في ذكرى تحرير الكويت.. دور مصر في الحرب والآثار المترتبة عليها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يصادف اليوم ذكرى تحرير الكويت، والتي وقعت في 27 فبراير 1991، عندما أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش بشكل رسمي أن الكويت قد تحررت من الاحتلال العراقي، وقد لعبت مصر دورًا فاعلاً في عودة السيادة الكويتية على أراضيها، وكان لهذا الدور تأثير كبير في تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية في الشرق الأوسط. وتساهم هذه الأحداث أيضًا في إسقاط جزء من الديون المصرية.
ووفقًا لمذكرات السياسي عمرو موسى، برزت مصر كقوة إقليمية نشطة ومؤثرة في الشرق الأوسط بعد مشاركتها في حرب الخليج الثانية في عام 1991. لقد كانت مواقف مصر والسعودية المعارضة للاحتلال العراقي للكويت من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في تشكيل التحالف الدولي الذي قاد استعادة القوات العراقية من الكويت. وكنتيجة لذلك، قررت الولايات المتحدة إلغاء الديون العسكرية المستحقة لصالح مصر وتخفيض 25٪ من ديونها الاقتصادية.
وبحسب موقع "موقع المجموعة 73 مؤرخين" المتخصص في المعلومات العسكرية، لم تشارك مصر في الحملة الجوية التي بدأت في 17 يناير 1991، نظرًا لعدم إرسالها طائرات حربية إلى المملكة العربية السعودية. وذلك لأن المملكة أعلنت أن لديها عددًا كبيرًا من الطائرات الحربية التي ستكون ضرورية للقوات العربية المشاركة في تحرير الكويت، وفقًا لمذكرات الفريق خالد بن سلطان.
شارك الجيش المصري في السعودية بحوالي 34 ألف جندي في المرتبة الرابعة من حيث عدد القوات المشاركة، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكبر المساهمة بالقوات بعدد يتجاوز 540 ألف جندي، ثم المملكة العربية السعودية بـ 95 ألف جندي، وبعدها المملكة المتحدة بـ 45 ألف جندي.
تتألف القوات المصرية من الفرقة الرابعة المدرعة والفرقة الثالثة مشاة ميكانيكية ومجموعة صاعقة، بالإضافة إلى وحدات الدفاع الجوي والدفاع الجوي المضاد للطائرات، قدمت مصر دعمًا للتحالف الدولي من خلال توفير قاعدة جوية وميناء بحري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
خلال عمليه عاصفه الصحراء وقبل الهجوم البري أي من الفتره من 17 يناير، وحتي 24 فبراير 1991، قامت قوات الصاعقة المصرية بعشرات دوريات الاستطلاع بالقوة داخل الخطوط العراقية بالكويت بهدف جمع معلومات قتاليه واكتشاف مناطق القوة والضعف في دفاعات الفرق العراقية التي تواجهه القوه المصرية، وتم اسر عدد من الجنود العراقيين، كما قامت ببعض عمليات التراشق المدفعي بواسطة مدفعيات الفرق، كذلك اشتركت الوحدات العضوية للدفاع الجوى بالفرق في حمايه سماء قطاع عمل الفيلق العربي بمنطقه حفر الباطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحرير الكويت احتلال العراق الجيش المصري الشرق الاوسط المملكة العربية السعودية جورج بوش حرب الخليج الثانية تحریر الکویت ألف جندی
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير