البرلمان يشكل لجنتين بشأن مخالفات حكومة البصرة وهروب شايع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنتين برلمانيتين الأول للتحقيق بشأن هروب المتهم "أحمد شايع" من أحد سجون محافظة البصرة، والثاني بشأن وجود مخالفات على الحكومة المحلية هناك. وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس، انه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (٣٥/ رابعا) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب (سعود الساعدي) وعضوية أعضاء المجلس (فالح الخزعلي، احمد الموسوي، غريب عسكر، محمد نوري، انتصار المالكي، اسعد البزوني، احمد الربيعي، ياسين حسن، يحيى جميل، يحيى المحمدي، جمال كوجر، وعبد الامير المياحي".
وبينت، أن "اللجنة تتولى التحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة اعتبارا من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله".
وجاء في وثيقة ثاني، ما نصه: "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (٣٥/ رابعا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب (عدي عواد) وعضوية أعضاء المجلس (هيثم الفهد، علاء الدلفي، نايف الشمري، سهام الموسوي، سروة عبد الواحد، عزيز المياحي، طلال الزوبعي، خليل غازي، وعلاء الحيدري) تتولى التحقيق في موضوع هروب المتهم (أحمد شايع) من مركز شرطة الجمهورية في محافظة البصرة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية