ننشر صور واحة النورس أقدم قرى بورسعيد السياحية قبل وبعد الحريق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تعتبر قرية النورس أقدم القرى السياحية التى تم إنشاؤها فى محافظة بورسعيد بأموال الجهاز التنفيذي للمحافظة فى ثمانينات القرن المنقى وتواكب إنشائها لإنشاء شركة إدارة مساهمة باسم شركة بورسعيد للتنمية السياحية مملوكه للمحافظة.
وفى أعقاب ثورة ٢٥ يناير بدأت محافظة بورسعيد فى تصفية الشركة وأسندت الإدارة إلى إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الفنادق والمنشآت السياحية وذلك عقب الحالة المتردية التى كانت القرية قد وصلت إليها وتسببت فى خروجها من التصنيف السياحي.
ونجحت شركة الإدارة الحالية عام ٢٠١٧ فى إعادة إدارة القرية مجددا فى السياحة عقب تطويرها وتنفيذ اشتراطات وزارة السياحة المطلوبة مما جعل أقدم قرى بورسعيد تحت المظلة السياحية مجددا.
وتضمنت عملية التطوير إنشاء أكبر كافيه ومطعم ببهو القرية الرئيسي من طابقين وملحق بهم منطقة حفلات نفذت جميع انواع الإنشاءات من الخشب كطراز فريد فى الشكل المعماري ننشر صورها قبل انلاع الحريق فجر اليوم .
واحة بورسعيد قبل الحريقوظلت واحة نورس بورسعيد كما أطلقت عليها شركة الإدارة ملتقي جميع طوائف اهالى بورسعيد وزوارها ونزلاء القرية لما تتمتع به من طراز هندسي متفرد حتى الساعات الأولى من فجر اليوم وقت انلاع الحريق.
ومثلما كان طراز واحة نورس بورسعيد منطقة جذب تسبب فى الاجهاز عليها تماما وتحويلها إلى ركام ورماد بسبب طابع طراز الخشبي الذي كان السبب فى سرعة اشتعال المكان بكامله مع اندلاع الحريق وعجز الجميع عن إيقاف اشتغاله فلم يبقي منه إلا هيكل حديدى.
حريق نورس بورسعيدكان حريق نشب داخل قرية النورس السياحية أقدم قرية في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تسبب في تفحم الكافتيريا والمطعم الرئيسي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وانتقلت قوات إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد فور تلقيها بلاغًا بنشوب حريق داخل قرية النورس السياحية فجرى الدفع بـ 4 سيارات للاطفاء وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة علي الحريق.
ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى باقي منشآت القرية السياحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد أهالي بورسعيد الجهاز التنفيذى الشركات المتخصصة المنشات السياحية شركة بورسعيد محافظة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
شركة إماراتية تتسلم إدارة منافذ أرخبيل سقطرى ” وثائق “
حيروت – الموقع بوست
كشفت وثائق عن تسلم شركة إماراتية قابضة، تُدعى “المثلث الشرقية”، إدارة منافذ أرخبيل سقطرى، بما في ذلك مطار الجزيرة، بتوجيهات من وزير النقل عبدالسلام حميد والمحافظ رأفت الثقلي التابعين للانتقالي.
وحسب الوثائق التي نشرها “الموقع بوست” فإن عملية التسليم تمت بتوجيه مباشر من وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبدالسلام حميد، ومحافظ سقطرى، رأفت الثقلي، وهما شخصيتان مقربتان من المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.
وتضمنت مذكرة مؤرخة مطلع يونيو من العام الماضي، طلبا من المحافظ الثقلي لوزير النقل الموافقة على إنشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة، والذي بدروه وجه بعد شهرين من صدور المذكرة -تحديدا 19 أغسطس- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في اليمن الكابتن صالح بن نهيد بالموافقة على ذلك.
وفي وثيقة أخرى عرضت شركة الإماراتية التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي على رئيس الهيئة العامة للطيران الخدمات التي ستقدمها لمطار سقطرى من خلال “مركز سقطرى لخدمات الطيران”.
في 19 من فبراير الجاري الذي يصادف أمس الأربعاء وجه رئيس الهيئة العامة للطيران النهدي في مذكرة له مدير عام مطار سقطرى الدولي بتسليم الشركة الإماراتية (المثلث الشرقي القابضة) إدارة المطار، والذي بدروه وجه الجهات الأمنية والخدمات العاملة في المطار للعمل بموجب توجيهات رئيس الهيئة وبناء على توجيهات وزير النقل أيضا.
ووفقا للوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى إدارة المطار بالكامل، بما في ذلك استبدال موظفيه، لتوسيع سيطرتها على كافة المنافذ بعد السيطرة على الموانئ البحرية، تحت مسمى رفع كفاءة مستوى الخدمات في المطار.
كما ستتولى “المثلث الشرقية”، تنفيذ مشاريع عدة في سقطرى، بما في ذلك شق الطرق والكهرباء والإغاثة، بالإضافة إلى شراء الأراضي في المحميات الطبيعية. إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في المطار وتشكل المطافي والجهات الأمنية والخدمات الأرضية وحركة المسافرين والشحن، وصيانة المدرج والأجهزة وتأهيل الكوادر، وفق المذكرة.
ومما جاء في الوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى سيطرة كاملة على المطار، بما في ذلك صلاحية استبدال الكادر الحالي من الموظفين بعناصر أخرى، في خطوة تأتي بعد سنوات من إحكام السيطرة الإماراتية على المنافذ البحرية للجزيرة.
وتعد شركة “المثلث الشرقية” ذراعًا استثماريًا إماراتيًا يديره الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، وقد حلت محل شركة “باور ديكسم” لتصبح الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإماراتية في سقطرى.
ويأتي هذا التطور في ظل نفوذ إماراتي متزايد في جزيرة سقطرى على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من جانب أطراف محلية ودولية، تُعرب عن قلقها بشأن تأثير دور أبوظبي على التوازن الإداري والاقتصادي الفريد للأرخبيل، وتداعيات ذلك على مستقبل الجزيرة وسكانها.
ونفذ موظفو مطار سقطرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة لدولة الإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار.
موظفو المطار يرفضون
ورفع الموظفون شعارات ولافتات منددة بخصخصة المطار، معبرين عن رفضهم تسليمه للشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً، تابعا للدولة والحكومة اليمنية.
وعبر المحتجون عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين العاملين في المطار، بطاقم آخر يتبع الشركة.
وخلال الوقفة أعرب المحتجون في بيان عن رفضهم واستنكارهم قرار انشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية واضحة وفق اللوائح والانظمة للهيئة العامة للطيران التي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار.
وأكد المحتجون استمرارهم في الاحتجاجات ضد هذه القرارات التي قالت إنها تمس بحقوق الموظفين وسيادة المطار، إلى حين ايجاد حلول من وزارة النقل والهيئة لضمان كافة حقوق الموظفين.
وأفادت مصادر حقوقية في الجزيرة لـ “الموقع بوست” أن قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل واجهت الوقفة الاحتجاجية بالاعتداء، وعملت على تفريق المحتجين من المطار.
وكانت مصادر حكومية قالت للموقع بوست إن شركة إماراتية قابضة تدعى المثلث الشرقي، ويديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي تسلمت إدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات صدرت من وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبدالسلام حميد، وكذلك من محافظ سقطرى رأفت الثقلي وكلاهما من المحسوبين على المجلس الانتقالي المطالب بالإنفصال، والشريك في الحكومة.
وأوضحت أن الشركة الإماراتية ستتسلم المطار بشكل كلي، وستستبدل عمال وموظفي المطار، لتكون بذلك قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة الخاضعة لسيطرة الإمارات منذ سنوات، بعد تمكنها من السيطرة على المنافذ البحرية، وتحكمها بإداراتها بشكل كلي.