التسويق، تقنية المعلومات والتحول الرقمي و بنك مصر يساعدنا في خدمة الشركات الصغيرة وتمكينها من تحقيق إمكانيات نموها عن طريق العثور على أفضل الشركاء وشركات الاستشارات.
وصرح سيف الدين البنداري شركة Flend بأن الشركة قامت ببناء بنية تحتية تكنولوجية وتقوم بتمويل الشركات الصغيرة في أسرع وقت، للعمل على معالجة فجوة تمويل هذه الشريحة من الشركات، وقد انضممنا إلى برنامج" تقدر" ليس فقط من أجل الاستثمار، ولكن أيضًا من أجل الشراكة الإستراتيجية مع بنك مصر أحد أكبر البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نتطلع إلى التعلم من الفريق المتميز بالبنك والعمل معه.
وقد صرح مصطفى مبارك شركة SETTLE نحن متحمسون لكوننا جزءًا من برنامج " تقدر" حيث أن الشراكة مع بنك مصر ستسمح لنا أن نقدم لعملائنا عروضا متميزة و مجموعة من الخدمات المميزة والاكثر تنافسية والتي تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمان للرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين من عملائنا.
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لذا فقد قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر تقدر رواد الاعمال مع الشرکات الناشئة الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة رواد الأعمال من برنامج بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل برؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الشركات التابعة
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير اليوم السبت مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير، على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، وتبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق من أجل رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية.
وأوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف شيمي، أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها وموصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع الكفاءة الفنية والبشرية وزيادة القدرة التنافسية تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة الهيكلة الفنية وتحسين نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية مهارات العاملين.
وأكد أن الاستراتيجية تشتمل على آليات محددة لتنفيذ خطط الأعمال، من بينها تحديث وتوطين صناعات متخصصة وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وإعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات، مع حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، والبرامج التدريبية المتخصصة، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء.
كما شدد على ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، بحوكمة الإجراءات تحقيقا لاستدامة الأعمال، وفق أسس تعكس رؤية واقعية وفعالة، وتتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تعزيز الرقابة وتوكيد الجودة وإدماج البعد البيئي والاجتماعي وتعظيم العائد على الأصول والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء، والتحول الرقمي والالتزام بمتابعة تقدم العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP.
وتضمنت ورشة العمل مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
اقرأ أيضاًقطاع الأعمال: نستهدف تعزيز مساهمة شركاتنا في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية
وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة ودعم الأمن الدوائي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو