فتحت العلاقات المغربية الفرنسية عهدا جديدا، بعد طول جمود تسببت به خلافات البلدين بخصوص قضية الصحراء الغربية، والعلاقات مع الجزائر، لتدخل العلاقات اليوم مرحلة جديدة عنوانها العريض، دعم الحكم الذاتي  والشراكة الواعدة.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي كشف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عن نية البلدين المُضي قدما نحو تعميق العلاقات عبر شراكة تدوم لثلاثة عقود.

  

بدوره أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “العلاقة المغربية الفرنسية يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة”، مشيرا إلى أن الجانبين تطرقا للتحضير لسلسلة من الزيارات الوزارية الثنائية في الفترة المقبلة.

وكان ملف الصحراء القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمملكة المغربية، وجاءت على رأس جدول أعمال لقاء الوزيرين، حيث جدد ستيفان سيجورنيه  دعم باريس  “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية، مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف.

وقال سيجورنيه “نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب”، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.

وأضاف “بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا” لخطته للحكم الذاتي” مضيفا “سبق أن قلنا ذلك وسأكرره اليوم ربما بقوة أكبر، لقد حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا”.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بالجهود المغربية لتنمية العديد من المناطق في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً دعم باريس لهذه الجهود التنموية.

من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي أن الطرفين تطرقا أيضا خلال مباحثاتهما إلى “كيفية العمل بشكل منسق في القارة الإفريقية”، خاصا بالذكر “منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين لهما مصالح متقاربة في هذه المناطق ويمكن لنا أن نشتغل كشريكين”.

وطرحت الرباط مؤخرا خطة طموحة لربط بلدان الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي، تراهن عليها لتعزيز وجودها في القارة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الحكم الذاتي الصحراء الغربية المغرب شراكة اقتصادية فرنسا منطقة الساحل وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد يكشف أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إنّ التغيير في المجموعة الاقتصادية كان واجبًا، وشهدنا عودة وزارة الاستثمار التي كانت مطلبًا لسنوات عديدة.

أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وأضاف «الإدريسي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن ملف الاستثمار في مصر ليس رفاهية ويتداخل مع عدد من الهيئات والوزارات، ونجد خلال زيارة الرئيس لأي دولة يكون هناك حوارًا حول ملف الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري.

وتابع أنه كان من المهم أن يكون لملفي الاستثمار والتجارة الخارجية الوزارة الخاصة بهما، بجانب الملفات المتعلقة بالاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والملفات الخاصة بالقضاء البيروقراطية بوجود وزير متخصص بهذه الملفات، ويكون حديثه المستثمر مع وزارة وليس مع مجموعة اقتصادية كاملة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي مع وجود رقابة على التجار

وواصل: «يجب أن يتواجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وأن يجد المواطن السلع التي يريدها وتلبي احتياجاته، مع وجود رقابة على السلع من أجل الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار، في ظل وجود كم مخزون من السلع الأساسية».

مقالات مشابهة

  • صعود الإصلاحيين لرئاسة إيران وتأثيره على مستقبل العلاقات مع المغرب
  • ردود فعل عربية ودولية على صعود بزشكيان.. السعودية تريد فتح صفحة جديدة
  • هل حرب غزة تُهدّد بإنهاء "تطبيع" المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي؟
  • هل حرب غزة تُهدّد بإنهاء تطبيع المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي؟
  • باقري كني: أي توتر جديد في المنطقة سيضر بمن يشعلون النار
  • الرئيس التركي: زيارة بوتين المحتملة إلى أنقرة قد تفتح فصلًا جديدًا في العلاقات التركية-السورية
  • وزير إسباني يدعو من مليلية للحفاظ على روابط العلاقات مع المغرب
  • أستاذ اقتصاد يكشف أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر
  • بن فرحان يبحث مع بوريل سبل تعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي
  • تحليل : المغرب لن يتأثر بصعود اليمين المتطرف إلى السلطة بفرنسا