فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.. شرط واحد لقبول الطلب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن مصدر حكومي عن إتاحة فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، تيسيرا على المواطنين، إذ أوضح أن كل من خالف البناء قبل هذا التاريخ يحق له التصالح الآن، شريطة أن تكون المخالفة تمت داخل الحيز العمراني، من أجل استيعاب أكبر من من التصالح على المخالفات.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجرى استقبال طلبات المخالفات خلال أيام، مع مخالفات التصالح في قانون البناء المزمع فتحها قريبا للمواطنين بعد إصدار لائحة القانون رسميا وإقرارها من الحكومة، قائلا: «هذه المخالفات تتعلق بالأحوزة العمرانية التي تمت قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، وسيتم استقبال الطلبات بشأنها مع كل مخالفات البناء الأخرى».
سرعة البت في طلبات التصالحوأضاف المصدر أن قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات لسرعة البت في طلب التصالح، منها الموافقة على طلب التصالح في المساحات الأقل من 200 متر، ودون الثلاث أدوار، إذ يمكن للجنة إجراء المعاينة للمخالفة في أي وقت على مدار 5 سنوات.
مراحل يمر بها طلب التصالحوتضمن قانون التصالح أنه بعد تقديم صاحب الشأن طلب التصالح والمستندات المطلوبة، تتولى الأمانة الفنية إعداد تقرير للجنة الفنية من واقع البيانات والمستندات المرفقة بالطلب، ويجرى عرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
وأشار القانون إلى أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة وفحص الملف وتقريرالأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة، ومن حق اللجنة طلب أي مستندات تلزم لفحص طلب التصالح والبت فيه، ويجرى إخطارالمواطن بالمستندات المطلوبة خلال مدة لا تتعدى شهر من استلام طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى المستندات المطلوبة قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد موعد فتح باب التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.????????
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023