وزير التجارة يؤكد ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة بين العراق ومالطا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، الثلاثاء، على توجهات الحكومة العراقية لتوسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلى جميع الصُعد مع كل دول العالم، فيما أشار إلى ضرورة العمل على تفعيل اللجنة المشتركة المنبثقة على الاتفاقية الموقعة بين العراق ومالطا عام 1985.
وقالت الوزارة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "وزير التجارة أثير داود الغريري التقى اليوم بوزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية مالطا أيان بورج لبحث فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري على مختلف المجالات وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في مدينة ابو ظبي الاماراتية".
وأضافت أن "الجانبين اتفقا على توثيق الرؤى المتوافقة بين البلدين وترجمة الخطوات السريعة على ارض الواقع والتي تخدم العمل المشترك والشعبين الصديقين".
وأشار الغريري ،خلال اللقاء، إلى "توجهات الحكومة العراقية على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلى كافة الصعد مع كل دول العالم"، مؤكداً على "الرغبة بوضع خطوات عملية لفتح اطر جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع زيادة حجم التبادل التجاري مع مالطا والمبنية على المصالح المشتركة".
وشدد على "ضرورة العمل على تفعيل اللجنة المشتركة المنبثقة على الاتفاقية الموقعة بين العراق ومالطا عام 1985 التي تسهم في فتح افاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص والاستثمارات لمشاريع بمختلف المجالات من خلال التركيز الموقع الجغرافي والبعد الاقتصادي لكلا البلدين"،داعياً "الجانب المالطي لمشاركة الشركات المالطية في المعارض الدولية والتخصصية التي تقام داخل العراق والفعاليات الاقتصادية الأخرى".
من جانبه، أكد الوزير المالطي ايان بورج، أن "لدى مالطا علاقات جيدة وإيجابية وإمكانات على الصعيد الاقتصادي التجاري وهي جزء من الاتحاد الأوربي ، وترغب بتعزيز العلاقات مع العراق وفتح مركز تجاري في مالطا لاكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية في العراق وكذلك إمكانات التعاون في مجال الصادرات الدوائية والحاصلة على براءة اختراع من مالطا"، معرباً عن "استعداد مالطا بان تكون بوابة للسلع والمنتجات العراقية الدخول الى الأسواق الاوربية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية