وزير الاتصالات يعقد اجتماعات هامة على هامش المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع السيد/ هاكان جيفرل نائب وزير التجارة الخارجية بالسويد؛ تم خلاله بحث سبل تشجيع الاستثمارات السويدية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والتعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية والأمن السيبرانى. وذلك بحضور السيد/ تيبو تاورينين سفير السويد فى إسبانيا.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور/ عمرو طلعت فى فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى أسبانيا.
وخلال اللقاء تم الإشارة إلى أن هناك شركات سويدية رائدة تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية الشابة فى المشروعات السويدية.
كما اجتمع عمرو طلعت مع يوسف طيوب الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسنتشر Accenture للعمليات العالمية المتخصصة فى استشارات الأعمال والخدمات؛ حيث توفر المجموعة خدمات استشارية واستراتيجية وتكنولوجية وخدمات التشغيل من خلال شبكة عالمية واسعة من المكاتب ومراكز تقديم الخدمات ومراكز الابتكار. وتتواجد المجموعة فى أكثر من 200 مدينة بـ51 دولة لخدمة عملائها فى أكثر من 120 دولة.
ناقش اللقاء جهود الدولة لتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر بمجال التعهيد فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ حيث تم بحث فرص التعاون المشترك فى مجال التعهيد.
وبحث وزير الاتصالات المصري مع أناند أثريا الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة تيجاس Tejas للشبكات الهندية العاملة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات؛ خطط الشركة المستقبلية وفرص التعاون فى تصنيع معدات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية. وذلك بحضور المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس/ محمد الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات، والسيد/ أرنوب روى المؤسس المشارك والمدير التنفيذى للعمليات والمدير التنفيذى لشركة تيجاس.
حضر اللقاءات الأستاذة/ سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى سياق متصل؛ حضر عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 التى عقدت تحت عنوان "بوابة مفتوحة - فن ما هو ممكن"؛ حيث ناقشت الجلسة التطورات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات، وتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى التوليدى، وربط الآلات والتطبيقات من خلال الذكاء الاصطناعى، والانترنت الصناعى، والرؤى المستقبلية لبناء مستقبل رقمى وعالم متصل؛ وذلك بمشاركة عدد من رواد الصناعة على المستوى العالمى.
ويعد المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA؛ بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وزارة الاتصالات نائب وزير التجارة الخارجية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات للهواتف المحمولة عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
خبراء الاتصالات يطالبون الحكومة الجديدة بدعم الشركات وتوفير فرص تدريب للشباب
تربع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرش قطاعات الدولة الأعلى نموا على مدار السنوات الخمس الماضية، بنسبة بلغت نحو 16.3%، وهو ما يدفع المسؤولين عن هذا القطاع لبذل مزيدا من الجهد للحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها في ظل حكومة جديدة تتولى المسؤولية خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب وضع التشريعات اللازمة لنمو القطاع ودعم رواد الاعمال ومكافحة الجرائم السيبرانية.
وقال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن هناك مطالب يجب أن توضع على رأس أولويات وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة، تتلخص في ضرورة العمل لزيادة تنافسية مصر، ومواكبتها للمتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، وكذا توافقها مع بعض القوانين الإقليمية والدولية، بما يضمن تناغم تلك التشريعات وملائمتها للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
حماية البيانات الشخصية والخصوصيةوأضاف حجازي لـ«الوطن»: يجب أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تعزيز حماية البيانات وأنظمة الخصوصية، إذ إنه في عام 2020، أصدرت مصر قانونا لحماية البيانات والذي تشرفت بإعداده على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات «GDPR» للاتحاد الأوروبي.
وتابع حجازي، أن قانون حماية البيانات الشخصية وفر ضمانات أكبر لكل من المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، وكذا لم يتم إنشاء الجهة المنظمة للقانون وهي مركز حماية البيانات، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من القطاع الخاص للمساعدة في وضع إطار متكامل لحماية الخصوصية والبيانات، وخاصة في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووجود تغييرات في البيئة التشريعية الإقليمية والدولية في هذا المجال.
الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانيةوأشار استشاري تشريعات التحول الرقمي، إلى أنه على الرغم من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، إلا أن إنفاذ هذا القانون يحتاج لدعم سياسي ومالي، ويجب إجراء تعديلات تشريعية لتحديد جهة مسئولة عن إنفاذ هذا القانون وإجراء عمليات التدقيق والمتابعة لمعايير الأمن السيبراني المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن توفير فرق وخدمات الاستجابة للحوادث.
تطوير البنية التحتية الرقميةوطالب «حجازي» الحكومة الجديدة بالتركيز بقوة على تحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية في مصر، والعمل على تحسين وتطوير وزيادة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة، مع التركيز على توسيع شبكات الألياف الضوئية ونشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، وكذا تعاون الحكومة أيضا مع القطاع الخاص لتشجيع بناء وإنشاء وتطوير مراكز البيانات ومرافق الحوسبة السحابية، ما يضمن أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مجهز للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويجب إصدار سياسات الحوسبة السحابية أولا، والتي تساهم بإيجابية في تحقيق المتطلبات الخاصة بالحكومة والقطاع والخاص، وكذا ضرورة إصدار قانون حرية النفاذ للمعلومات، والذي يعد أحد القوانين الهامة في مجال الخدمات الرقمية وصناعة المحتوي.
توفير تمويل بفائدة مناسبة للشركاتمن جانبه طالب المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الحكومة الجديدة بتوفير تمويل بفائدة مناسبة للشركات التي تعمل في كافة القطاعات خصوصا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يساهم في زيادة فرص العمل في هذا المجال.
وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أن نحو 60% من السكان في مصر من فئة الشباب، مطالبا بضرورة استكمال توفير فرص تدريبة لهم وكذا لطلاب الجامعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك جهات كثيرة تقوم بتوفير فرص التدريب للشباب بينما تلعب وزارة الاتصالات دورا كبيرا في هذا الامر، لكن هذه الجهود غير كافية ونحتاج تدريب ما لا يقل عن مليون شاب سنويا في هذا المجال.
تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميعوأشار رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة استمرار تطوير المناهج الدراسية بداية من طلاب المدارس الابتدائية حتى الجامعة، والتركيز على تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميع، موضحا أن وجود شباب مؤهلين للعمل في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم في زيادة صادراتنا من الخدمات الرقمية، إلى جانب جذب الشركات العالمية إلى السوق المصري، نظرا لتوافر الأيدي العاملة المدربة.
فتح أسواق في الدول الإفريقيةوأكد إبراهيم: هدفنا زيادة الصادرات، لذلك يجب على الحكومة الجديدة مواصلة دعم الشركات الصغيرة بتوفير التمويل اللازم لها، وفتح أسواق لهذه الشركات في الدول الإفريقية، ما يوفر فرص عمل ويزيد من صادراتنا الرقمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان