رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لا يمكن أن ينظر المجتمع الدولي إلى دولة نظرة شموخ وثقة في تطبيق آلياتها الديمقراطية الحديثة ولا يأتيها مستثمرين في شتى المجالات الاقتصادية بمشاريع تنموية مشتركة تدر عليها أرباح مالية وتوفر لها العملة الصعبة التي تحتاجها ونحتاجها بشدة دون اكتمال الصورة من كافة الجوانب لكيان الدول المتحضرة والتي من أولوياتها الاهتمام بقطاع الشباب.
ولعل قطاع الشباب يشغل في مصر نسبة ورقم قادر على تحويل المعادلة الاقتصادية 180درجة إذا تمت الاستفادة على الوجه السليم وبدقة من تلك الثروة البشرية الهائلة والتي تتخطى نسبة ال65% من إجمالي الشعب لذلك ينبغي أن تضع الحكومات بعين الاعتبار أن تلك الفئة قادرة على التأثير والتغيير حال تم إخضاعها لبرامج تنمية المهارات القائمة على أسس علمية و تطبيقية سليمة وإذا تم الاستثمار في النشء والأجيال الجديدة واحتوائهم وتعزيز مفهوم الوطنية فيهم منذ نعومة أظافرهم سيتحولون إلى طاقة جبارة يمكنها تحريك تروس منظومة الدولة فى مختلف المتاح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمل العام الذى فرض نفسه بقوة على الجميع وأصبح جزئا لا يتجزأ من مكونات الدول الناجحة.
وتنقلنا تلك المقدمة إلى عصب الموضوع الأصلي الذى نسلط الضوء عليه فى هذا المقال لنوضح قيمته وأهميته الكبيرة خلال الفترة القادمة وهو مبدأ تمكين الشباب والذى لا يختلف عن تمكين المرأة وأيضا ذوى الهمم والذى يتم تمثيلهم وفقا لنظام وبرامج تضعها الحكومة بين الحين والأخر وتعمل على تطويرها مما يستدعى تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع الأحزاب و الحكومة لإنجاح عملية إعادة تشكيل العقل والوجدان للشباب ومنحهم دورات تثقيفية توعوية في مختلف المجالات ولاسيما الحقوق والواجبات من أجل إنتاج جيل على وعى وعلم بما له وعليه وقادر على قيادة المجتمع بصورة إيجابية مما يساهم أيضا في محاربة الظواهر الشبابية غير السليمة مثل الإدمان و البلطجة وغيرها من السلوكيات الغير محمودة في مجتمعنا .
ويمكننا أن نذكر تجارب عديدة سبقتنا في مجال تمكين الشباب من خلال التوعية والتثقيف في دولة ناميبيا من خلال القضاء على السلوكيات والأفكار المغلوطة والتي كانت سببا في نشر الأوبئة والأمراض بجانب حملات منظمة الأمم المتحدة فى شتى بقاع العالم وتطبيق برامج تمكين الشباب والمرأة على حد سواء والتى كانت لها تأثيرات إيجابية ناجحة ومحفزة لتطبيقها على مستوى الدول الأخرى وفقا لرؤيتها وإمكانياتها .
وقد تجاوزنا عدة مراحل وقطعنا مسافات كبيرة في مصر في هذا النطاق وفقا لخطة مجلس الوزراء ومختلف أجهزة الدولة المعنية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم تأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي ساهمت في تدريب العديد من الشباب والارتقاء بفكرهم ووعيهم تجاه بلدهم من خلال الإعداد لتشكيل كوادر تسهم في النهوض بمصر في مختلف القطاعات مع إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات بطرق وآليات حديثة والمساهمة في طرح حلولا للمشاكل القائمة على مائدة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس ونتج عنها توصيات هامة نشأت من حالة النقاش الإيجابي بين عقليات وخلفيات متنوعة .
كما يوجد التمكين الاقتصادي للشباب أيضا والذى يعمل من خلال منظومة ذكية متكاملة على ربط أصحاب الأعمال والشركات بالشباب الراغبين فى العمل و إخضاعهم لدورات تدريبية مدعمة من الدولة لتطوير مهاراتهم والقدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل خاصة أن نسبة البطالة مؤخرا وفقا للإحصائيات 25% من القطاع الشبابي القادر على العمل وهى نسبة غير ضئيلة وتنذر بأزمة حال عدم السيطرة عليها وإيجاد حلولا جذرية لها ولعل شباب الأرياف والنجوع في الصعيد هم الأكثر تضررا من تلك الأزمة وكان للدولة الصوت الأقوى في هذه المعركة التي تمت فيها مساعدة كبيرة من خلال توفير فرص عمل للشباب في المدن الجديدة والمشروعات التي لازالت تحت الإنشاء بجانب مبادرة حياة كريمة التي تعمل على الارتقاء بمستوى الفرد المعيشي والاقتصادي هو وأسرته.
وقد برز بشدة دور وزارة الشباب والرياضة في فعالياتها بمراكز الشباب التي كانت بمثابة شعلة لقيادة العديد من الموهوبين بالمجالات الرياضية والوصول بهم إلى مستويات قادرة على المنافسة بالمسابقات العالمية و هو ما يعرف بعملية إعداد الكوادر الرياضية بين القطاعات الشبابية والتي تحتاج الى دعم وتدريب مستمر وأجهزة حديثة ومن ثم يتم استثمارها بعد نضوجها لتمثيل مصر في الخارج و حصد ميداليات وجوائز تليق بوضع بلدنا وتعيد لها الريادة التاريخية في كل المجالات وليست الرياضية فقط.
وعلى نحو أخر نرى أنه كلما تضافرت الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني كان ذلك في صالح الشباب ليخرج للمجتمع أجيالا مؤهله و على قدر من الثقافة والقدرة على التفكير خارج الصندوق من أجل نهضة مصر و مواكبة التحديات المحلية والدولية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان