خبير سياسات دولية: مصر كشفت ازدواجية الغرب وتجاهله لحقوق الفلسطينيين (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن كلمة مصر عبر وزير الخارجية خلال حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح في جنيف، بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبر عن إرادة المصريين الممثلة في إرادة رئيس الجمهورية وكانت كلمة واضحة وقوية تؤكد عدة معايير مختلفة في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن كلمة مصر الآن تؤكد أمام العالم بأكمله أن هذه الدولة خارجة عن كل قواعد القانون الإنساني والدولي، وأنها تضرب بعرض الحائط كل متطلبات حقوق الإنسان وتؤكد تماما أن الغرب الذي كان يتشدق بمعايير حقوق الإنسان، انكشف أمام ما يحدث من دولة الاحتلال التي لا تهتم بأي معايير إنسانية دينية بأي شكل من الأشكال.
كلمة مصر كانت واضحة محددة تضع النقاط فوق الحروفوتابع سنجر أن كلمة مصر كانت واضحة محددة تضع النقاط فوق الحروف للتعامل مع قضية شعب مظلوم ولا يمكن أن نسمح بأي حديث عن حقوق الإنسان، قبل الوصول إلى حقوق الإنسان الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاما، داخل سجن مفتوح، ويعامل الاحتلال مواطنيه كأنهم ليس لهم الحق في الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد عزة فلسطين مصر حقوق الإنسان کلمة مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يقود جهودا دولية لتعزيز دور أمناء المظالم في حماية حقوق الإنسان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 79، قراراً تاريخياً يعزز دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في العالم، بعد جهود حثيثة بذلتها مؤسسة وسيط المملكة، بدعم من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، حيث تمكنت من حشد التأييد الدولي لهذا القرار الهام.
ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ مؤسسة الوسيط، نقطة تحول في مسار عمل مؤسسات أمناء المظالم، حيث يعترف بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة. كما يشدد القرار على أهمية استقلال هذه المؤسسات وضمان حمايتها من أي تدخل.
يأتي هذا الإنجاز ليعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحكامة الرشيدة وسيادة القانون.
المستجدات التي جاء بها القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لأدوار مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية همت الاعتراف بالجهود الأساسية التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 16، من خلال التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، وتوفير آليات للشكاوى تكون حرة وسهل اللجوء إليها.
كلمات دلالية الوسيط، حقوق الإنسان