خبير سياسات دولية: مصر كشفت ازدواجية الغرب وتجاهله لحقوق الفلسطينيين (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن كلمة مصر عبر وزير الخارجية خلال حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح في جنيف، بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبر عن إرادة المصريين الممثلة في إرادة رئيس الجمهورية وكانت كلمة واضحة وقوية تؤكد عدة معايير مختلفة في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن كلمة مصر الآن تؤكد أمام العالم بأكمله أن هذه الدولة خارجة عن كل قواعد القانون الإنساني والدولي، وأنها تضرب بعرض الحائط كل متطلبات حقوق الإنسان وتؤكد تماما أن الغرب الذي كان يتشدق بمعايير حقوق الإنسان، انكشف أمام ما يحدث من دولة الاحتلال التي لا تهتم بأي معايير إنسانية دينية بأي شكل من الأشكال.
كلمة مصر كانت واضحة محددة تضع النقاط فوق الحروفوتابع سنجر أن كلمة مصر كانت واضحة محددة تضع النقاط فوق الحروف للتعامل مع قضية شعب مظلوم ولا يمكن أن نسمح بأي حديث عن حقوق الإنسان، قبل الوصول إلى حقوق الإنسان الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاما، داخل سجن مفتوح، ويعامل الاحتلال مواطنيه كأنهم ليس لهم الحق في الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد عزة فلسطين مصر حقوق الإنسان کلمة مصر
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: يجب إدارة المياه باعتبارها صالحاً عاماً ليس حكراً على أحد
المقرر الأممي قال إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.
التغيير: وكالات
قال خبير أممي مستقل إن النظم البيئية المائية والمياه التي نستخرجها منها يجب النظر إليها وإدارتها في المجال العام، باعتبارها ممتلكات عامة، يمكن للجميع الوصول إليها، وألا تكون حكرا على أحد.
جاء هذا في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي بيدرو أروخو أغودو، الاثنين إلى الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.
وشدد أروخو أغودو على ضرورة التمييز بين المياه اللازمة لاستدامة الحياة والمياه المستخدمة لأغراض اقتصادية، وتحديد الأولويات، ووضع معايير إدارة محددة. وتساءل الخبير الأممي: “ما هي القيمة النقدية للمياه اللازمة لضمان صحة أسركم؟ هل قيمة المياه اللازمة لزراعة ثمرة الأفوكادو للتصدير قابلة للمقارنة حتى بالقيمة اللازمة لحماية الصحة العامة؟”
وأوضح أن اعتبار المياه سلعة يجب إدارتها وفقا لمنطق السوق أمر خاطئ، مضيفا أنه بناء على هذا النهج، “فإن الوصول إلى المياه واستخدامها والاستفادة منها يعتمد على القدرة على الدفع وفقا للعرض والطلب، ويترك الوصول إلى المعلومات والإدارة في أيدي الشركات، وهذا يتعارض مع نهج قائم على حقوق الإنسان لإدارة المياه”.
وقال المقرر الأممي إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.
وأضاف أن “هذه النظم الإيكولوجية هي تراث طبيعي مشترك، ويجب ضمان استدامتها لصالح الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة”. ودعا المقرر الخاص الحكومات إلى المضي قدما نحو الاتفاقيات والمؤسسات التي يمكن أن تعبر عن مسؤولية مشتركة على المستوى العالمي لمعالجة أزمة المناخ والاهتمام بدورة المياه كصالح عام عالمي.
وأضاف أن هذا تحد ديمقراطي يجب على الدول أن تتبناه لتحقيق حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي.
الوسومالأمم المتحدة المياه تقسيم المياه مجلس حقوق الإنسان
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة