هل تؤثر خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك على خفض الأسعار؟.. خبراء اقتصاد يجيبون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاد أن التوجيهات الحكومية بحصر السلع الموجودة في الجمارك، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، وذلك من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، والتي تقدر بقيمة 1.3 مليار دولار، سيكون له تأثير على خفض الأسعار ولكن ليس على المدى الطويل الذي ينتظره المواطن المصري نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المستلزمات بالنسبة للمُصنعين والمُنتجين.
الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني
من جانبه، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الحكومية بخطة إفراج تدريجي عن السلع المُعلقة في الجمارك، سيكون له تأثير ضئيل على خفض الأسعار، نظرًا لأن السلع الموجودة في الجمارك مُحملة بتكاليف تضخمية وتكاليف شحن عالية، مشيرًا إلى أن تأثيرها في خفض الأسعار لا يصل إلى المستوى الذي يريده المواطن المصري، نظرًا لارتفاع مدخلات عناصر الإنتاج.
وأوضح "الكيلاني" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تكاليف إنتاج إدخال المستلزمات ستكون مرتفعه بالنسبة للمُصنع المصري، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائي الذي يصل إلى المواطن، لافتًا إلى أن نسب خفض الأسعار الناتج عن القرار لا يصل بنا إلى المستوى الذي نأمله.
واقترح الخبير الاقتصادي، أن تعمل الدولة على ملف دعم المُصنعين وأخذه من تكلفة المنتج، قائلًا: على سبيل المثال، سلعة تخرج بسعر 11 جنيه وحلقات وصولها إلى المستهلك تصل إلى 20 جنيه، فإن الدولة تدعم المُصنع على الأقل بـ20 أو 30٪ فعندما يصل المنتج للمستهلك النهائي يكون سعره مناسب له في الوقت الحالي.
وأشار "الكيلاني" إلى أن هذا القرار هو محاولات حثيثة من الحكومة لتخفيض الأسعار، لكن على المدى البعيد نحتاج إلى دعم كامل للمُصدرين، وعمل بروتوكول معهم لإيصال المنتج النهائي إلى السعر الذي يأمله المواطن
وتابع قائلًا: هناك حل آخر وهو أن تعمل الدولة على زيادة الأجور والدخول بالنسبة إلى الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى إلى 30 أو 40% حسب إعلان التضخم، فمن الممكن أن يعالج هذا الحل التضخم في الأسعار، أو تكويد الأسعار على السلع وحساب هامش ربح حسب الاتفاق، مثلما يحدث في أي دولة.
الخبير الاقتصادي وليد جاب الله
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن قرار الإفراج الجمركي التدريجي مهم وسيكون له تأثير على المدى القصير، موضحًا أنه قرار من ضمن مجموعة قرارات تقوم بها الحكومة من أجل إعادة ضبط مسار الاقتصاد بصفة عامة.
وأضاف "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة متعلقة بالاستثمار، ومنها صفقة رأس الحكمة التي تضخ بصفة فورية نحو 35 مليار دولار، وبالتوازي مع ذلك أتى القرار بالإفراج عن السلع الجمركية، لافتًا إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع بسرعة يترتب عليه عدم تحمل المستوردين تكلفة وجودها في الموانئ مما يخفض من تكلفة وصول السلع ومستلزمات الإنتاج إلى المنتجين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار سيكون له تأثير، ولكن ربما هذا التأثير لن يكون كبيرًا على اعتبار أن التأثير الأكبر سيكون مع دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج في المرحلة اللاحقة دون الوقوف في الموانئ من الأساس مع القضاء على ظاهرة تأخر دخول البضائع في الموانئ.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، أنها خطوة مهمة تساعد على خفض تكلفة وصول المنتجات النهائية إلى المستهلكين وستتوازى مع ضخ العديد من التجار ومن قام بتخزين سلع ومنتجات من أجل الانتظار حتى يتم رفع أسعارها في المستقبل بعد انخفاض سعر الدولار سيخشى من انخفاض اسعارها وسيبدأ في ضخها لتتقابل هذه الإجراءات لتشكل أسباب في امتصاص التضخم والسيطرة على الأسعار على المدى القصير.
وتابع قائلًا: الانخفاض الأكبر والحقيقي سيكون في مرحلة لاحقة مع شراء المنتجين والمستوردين للدولارات بأسعار أقل بصورة تمكنهم من استيراد المنتجات بتكلفة أقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمارك الإفراج الجمركي الحكومة الموانئ خفض الأسعار السلع والمنتجات خبراء اقتصاد الخبیر الاقتصادی سیکون له تأثیر خفض الأسعار فی الجمارک على المدى عن السلع جاب الله على خفض إلى أن
إقرأ أيضاً:
إقبال كثيف على أسواق اليوم الواحد بطنطا والمحلة
تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية،سير العمل في سوق “اليوم الواحد” المقام بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى.
وأشاد المحافظ بالإقبال الكبير من المواطنين على السوق، والذي يهدف إلى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية. وأكد أن المبادرة تعد نموذجًا عمليًا يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
واكد المحافظ ان السوق يضم اقسام مختلفة تشمل الخضروات والفاكهة الطازجة، البيض، والمعلبات بأنواعها،قسم اللحوم والأسماك الطازجة المتوفرة بالتعاون مع التجار المحليين. وحرصت المحافظة على توفير السلع الاستراتيجية مثل الأرز، السكر، والزيوت بأسعار مدعومة لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.
وقد شهد السوق مشاركة واسعة من الشركات المحلية الكبرى مثل شركة طنطا للزيوت والصابون، شركة مطاحن غرب ووسط الدلتا، وشركة النيل للزيوت، بالإضافة إلى منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التي ساهمت في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعتزم الاستمرار في تنظيم أسواق “اليوم الواحد” بشكل دوري، مع توسيع نطاقها لتصل إلى جميع مراكز وقرى المحافظة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق استقرار في الأسواق المحلية ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الأسواق تُعد حلقة وصل مباشرة بين المنتج والمستهلك، ما يقلل من دور الوسطاء ويساهم في خفض الأسعار. كما أكد التزام المحافظة بمكافحة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددًا على أن الدولة تقف بحزم لدعم المواطن وتوفير احتياجاته.
واختتم المحافظ حديثه قائلًا: “أسواق اليوم الواحد ليست مجرد حل مؤقت، بل هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي. نسعى لتوفير حياة كريمة لكل مواطن، ونؤكد أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن.”
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»