العلاقات الفرنسية المغربية تفتح صفحة جديدة عنوانها دعم الحكم الذاتي وشراكة واعدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
فتحت العلاقات المغربية الفرنسية عهدا جديدا، بعد طول جمود تسببت به خلافات البلدين بخصوص قضية الصحراء الغربية، والعلاقات مع الجزائر، لتدخل العلاقات اليوم مرحلة جديدة عنوانها العريض، دعم الحكم الذاتي والشراكة الواعدة.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي كشف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عن نية البلدين المُضي قدما نحو تعميق العلاقات عبر شراكة تدوم لثلاثة عقود.
بدوره أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “العلاقة المغربية الفرنسية يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة”، مشيرا إلى أن الجانبين تطرقا للتحضير لسلسلة من الزيارات الوزارية الثنائية في الفترة المقبلة.
وكان ملف الصحراء القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمملكة المغربية، وجاءت على رأس جدول أعمال لقاء الوزيرين، حيث جدد ستيفان سيجورنيه دعم باريس “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية، مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف.
وقال سيجورنيه “نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب”، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.
وأضاف “بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا” لخطته للحكم الذاتي” مضيفا “سبق أن قلنا ذلك وسأكرره اليوم ربما بقوة أكبر، لقد حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا”.
وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بالجهود المغربية لتنمية العديد من المناطق في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً دعم باريس لهذه الجهود التنموية.
من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي أن الطرفين تطرقا أيضا خلال مباحثاتهما إلى “كيفية العمل بشكل منسق في القارة الإفريقية”، خاصا بالذكر “منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين لهما مصالح متقاربة في هذه المناطق ويمكن لنا أن نشتغل كشريكين”.
وطرحت الرباط مؤخرا خطة طموحة لربط بلدان الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي، تراهن عليها لتعزيز وجودها في القارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم الذاتي الصحراء الغربية المغرب شراكة اقتصادية فرنسا منطقة الساحل وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة