المراجعين الداخليين: الاتحاد يهتم بتطبيق أعلى المعايير لضمان اختيار أفضل الموضوعات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد عبدالعزيز بن محمد الحبس رئيس لجنة المؤتمرات للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، إن اختيار الاتحاد لعقد مؤتمره الأول بالقاهرة كان اختيارا صائبا موفقا لما تمثله مصر من ركيزة محورية في دعم وتنمية وتطوير آليات ومهارات عمليات المراجعين الداخليين على المستوى المهني.
أشار عبد العزيز إلى إن التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول للاتحاد الذي عقد بالقاهرة سيتم تقديمها للأمانة العامة بالاتحاد تمهيداً لرفعها للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين وذلك في إطار العملية المهنية ودفع عجلة التطوّر واستدامة التقدم فيما يعنى بمهنة المراجعة الداخلية.
أضاف الحبس أن لجنة المؤتمرات بالاتحاد رصدت عدة معايير لاختيار عناوين الجلسات وعناصرها والمتحدثين بدقة متناهية من خلال تمحورها حول المواضيع الأكثر شيوعاً والمتداخلة بشكل رئيسي مع ماهيّة المراجعة الداخلية وأثرها المباشر حول تطبيق الممارسات المهنية ليس على مستوى الوطن العربي بل على المستوى العالم، وذلك لضمان الحصول على أفضل المخرجات والتوصيات اللازمة ذات الصبغة المهنية المتوافقة مع متطلبات المراجعة الداخلية الآنية والمستقبلية.
وكشف عن المعايير الخاصة باختيار المتحدثين التي قامت على أساس مهني محض من حيث الخبرات والقدرات العملية والمهنية والمشاركات والأثر والتأثير والروح القيادية المحفزة للتفكير وخلق الفرص وبلورتها في سياق الأداء المهني وتطوره، مشددًا على أهمية الأخذ في الاعتبار التنويع في مسألة القدرات والخبرات في جميع جوانب مهنة المراجعة الداخلية.
وعن المؤتمر وما أفضى إليه من مخرجات قال الحبس: إن المؤتمر اتسم بالترابط العربي بين المهنيين الذي بدى جلياً خلال جلسات المؤتمر بين المتحدثين والحضور، التي أفضت إلى الخروج بتوصيات موضوعية تسهم في قيادة المهنة بأهميتها الكبيرة إلى فرض واقعها على ساحة الأعمال.
وأوضح رئيس لجنة المؤتمرات للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، أن هناك مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات المهنية التي ينوي الاتحاد تنفيذها خلال العام الجاري، وتأتي تنفيذًا للاستراتيجية التي اعتمدتها الجمعية العمومية للاتحاد، بالتنسيق المباشر مع الجمعيات والمعاهد الأعضاء، وترتكز على تعزيز جودة تطبيق ممارسات المهنة وزيادة كفاءة عملية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
أعرب الحبس، عن شكره للجهات المعنية وجمعية المراجعين الداخليين بمصر على ما وجده الاتحاد من تعاون سهل عملية التنسيق خلال المؤتمر ليكون المؤتمر نقطة انطلاق في سباق التطوّر الذي يشهده العالم ولاسيما الوطن العربي.
كما أعرب عن تقديره لكل من أسهم وشارك واقترح وقدم جهده وفكره خلال الجلسات والعروض التقديمية التي أثرت وأثرت إيجاباً على مخرجات المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراجعین الداخلیین المراجعة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
الأردن – توصل صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلى اتفاق مع الأردن بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه عمان.
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، عمان خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي لتسهيل الصندوق الممدد، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024.
وتم خلال الزيارة، عقد مناقشات حول الترتيبات بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وفي ختام الزيارة، أصدر رودن بيانا جاء فيه: “يسرنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في المملكة قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعوما باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في يناير من عام 2024”.
وأكد البيان، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية.
ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار) من أصل SDR 926.370 حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا.
وأكد البيان، أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة،.
ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.
ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضًا، عند مستوى يزيد قليلا عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي مدعومًا باحتياطات دولية مرتفعة.
يشار الى ان خبراء الصندوق سيقدمون تقريرا إلى المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الإدارة العليا لمناقشة تقرير الخبراء واتخاذ قرار بشأنه.
المصدر: بترا
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو