البرلمان يشكل لجنتين بشأن مخالفات حكومة البصرة وهروب شايع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنتين برلمانيتين الأول للتحقيق بشأن هروب المتهم "أحمد شايع" من أحد سجون محافظة البصرة، والثاني بشأن وجود مخالفات على الحكومة المحلية هناك. وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس، انه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (٣٥/ رابعا) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب (سعود الساعدي) وعضوية أعضاء المجلس (فالح الخزعلي، احمد الموسوي، غريب عسكر، محمد نوري، انتصار المالكي، اسعد البزوني، احمد الربيعي، ياسين حسن، يحيى جميل، يحيى المحمدي، جمال كوجر، وعبد الامير المياحي".
وبينت، أن "اللجنة تتولى التحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة اعتبارا من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله".
وجاء في وثيقة ثاني، ما نصه: "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (٣٥/ رابعا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب (عدي عواد) وعضوية أعضاء المجلس (هيثم الفهد، علاء الدلفي، نايف الشمري، سهام الموسوي، سروة عبد الواحد، عزيز المياحي، طلال الزوبعي، خليل غازي، وعلاء الحيدري) تتولى التحقيق في موضوع هروب المتهم (أحمد شايع) من مركز شرطة الجمهورية في محافظة البصرة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير