لندن لا تخطط لنشر قوات في أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت لندن الثلاثاء تعقيباً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر قوات في أوكرانيا «على نطاق واسع» ما خلا «العدد الصغير» من القوات الموجودة هناك لدعم جيش كييف.
وبينما لم يشأ الرئيس الفرنسي استبعاد خيار إرسال قوات غربية في المستقبل إلى أوكرانيا، أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن «عدداً صغيراً» من الأشخاص الذين أرسلتهم المملكة المتحدة هم هناك «لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب الطبي».
وأضاف: «لا نخطط لنشر قوات على نطاق واسع». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لندن بريطانيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تطوي صفحة حزب المحافظين بعد 14 سنة في الحكم (فيديو)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«المملكة المتحدة تطوي صفحة حزب المحافظين بعد 14 سنة في الحكم».
رويترز.. خبراء الاقتصاد يؤكدون نجاة المملكة المتحدة من رسوم ترامب الجمركية تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية المملكة المتحدة حزب المحافظينفي يوليو عام 2024، طوت المملكة المتحدة بشكل رسمي صفحة حزب المحافظين بعد 14 سنة من حكم الحزب، تخللتها لحظات تاريخية بارزة لعل أهمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والوقائع الجدلية التي تصل إلى مستوى فضائح في عهد رئيسي الوزراء السابقين بورس جونوس وليستراس وصولا إلى ريتشي سوناك، الذي عاش معه البريطانيون أسوأ أزمة تضخم منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم الإخفاق، إلا أن أكبر أخطاء المحافظين تمثل في عدم الانجاز أو الوفاء بالوعود التي قدموها خلال حملاتهم الانتخابية، وهو الامر الذي كان على كير ستارمر، بعد فوز حزب العمال في انتخابات صيف 2024 الاستفادة منه، وهذا ما عكسه الانتقال من أغلبية مطلقة للمحافظين سنة 2019 إلى أغلبية مطلقة للعمال سنة 2024.
أداء الحكومة في بريطانيا، كان ولا يزال وسيظل في دائرة الضوء في مسارين يتقاطعان في نقاط عدة، هما الأزمة الاقتصادية والعلاقات الدولية، ففوز حزب العمال باكتساح في الانتخابات اتاح له تطبيق برنامجه السياسي بحرية دون ضغوط، قد يفرضها تشكيل حكومة ائتلافية، فاستهل المال إدارتهم بآمال عريضة، إلا أنه لم تكد تمر شهور حتى بات ينكشف الحجك الحقيقي للأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة جراء الإدارة السابقة للمحافظين.
وزير الخزانة بالحكومة البريطانيةتحذيرات وزير الخزانة بالحكومة البريطانية تحولت من قرارات مستقبلية صعبة إلى حقيقة مماثلة بنهاية أكتوبر، بعد أن أقرت الحكومة حزمة زيادات ضريبية جديدة تعد الاعلى منذ 3 عقود، ورغم إسهامها في خفض عجز الميزانية، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر هروب الاستثمار من المملكة المتحدة، بعد أن بلغت تلك الزيادات 40 مليار جنيه استرليني تتحمل الشركات العبئ الأكبر منها اعتبار من إبرايل عام 2025.
خبراء الاقتصاد يؤكدون نجاة المملكة المتحدة من رسوم ترامب الجمركيةعلى صعيد اخر ومع تصاعد حالة التوتر بمعظم دول العالم مع اقتراب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ولايته والمصاحبة لفرض رسوم جمركية كبيرة على كثير من الدول، قال أغلبية قوية من خبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن ترامب سيفرض تعريفات جمركية أقل من عشرة بالمئة على الواردات البريطانية العام المقبل أو لن يفرض أي تعريفات على الإطلاق، وهو ما لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد البريطاني.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء تتناقض هذه التوقعات مع المخاوف واسعة النطاق من أن الاتحاد الأوروبي، الذي غادرته بريطانيا رسميًا في عام 2020، سوف يتضرر بشدة، وفقًا لاستطلاع مماثل أجري الشهر الماضي .
وجزء من السبب وراء تفاؤل الخبراء الاقتصاديين بشأن البلاد هو أنه في حين أن خمس إجمالي التجارة البريطانية مع الولايات المتحدة، فإن ثلث صادرات بريطانيا فقط هي سلع، حيث ستركز على التعريفات المقترحة، وفي حين يركز ترامب على تصحيح العجز التجاري الأميركي مع الدول الأخرى، فإن الاختلاف في منهجيات وكالات الإحصاء في كلا من بريطانيا والولايات المتحدة يعني أن كل منهما يبلغ عن فوائض في تجارة السلع مع الآخر.
ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وتواجه لندن تحديًا حساسًا في إصلاح العلاقات المتوترة مع بروكسل والبقاء منفتحة على الصفقات مع الحكومة الجديدة في واشنطن.
وبدون التعقيدات الأوسع نطاقا التي تحيط بكتلة التجارة في الاتحاد الأوروبي، سوف تكون المملكة المتحدة أكثر مرونة إلى حد ما في التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الرئيس ترامب، كما يساعد أن التجارة في السلع مع الولايات المتحدة متوازنة تقريبا، مما يعني أن التعريفات الجمركية قد تنتهي إلى أن تكون أقل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء