محافظ الإسماعيلية يبحث تنفيذ زيادة أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية بالوحدات المحلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث سبل تنفيذ زيادة أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية بالوحدات المحلية بالمحافظة، طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة الجديدة، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء مراكز ومدن وأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة، مديري عموم "الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، الحسابات العامة، وإدارة الموارد البشرية" والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية، والمتضمن نسب التحصيل، والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة "كل مركز على حدة"، من أجل تعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة؛ وذلك لتدبير الموارد اللازمة لتنفيذ صرف الزيادة الجديدة المقررة للعاملين المؤقتين وعمال اليومية.
وأشار "بشارة" إلى ضرورة تحصيل إيرادات المحافظة من رسوم للنظافة والإسكان والإشغالات ورفع المخالفات والإيجارات والصناديق الخاصة وتعظيمها؛ من أجل الاستفادة منها بشكل عاجل في أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية ومن ثم تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية.
وأكد "بشارة" على ضرورة عدم تأخير أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وخلال الاجتماع، شدد بشارة على رؤساء المراكز والمدن بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي، وضبط الأسعار والتأكد من عدم احتكار السلع الغذائية وتطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين؛ حفاظًا على تقديم سلع غذائية مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية بأسعار مناسبة للمواطن البسيط.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بنظام اليومية والمؤقتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية شهر رمضان المبارك زيادة أجور العاملين عمال اليومية
إقرأ أيضاً:
محافظة بلا محافظ
23 شهراً إلا بضعة أيام ومحافظة البحيرة بلا محافظ، منذ اختيار اللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية وتحديداً فى 13 أغسطس 2022، ورغم أن المحافظ السابق الوزير الحالى لم يقدم جديداً يذكر فى الوزارة الجديدة إلا أنها ليست قضيتنا الآن.
فالوزير الحالى ترك المحافظة تعج بالمشكلات والأزمات ولم يرشح أحداً لخلافته رغم كونه وزيرا للتنمية المحلية، رغم أن محافظة البحيرة تحتل المرتبة الخامسة بين المحافظات من حيث عدد السكان الذى يقترب من عشرة ملايين نسمة، يعيشون على مساحة 85 ألفا و153 كيلومتراً مربعاً.
تركت الحكومة هذا الكم من السكان بلا محافظ وكأن مصر بعظمتها لم تنجب من يستحق أن يكون محافظاً للبحيرة.
تركت الحكومة عشرة ملايين نسمة بلا محافظ وكأن البحيرة لا تعنيها وأسقطت المحافظة من حساباتها كما يحدث فى بقية المحافظات التى تحاصرها المشكلات والأزمات وسواء عينت محافظاً أم لا.. لن يتغير الوضع كثيراً لأن المحافظ مجرد موظف لا أكثر كل ما يشغله تسيير الأعمال والجلوس فى الديوان العام طوال اليوم.
وإذا كان نائب المحافظ يسيّر أمور المحافظة منذ عامين، فما جدوى تعيين المحافظين وإهدار المال العام، فالأحوال داخل البحيرة تسير من سيئ إلى أسوأ، فالمشكلات متعددة والأزمات متنوعة.
المعديات المنتشرة فى البحيرة على النوبارية والمصارف على النيل متهالكة وكوارثها مستمرة، إضافة إلى «التوك توك» الذى يصول ويجول فى الميادين والشوارع ويحدث فوضى مرورية عارمة. أيضاً أزمة الصرف الصحى للقرى المحرومة من تلك الخدمة، كما أن 99٪ من شبكة الطرق ولا تصلح للسير عليها خاصة الرابطة بين المدن مثل دمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، وما حدث مجرد مسكنات.
وأزمة مياه الشرب بالقرى ومكامير الفحم و المزلقانات العشوائية والأقفاص السمكية وبحيرة إدكو والأسواق العشوائية والباعة الذين احتلوا الميادين.. إلخ، من المشكلات التى فشل فى إيجاد حلول لها أكثر من محافظ.
هذا هو حال حكومة مصر تركت محافظة البحيرة بلا محافظ واكتفت بتسيير الأعمال تخلت عن مسئولياتها وتفرغت لقطع الكهرباء فى عز الحر وتركت الأسعار بلا رقابة، مما أحدث فوضى فى الأسواق وتباينا واضحا فى أسعار السلعة الواحدة، وتنازلت عن محاسبة أصحاب المخابز، إضافة إلى الفوضى التى تضرب أسعار الدواء.
حقاً إنها حكومة تسير عكس الاتجاه، وإلا ما تركت البحيرة بدون محافظ!!
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو