خدمة جديدة تدخل "السوق الموازية" في لبنان… والاسعار "hight class"
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خدمة جديدة تدخل السوق الموازية في لبنان… والاسعار hight class، صحيح أن لبنان يكاد يكون البلد الوحيد في المنطقة الذي أدخل خدمة الفالية باركينغ ضمن أساسيات العمل سواء أكان خلال الموسم السياحي أم لا، إلا أن هذا .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خدمة جديدة تدخل "السوق الموازية" في لبنان… والاسعار "hight class"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صحيح أن لبنان يكاد يكون البلد الوحيد في المنطقة الذي أدخل خدمة "الفالية باركينغ" ضمن أساسيات العمل سواء أكان خلال الموسم السياحي أم لا، إلا أن هذا القطاع بات بقسمٍ منه يصبو إلى أن يكون "سوقًا موازية" تتحكم بالمواطنين خاصةً في عز الموسم السياحي، من خلال إجبارهم بتسعيرةٍ معينة، أضف إلى احتلال قسمٍ من الطرقات، أو ابتكار أساليب تُجبر المواطنين على ركن سياراتهم في مواقف "الفالية".. فخلال زيارة أحد السيّاح لأحد مطاعم بيروت، فوجئ بحبلٍ أحمر امتد من أمام الطريق المحاذية للمطعم واستمر عدة أمتار إلى أن انتهى مباشرةً أمام مدخل "الباركينغ" ليجبر على ركن سيارته هناك هناك في مقابل "بدل" مادي ، عوض ركن سيارته مجانًا في المنطقة التي أقفلت بشكل مخالف للقانون، لتتجلى صورة السيطرة والتحكم بغض النظر عن القوانين والقرارات المتخذة.
الاسعار"Hight Class" الصورة هذه لا تتوقف على مطعم أو اثنين بل هي منتشرة في بيروت وخارجها ، وفي أماكن وجود مختلف المؤسسات السياحية وغير السياحية أيضًا، إذ إن "مافيات" الباركينغ كثيرة في هذا المجال.. فبعد أن ركنت سيدة في منطقة جبيل سيارتها أمام إحدى المكتبات لمدة لا تزيد عن 10 دقائق فوجئت بوصلٍ رسميّ يطالبها بـ 70 ألف ليرة بدل التوقف، وهو ما يقارب بدل موقف المطار، لتتساءل عن السبب، خاصة وأن المكتبات لا تصنّف مؤسسات سياحية بطبيعتها، عوضًا عن أنّها ركنت سيارتها على طريق عام.. وعند الإعتراض على القرار بادرها العامل بالقول "هذه هي القرارات.. افعلي ما يحلو لك.."
تحرّك رسمي الوضع في بيروت لا يختلف بمكان ما عن المناطق السياحية الأخرى، إلا أن سلسلة من القرارات اتخذت مؤخرًا من قبل المحافظة لحل المشكلة. وفي حديث خاص لـ" لبنان 24" مع مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت المهندس باسم العويني أشار إلى" أن تفلت الظاهرة استدعى تدخلا سريعا من قبل السلطة المحلية التي تعمل على قدم وساق لعدم تفاقم هذه المشكلة، هذا عدا عن القرارات السابقة التي لا تعطي الحق لأي كان بأن يقوم بتقديم هذه الخدمة، إذ إن هناك شروطا معينة يتوجب أن تكون متوفرة، بالإضافة إلى إلزام المستحصلين على الرخصة بالتقيد حرفيًا بما صدر من قرارات، إن كان لناحية الموقف، أو الشروط، أو التعرفة، أو حتى لناحية عدم استغلال أو حجز أي طريق لا يحق لهم الحصول عليها". ويلفت العويني "إلى أن قرارًا صارمًا قد اتخذ بالتعاون مع شرطة البلدية أو حتى القوى الأمنية لناحية المساعدة في منع أي تعدي، أو إيقاف أي غبن قد يتعرض له المواطنون".
ولكن هل هناك التزام؟؟ في بيروت تشير مصادر متابعة لـ"لبنان 24" إلى أن المؤسسات ملتزمة إلى حدٍ ما مع وجود بعض من التجاوزات، لكن حدية هذا الأمر تتفاقم خارج بيروت، إذ تصل التعرفة في بعض الأماكن إلى حدود 400 ألف، وأحيانًا بالدولار الفريش إذا التمس العامل أن الزبون "سائح"!
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السوق الموازیة فی لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
المزوغي: عملية توحيد المؤسسات الليبية لا يمكن أن تكتمل إلا في ظل تشكيل حكومة جديدة
ليبيا – شدد المرشح الرئاسي محمد المزوغي على أنه في ظل استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي والإغلاقات النفطية، يجب التوجه نحو بناء أرضية مشتركة بين الأطراف السياسية المحلية.
المزوغي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، تابع حديثه:” أن الوضع الراهن في ليبيا لا يستعدي تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا باعتباره ليس الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية، إذ أثبتت التجارب السابقة للمبعوثين التسعة أن المدخلات التقليدية لم تؤد إلى مخرجات إيجابية، وهو ما يبين حاجة ليبيا الملحة إلى التركيز على تعزيز التوافق المحلي وذلك عبر توحيد المؤسسات الذي لا يمكن أن يكتمل إلا في ظل تشكيل حكومة أزمة جديدة موحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي”.
وأوضح أن الذهاب نحو حل ليبي – ليبي ممكن خصوصاً إثر إعلان مجلس النواب عن فتح باب الترشح وتقدم مجموعة من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة مصحوبين بمشاريع وطنية لحل الأزمات والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مرحلة موالية، لا سيما أن المرشحين تحصلوا على تزكيات مسبقة من أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب، مما يؤكد التوافق بين الجسمين التشريعيين على أهمية تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يدفع للخروج من القواعد النمطية والبحث عن حلول مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية التي تعول على المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية عبر البعثة الأممية، داعياً إلى الانكباب على تعزيز الحوار المحلي بدل التفكير في تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.