عملة "البيتكوين" تصعد إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قفزت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجرى تداول العملة المشفرة فوق مستوى 57 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع ديسمبر 2021.
وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 11.8% إلى 57173.18 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" (CoinDesk).
ويأتي ارتفاع عملة "البيتكوين" الأكثر شهرة بين العملات المشفرة في ظل إقبال مؤسسات استثمارية على شراء العملة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي بيتكوين عملات رقمية
إقرأ أيضاً:
أعلى سعر دولار اليوم 20-12-2024
استقر سعر أعلي دولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-12-2024، عند 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.
وجاء أغلي سعر دولار أمام الجنيه في 7 بنوك قطاع خاص من بينها "كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، المصري لتنمية الصادرات، مصرف ابوظبي الاسلامي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".
الدولار في السوق الرسميةوشهدسعر الدولار مقابل الجنيه ، استقرارا داخل السوق الرسمية بالتزامن مع بدء عطلة البنوك الأسبوعية في مصر والتي بدأت اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 20-12-2024.
ومع اغلاق العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس؛ صعد الدولار مقابل الجنيه نحو 4 قروش جديدة
سعر البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع .
ثاني أقل سعروبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، الأهلي المصري، البركة"
متوسط السعربلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص والحكومة نحو 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، الأسكندرية، التجاري الدولي CIB، القاهرة، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، العربي الافريقي الدولي.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنوك "نكست،سايب،HSBC"
أقل سعرسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل حوالي50.83 جنيه للشراء و 50.93 جنيه للبيع في بنكي مصر وميد بنك.
البنك المركزي يسحب سيولةأعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 612.25 مليار جنيه في عطاء له اليوم .
كشف تقرير عن صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة طلبات المزايدة المقبولة لنحو 26 طلبا .
وقدمت المؤسسات المالية نحو 26 طلب مزايدة بقيمة 12.25 مليار جنيه .
كان البنك المركزي المصري أعلن استرجاع طلبات سيولة بقيمة 1.3 مليار جنيه في عطاء له اليوم ضمن الودائع المطروحة بسعر فائدة ثابت .
دعم الاستقرار المالي في إفريقيااستضاف البنك الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي والتي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.
وافتتح طارق الخولي نائب المحافظ، فعاليات الاجتماع وذلك بمشاركة محمود وائيش رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والعديد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.
وفي كلمته الافتتاحية أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري أن "اجتماع الدول الإفريقية في لجنة واحدة يمثل أساسًا يمكن البناء عليه لإقرار نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا يعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة خلال السنوات الأخيرة يصبح من الأهمية تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، وذلك بتنسيق أطر الاستقرار المالي المطبقة في الدول المختلفة بما يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي في كيان واحد، واعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية".
دور الاستقرار المالي الإفريقيويكتسب إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي أهمية كبري، حيث ستكون اللجنة أول جهة مختصة تصدر تقريرًا للاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقية والذي يعكس تطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقية ويقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي، ويساهم في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة المخاطر المختلفة ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية.
جدير بالذكر أن المحافظ حسن عبد الله، تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي أثناء الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عُقد يوم 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي.