فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.. شرط واحد لقبول الطلب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن مصدر حكومي عن إتاحة فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، تيسيرا على المواطنين، إذ أوضح أن كل من خالف البناء قبل هذا التاريخ يحق له التصالح الآن، شريطة أن تكون المخالفة تمت داخل الحيز العمراني، من أجل استيعاب أكبر من من التصالح على المخالفات.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجرى استقبال طلبات المخالفات خلال أيام، مع مخالفات التصالح في قانون البناء المزمع فتحها قريبا للمواطنين بعد إصدار لائحة القانون رسميا وإقرارها من الحكومة، قائلا: «هذه المخالفات تتعلق بالأحوزة العمرانية التي تمت قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، وسيتم استقبال الطلبات بشأنها مع كل مخالفات البناء الأخرى».
سرعة البت في طلبات التصالحوأضاف المصدر أن قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات لسرعة البت في طلب التصالح، منها الموافقة على طلب التصالح في المساحات الأقل من 200 متر، ودون الثلاث أدوار، إذ يمكن للجنة إجراء المعاينة للمخالفة في أي وقت على مدار 5 سنوات.
مراحل يمر بها طلب التصالحوتضمن قانون التصالح أنه بعد تقديم صاحب الشأن طلب التصالح والمستندات المطلوبة، تتولى الأمانة الفنية إعداد تقرير للجنة الفنية من واقع البيانات والمستندات المرفقة بالطلب، ويجرى عرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
وأشار القانون إلى أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة وفحص الملف وتقريرالأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة، ومن حق اللجنة طلب أي مستندات تلزم لفحص طلب التصالح والبت فيه، ويجرى إخطارالمواطن بالمستندات المطلوبة خلال مدة لا تتعدى شهر من استلام طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى المستندات المطلوبة قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد موعد فتح باب التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
السويح: الميزانية الموحدة ممكنة إذا أصر المركزي على فرضها
???? ليبيا – السويح: هناك فرصة لميزانية موحدة إذا أصرّ المركزي
???? فرصة لتحقيق التوافق حول الميزانية ????
قال عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، إن هناك فرصة للوصول إلى ميزانية موحدة إذا أصر مصرف ليبيا المركزي على ذلك، مشيرًا إلى أن التوافق قد يتم بين مجلسي النواب والدولة، وليس بين الحكومتين المتنافستين.
???? الوحدة “منتهية” لكنها واقع فعلي ⚖️
السويح أوضح، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن البرلمان أنهى شرعية حكومة الوحدة، لكنها لا تزال أمرًا واقعًا، وتسيطر على مساحات من المنطقة الغربية، وتواصل صرف رواتب العاملين في عموم ليبيا.
???? إمكانية إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا ????
وأشار إلى أن مقترح المجلس الرئاسي بإعادة تفعيل اللجنة المالية العليا، التي تم تشكيلها في منتصف 2023، قد يكون خيارًا بديلًا في حال فشلت تفاهمات النواب والدولة حول الميزانية، لافتًا إلى أن عمل اللجنة جُمد منذ فترة، لكنه قد يُستأنف إذا حصل المجلس الرئاسي على دعم محلي ودولي.
???? ضرورة ضبط الإنفاق العام ????????
السويح شدد على أن الجميع بات ينشد وقف هذا الإنفاق الموسع، الذي يجري دون رقابة حقيقية أو شفافية، داعيًا إلى إيجاد آليات تضمن توزيعًا عادلًا للثروة وضبطًا للإنفاق.