هل تؤثر خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك على خفض الأسعار؟.. خبراء اقتصاد يجيبون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاد أن التوجيهات الحكومية بحصر السلع الموجودة في الجمارك، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، وذلك من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، والتي تقدر بقيمة 1.3 مليار دولار، سيكون له تأثير على خفض الأسعار ولكن ليس على المدى الطويل الذي ينتظره المواطن المصري نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المستلزمات بالنسبة للمُصنعين والمُنتجين.
الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني
من جانبه، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الحكومية بخطة إفراج تدريجي عن السلع المُعلقة في الجمارك، سيكون له تأثير ضئيل على خفض الأسعار، نظرًا لأن السلع الموجودة في الجمارك مُحملة بتكاليف تضخمية وتكاليف شحن عالية، مشيرًا إلى أن تأثيرها في خفض الأسعار لا يصل إلى المستوى الذي يريده المواطن المصري، نظرًا لارتفاع مدخلات عناصر الإنتاج.
وأوضح "الكيلاني" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تكاليف إنتاج إدخال المستلزمات ستكون مرتفعه بالنسبة للمُصنع المصري، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائي الذي يصل إلى المواطن، لافتًا إلى أن نسب خفض الأسعار الناتج عن القرار لا يصل بنا إلى المستوى الذي نأمله.
واقترح الخبير الاقتصادي، أن تعمل الدولة على ملف دعم المُصنعين وأخذه من تكلفة المنتج، قائلًا: على سبيل المثال، سلعة تخرج بسعر 11 جنيه وحلقات وصولها إلى المستهلك تصل إلى 20 جنيه، فإن الدولة تدعم المُصنع على الأقل بـ20 أو 30٪ فعندما يصل المنتج للمستهلك النهائي يكون سعره مناسب له في الوقت الحالي.
وأشار "الكيلاني" إلى أن هذا القرار هو محاولات حثيثة من الحكومة لتخفيض الأسعار، لكن على المدى البعيد نحتاج إلى دعم كامل للمُصدرين، وعمل بروتوكول معهم لإيصال المنتج النهائي إلى السعر الذي يأمله المواطن
وتابع قائلًا: هناك حل آخر وهو أن تعمل الدولة على زيادة الأجور والدخول بالنسبة إلى الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى إلى 30 أو 40% حسب إعلان التضخم، فمن الممكن أن يعالج هذا الحل التضخم في الأسعار، أو تكويد الأسعار على السلع وحساب هامش ربح حسب الاتفاق، مثلما يحدث في أي دولة.
الخبير الاقتصادي وليد جاب الله
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن قرار الإفراج الجمركي التدريجي مهم وسيكون له تأثير على المدى القصير، موضحًا أنه قرار من ضمن مجموعة قرارات تقوم بها الحكومة من أجل إعادة ضبط مسار الاقتصاد بصفة عامة.
وأضاف "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة متعلقة بالاستثمار، ومنها صفقة رأس الحكمة التي تضخ بصفة فورية نحو 35 مليار دولار، وبالتوازي مع ذلك أتى القرار بالإفراج عن السلع الجمركية، لافتًا إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع بسرعة يترتب عليه عدم تحمل المستوردين تكلفة وجودها في الموانئ مما يخفض من تكلفة وصول السلع ومستلزمات الإنتاج إلى المنتجين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار سيكون له تأثير، ولكن ربما هذا التأثير لن يكون كبيرًا على اعتبار أن التأثير الأكبر سيكون مع دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج في المرحلة اللاحقة دون الوقوف في الموانئ من الأساس مع القضاء على ظاهرة تأخر دخول البضائع في الموانئ.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، أنها خطوة مهمة تساعد على خفض تكلفة وصول المنتجات النهائية إلى المستهلكين وستتوازى مع ضخ العديد من التجار ومن قام بتخزين سلع ومنتجات من أجل الانتظار حتى يتم رفع أسعارها في المستقبل بعد انخفاض سعر الدولار سيخشى من انخفاض اسعارها وسيبدأ في ضخها لتتقابل هذه الإجراءات لتشكل أسباب في امتصاص التضخم والسيطرة على الأسعار على المدى القصير.
وتابع قائلًا: الانخفاض الأكبر والحقيقي سيكون في مرحلة لاحقة مع شراء المنتجين والمستوردين للدولارات بأسعار أقل بصورة تمكنهم من استيراد المنتجات بتكلفة أقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمارك الإفراج الجمركي الحكومة الموانئ خفض الأسعار السلع والمنتجات خبراء اقتصاد الخبیر الاقتصادی سیکون له تأثیر خفض الأسعار فی الجمارک على المدى عن السلع جاب الله على خفض إلى أن
إقرأ أيضاً:
السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي، من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.
وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".
ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية.
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.
حلول غير تقليدية للديون
في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي